الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال مؤتمر تستضيفه الدوحة في نيسان المقبل: دول الخليج تبحث إنشاء بورصة موحدة وفتح أسواقها المالية للمسـتثمرين الأجانب

تم نشره في الثلاثاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 03:00 مـساءً
خلال مؤتمر تستضيفه الدوحة في نيسان المقبل: دول الخليج تبحث إنشاء بورصة موحدة وفتح أسواقها المالية للمسـتثمرين الأجانب

 

 
* شركات المقاصة والوساطة تسهم في زيادة اداء الاسواق
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح: تستضيف الدوحة في الرابع والعشرين من شهر نيسان المقبل ولمدة يومين مؤتمرا خليجياً حول »أسواق الأوراق المالية .. رؤية إستشرافية« الذي يعقد بمشاركة مديري ومسؤولي أسواق المال والبورصات الخليجية، والعديد من خبراء الأوراق المالية .
ويعقد المؤتمر تحت رعاية الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، فيما يترأس جلسات المؤتمر سيف خليفة بوشرباك المنصوري مدير عام سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة .
ويهدف المؤتمر الى التعرف على حجم إمكانيات أسواق الأوراق المالية الخليجية ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية، وتوضيح الأداء العام لاقتصاد منطقة الخليج من حيث حجم هذا الإقتصاد ومعدل نموه وأهم العوامل المؤثرة في ذلك.
كما سيبحث المؤتمر بعض المؤشرات التي تعكس مدى كفاءة هذه الأسواق والصعوبات التي تواجهها، وتحليل المتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة على بورصات الأوراق المالية الخليجية، واقتراح خطة عمل لدعم إمكانيات هذه البورصات وتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية للدول الخليجية، إضافة الى محاولة تحقيق نوع من الترابط أو التكامل الإقتصادي بين أسواق الأوراق المالية الخليجية حتى يمكنها مواجهة التغيرات الإقتصادية العالمية .
وسيتناول المؤتمر توضيح حجم الموارد المتاحة لدول منطقة الخليج العربي، وتقويم الأداء الإقتصادي لاقتصاديات منطقة الخليج، والعلاقة التجارية والتأثير المتبادل بين اقتصاديات دول الخليج والإقتصاد العالمي.
ومن القضايا الهامة التي سيتناولها المؤتمر، الدروس المستفادة من الأزمات المالية التي تعرضت لها أسواق المال العالمية والتي تشمل مظاهر هذه الأزمات والأسباب التي أدت اليها والآثار المترتبة على هذه الأزمات والدروس المستفادة من هذه الأزمات، بالإضافة الى محاولة وضع مؤشرات للإنذار المبكر تنبئ بإحتمال وقوع الأزمات في الأسواق الخليجية سواء كانت اقتصادية ام اجتماعية أم سياسية .
كما سيبحث المؤتمر دور البورصات الخليجية في جذب الإستثمارات المحلية من الخارج، ودورها في تحقيق التنمية الإقتصادية، وكيفية إستثمار الخليجيين لأموالهم في الأوراق المالية وخصائص هذا الإستثمار.
ومن المحاور الهامة التي سيتناولها المؤتمر، دور الجهاز المصرفي في دعم برامج الخصخصة وتنشيط أسواق الأوراق المالية الخليجية، حيث ستتم مناقشة الملامح الأساسية لبرامج الخصخصة في الدول الخليجية، ودور الجهاز المصرفي في تنشيط الخصخصة والبورصة، وسيتم بحث عولمة الأسواق المالية ورؤية مستقبلية لدور البورصات الخليجية من حيث الفرص المتاحة للبورصات الخليجية والتحديات المختلفة المتعلقة بالبورصات الخليجية .
وسيتطرق المؤتمر الى مناقشة الآليات المقترحة لزيادة القدرة التنافسية للبورصات الخليجية من حيث دور الدولة في تنشيط سوق الأوراق المالية، وصناديق الإستثمار ودورها في تنشيط البورصة، وسوق خليجية موحدة للأوراق المالية وصور التعاون المطروحة على الدول الخليجية، إضافة الى دور الهيئات الإشرافية في الأسواق المالية، كما سيتم البحث في تنفيذ إجراءات إصلاحية من خلال وضع وتنفيذ القوانين والتشريعات وآليات العمل المناسبة وتوفير أعلى معايير الإفصاح على مستوى الشركات وتوسيع قاعدة السوق من خلال طرح أدوات جديدة، وإمكانية فتح الأسواق المالية الخليجية أمام الإستثمار الأجنبي ضمن شروط وضوابط محددة .
وسيتناول المؤتمر دور شركات الوساطة والمقاصة في زيادة أداء البورصة من حيث كفاءة وظائف شركات الوساطة وسبل تطويرها، وكفاءة شركات المقاصة في البورصات الخليجية، وغير ذلك سيبحث المؤتمر دور المؤسسات الإسلامية في أسواق الأوراق المالية وتقويم الأداء الإقتصادي لهذه المؤسسات .
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت لأول مرة منذ سنوات طويلة على فتح قطاع البنوك في البورصات وأسواق المال الخليجية أمام الإستثمار لمواطني دول المجلس وبنسبة كبيرة تصل الى 49 في المئة .
وقررت دول المجلس كذلك رفع نسبة تملك الأسهم لمواطنيها في أي من البورصات الخليجية من 25 في المئة حاليا الى 49 في المئة، وشمل هذا التطور كافة قطاعات الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية باستثناء قطاع التأمين الذي بقيت نسبة التملك فيه كما هي لا تزيد عن 25 في المئة.
ولم يكن تملك أسهم الشركات المدرجة في قطاع البنوك ومعه قطاع التأمين مسموحا لمواطني دول التعاون نهائيا ولو بأي نسبة .
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال رفع نسبة تملك الأسهم لمواطنيها الى تعزيز عملية ربط البورصات وأسواق المال ببعضها البعض وإزالة حواجز تداول الأسهم فيما بينها، وذلك في مسعى يهدف الى جعل تلك الأسواق عبارة عن سوق مالي خليجي واحد.
وكان سوق الدوحة للأوراق المالية قد أعد ورقة عمل حول مشروع البورصة الخليجية الموحدة تتضمن عدة مقترحات لإخراجه الى حيز الوجود، وتم عرض ورقة العمل على القائمين على أسواق المال الخليجية دون أن يرى المشروع النور .
ومن المنتظر أن يساعد مشروع البورصة الخليجية الموحدة على تعزيز عملية المنافسة واجتذاب رؤوس الأموال محليا وإقليميا وعالميا .
وتعاني معظم دول مجلس التعاون الخليجي من صغر حجم وضحالة أسواقها المالية، ما يفقدها عنصر المنافسة مع الأسواق المالية الخارجية بالرغم من توافر فرص إستثمارية مميزة بها .
وتتلخص فكرة دمج أسواق المال الخليجية في إقامة بورصة خليجية قوية وكفؤة ضمن مواصفات عالمية تكون مفتوحة للجميع وخالية من أية حواجز أو قيود بحيث تضمن تدفق رؤوس أموال المستثمرين بسهولة ويسر، وتكفل العدالة في التعامل لكافة المتعاملين فيها على حد سواء وعلى جميع المستويات.
وستشكل البورصة الخليجية الموحدة القناة الرئيسية لانتقال رؤوس الأموال بين بورصات وأسواق المنطقة واجتذاب الإستثمارات الأجنبية بما يخدم مصلحة اقتصاديات دول المجلس، ويدعم جهود التنمية الإقتصادية فيها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش