الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في دراسة لرئيس غرفة تجارة عمان: عدم توفر الارادة السياسية ابرز معيقات العمل الاقتصادي العربي المشترك

تم نشره في الأربعاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 03:00 مـساءً
في دراسة لرئيس غرفة تجارة عمان: عدم توفر الارادة السياسية ابرز معيقات العمل الاقتصادي العربي المشترك

 

 
* مراد: الرسوم والضرائب تقف حائلا دون انجاز مشروع منطقة تجارة عربية
عمان- الدستور- حسين منصور: قال رئيس غرفة تجارة عمان العين حيدر مراد ان الدول العربية ابرمت اتفاقيات ثنائية وجماعية متعددة فيما بينها مشيرا ان هناك اسبابا كثيرة وقفت في وجه انشاء تكتل عربي قادر على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك.
وبين في دراسة حول المشاكل والمعوقات امام تنمية حركة التجارة العربية البينية ان من ابرز المعيقات عدم توفر ارادة سياسية كفيلة بالتغلب على جميع المشاكل الاقتصادية التي تعترض اقامة سوق عربية مشتركة وتأثر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بالخلافات السياسية بينها واعتماد معظم الاقتصاديات العربية على الايرادات الجمركية في تغطية حاجاتها المالية والتنموية.
وعلى الرغم من ان عقد الثمانينات شهد قيام تكتلات اقتصادية عربية اقليمية انطلقت من القرب الجغرافي وبرغم كافة الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الا ان حجم التجارة العربية البينية خلال عقد الثمانينات شكل ما نسبته 7-8% من اجمالي التجارة الخارجية، وخلال عقد التسعينات ارتفعت النسبة لتشكل التجارة العربية البينية 5.9% من اجمالي التجارة العربية الاجمالية، وفي عام 2000 كذلك بلغت نسبتها 5.9%.
وفي عام 1998 بدأت مرحلة اقامة السوق العربية الموحدة اثر اقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1997 اتفاقية البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكان هدفها الحد من الآثار السلبية للعولمة على الاقتصاديات العربية ويقضي البرنامج التنفيذي الذي تم اختصاره من عشر الى سبع سنوات تنتهي بداية العام القادم تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بنسب سنوية قدرها 10% مع توفر قواعد المنشأ التي يقررها المجلس الاقتصادي العربي للسلع الخاضعة فيما سمح بمعاملة تفضيلية للدول العربية الاقل نموا.
وفي ضوءتحرير الدول العربية بتحرير التجارة البينية وتخفيض التعرفة الجمركية على الواردات العربية فان قيم التجارة العربية البينية من 27 مليار دولار عام 1999 لتصل 3.31 مليار دولار عام 2000 بنسبة نمو بلغت 9.15% وارتفعت 5.33 مليار دولار عام 2001 الى 6.39 مليار دولار عام 2002 بنسبة نمو 2.18%.
وبرغم انقضاء ست سنوات على انطلاقة الاتفاقية وتنفيذها الا ان عددا من العراقيل ما زالت تؤثر على التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة وحسب الدراسة تمثل القيود غير الجمركية لحقبة اساسية في تنفيذ اهداف المنطقة وهي تشمل القيود الفنية الخاصة بالاشتراطات والمواصفات في الدول العربية اضافة الى القيود الادارية الخاصة باعادة التثمين الجمركي ومشاكل النقل بالعبور واجراءات وتكاليف التخليص الجمركي والقيود النقدية على اجراءات التحويل وتحديد اسعار الصرف ومخصصات النقد الاجنبي الى جانب القيود المالية والقيود الكمية.
وتعتبر مشكلة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتعرفة الجمركية عائقا رئيسيا يحول دون التنفيذ الامثل لبرنامج منطقة التجارة العربية الكبرى.
كما اشارت الدراسة الى قضايا المغالاة في طلب الاستثناءات على التخفيضات الجمركية وعدم تفعيل آلية تسوية النزاعات وقواعد المنشأ التفصيلية وكلفة النقل البري والبحري وتشابه الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالمواءمة مع الضوابط الدولية ونقص المعلومات اللازمة للتجارة البينية اضافة الى صعوبة تنقل الافراد ورؤوس الاموال بين الدول العربية وصعوبة منح التأشيرات وعدم شمول جميع الدول العربية في اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى جانب عدم شمول قطاع الخدمات في البرنامج التنفيذي لاقامة المنطقة.
وترى الدراسة ان من الضروري ان يكون التكامل والتعاون والاندماج منطلقا اساسيا للتنمية والتعاون الاقتصادي العربي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش