الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأندية تحكمها الأسس والمراكز بلا ضوابط في الانتخابات المنتظرة لمجالس الاتحادات!!

تم نشره في الأربعاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2016. 03:29 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 14 كانون الأول / ديسمبر 2016. 08:29 مـساءً
عمان – الدستور – غازي القصاص
تُشكل فئة الأندية والمراكز جزءاً من منظومة الهيئات العامة للاتحادات المكلفة باختيار مجالس إداراتها للولاية الحالية التي تستمر حتى ختام اُولمبياد طوكيو 2020.
تحكم الأندية في الانتخابات ضوابط محددة وواضحة في عملية تسمية ممثليها للهيئات العامة للاتحادات وترشيحهم لمجالس ادارتها، منها ان يكون مضى على عضويتهم العاملة في انديتهم عام على الأقل، بينما لا يُشترط ذلك في المراكز، لان ليس لها هيئات عامة بل لديها مشتركون يدفعون المال للاستفادة مما تقدمه لهم في التدريب!!!.
ولان المراكز لا توجد لها هيئات ادارية إنما لها مالكون، والأنكى تجد بعض المراكز مالكها شخص واحد، فإن عملية تمثيلها باتت غير مجدية، ولا تخدم الرياضة الاردنية، فقد يُغلق المركز في أي وقت لارتباط ذلك برغبة مالكه الذي تعنيه فقط عملية الربح والخسارة من جدوى بقاء المركز أو عدمه!!!.
نسأل هنا: لماذا يتم اختيار ممثلين عن الأندية والمراكز ليكونوا أعضاءً في مجالس إدارة الاتحادات ما دام انها لا تقيم بطولات سنوية لهما؟؟!!.
نجد على أرض الواقع اتحادات عدة منها التنس والبلياردو والسنوكر لا تقيم أي بطولات فرقية لأسباب مختلفة، ما يجعل وجود ممثلين عن انديتها ومراكزها عبثاً، فالتنس مخصص في مجلس ادارته مقعدان للاندية في الوقت الذي لا يقيم فيه الاتحاد أي بطولة فرقية لها، والبلياردو ضمن مجلس ادارته مقعداً للأندية وآخر للمراكز رغم عدم تنظيمه أي بطولة فرقية لهما، ما يجعل وجود ممثليهما غير مبرر!!!!.
وعلى منوال التنس والبلياردو توجد اتحادات أُخرى لا تقيم بطولات فرقية ومع ذلك تجد في مجالس ادارتها ممثلين عن فئة الاندية والمراكز، فلماذا يُخصص لهما مقعدين في ظل عدم اقامة المنافسات الفرقية؟؟!!.
وفي سياق الانتخابات أيضاً، لماذا لا يمثل النادي عضواً من ادارته، وبذلك ينقل الممثل لناديه ما يحدث في الاتحاد مباشرة بدلاً من انتظار الشخص الذي اخُتير من خارج مجلس الادارة ليوضح له ما حدث في الاتحاد، هذا إن سمح وقت الادارة للاستماع إليه أو أجيز دخولة للإجتماع!!!.
إلى ذلك، نجزم أن العملية الانتخابية ستشهد تجاوزات ومخالفات عدة في اعتماد اللاعبين بسبب عدم وجود التوثيق في الاتحادات، فالاصل ان يكون اللاعب المعتزل مثل المنتخب في لقاءات رسمية، فليس كل من اُستدعي للتدريب مع المنتخب قبل اجراء التصفية النهائية هو لاعباً دولياً، فهناك لاعبون يتم استدعاؤهم بقرار اتحاد ويمتلكون الوثائق التي تؤكد ذلك، لكنهم حقيقة لم يمثلوا المنتخب، وهؤلاء تجدهم في العاب عدة، منها على سبيل الذكر لا الحصر: المبارزة وكرة الطاولة والكرة الطائرة، وهناك لاعبون كانوا ضمن منتخب الاشبال والناشئين يعتبرون انفسهم دوليين رغم أنه في الاصل يجب ان يكونوا ضمن منتخبي الرجال او النساء!!!.
وفي السياق الانتخابي وقبل صدور نظام الاتحادات، أجزم بأن الرياضة الاردنية ليست بحاجة لفئتي الحكام والمدربين المعتزلين ضمن مجالس اتحاداتها، فهؤلاء كانوا يتقاضون بدل ما كانوا يُقدمونه، واعضائهما في الهيئات العامة قليل جداً، لهذا الأجدى توسيع تمثيل الاندية في مجالس الاتحادات على حساب المدربين والحكام.
نختم: العد التنازلي للانتخابات يقترب، والغاء مقاعد الاندية والمراكز في الاتحادات التي لا تقيم بطولات لهما حق، ووجود التوثيق ضرورة ملحة لإفشال محاولات السطو على حقوق اللاعبين، ويوفر توسيع قاعدة الاندية والداعمين على حساب المدربين والحكام العدالة المطلوبة في الانتخابات.
رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة