الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يهدف الى وضع الاسس التي تحكم العلاقات بين الاطراف * اعداد قانون جديد لمبادىء واحكام عقد التأمين

تم نشره في الاثنين 16 آب / أغسطس 2004. 02:00 مـساءً
يهدف الى وضع الاسس التي تحكم العلاقات بين الاطراف * اعداد قانون جديد لمبادىء واحكام عقد التأمين

 

 
عمان ـ الدستور ـ قال الدكتور باسل الهنداوي مدير عام هيئة التأمين، ان الهيئة بدأت بصياغة مشروع قانون مبادىء واحكام عقد التأمين، كقانون متكامل للمبادىء التي تحكم التطبيقات العملية للتأمين والذي يستند الى الاسس القانونية والفنية والمالية التي يقوم عليها النظام التأميني.
بيد ان التشريعات الاردنية القائمة تعاني من قلة المواد المنمظمة لعقد التأمين، مما ادى الى لجوء الفقه والقضاء الى تطبيق الاحكام القانوية العامة على ما يعرض عليه من نزاعات التأمين، وتفسير الشروط العامة والخاصة التي انطوت عليها وثائق التأمين وفقا لمفاهيم تلك الاحكام العامة.
كما تم تضمين وثائق التأمين الكثير من الشروط والاحكام التي قد تخل بالتوازن المطلوب في العلاقة القانونية والفنية القائمة بين المؤمن لهم وشركات التأمين. وبسبب هذه المعوقات التي تعترض تسوية نزاعات التأمين وايصال التعويض الى مستحقيه في ضوء فهم كامل لتطبيقات التأمين العملية، قامت هيئة التأمين بتشكيل لجنة وطنية مكونة من ذوي الخبرة والاختصاص من ممثلي عن المجلس القضائي ونقابة المحامين وقطاع التأمين وجمعية حماية المستهلك وممثلا عن الخدمات التأمينية المساندة لمناقشة مشروع القانون.
واكد مدير عام الهيئة ان مشروع القانون، سيكون اول تشريع تقترن فيه التطبيقات العملية لصناعة التأمين بالمبادىء القانونية التي تحكمها في ضوء الالتزام بالبيئة القانونية السائدة بهدف تنظيم العلاقات القانونية والفنية والمالية التي تحكم عمليات التأمين اطرافا ومستفيدين.
واوضح ان هيئة التأمين شخصت عند وضع استراتيجيتها لتنظيم وتطوير قطاع التأمين ضرورة وضع تشريع يعالج كافة مراحل العملية التأمينية وفق المبادىء التي تحكم عقد التأمين بعناصره الاساسية المتمثلة بالخطر وقسط التأمين والعوض المالي ولفروع التأمين المختلفة سواء كانت تأمين ممتلكات او اشخاصا او مسؤوليات.
يشار الى ان مشروع قانون مبادىء واحكام عقد التأمين يختلف من حيث موضوعه واهدافه عن قانون تنظيم اعمال التأمين وتعديلاته النافذ المفعول منذ عام ،1999 ففي الوقت الذي يهدف مشروع قانون التأمين المقترح الى وضع الاسس والمبادىء الرئيسية التي تحكم العلاقات القانونية بين اطراف عقد التأمين، نظم قانون تنظيم اعمال التأمين وتعديلاته مؤسسات التأمين وشروط واسلوب عملها في المملكة في ظل وجود هيئة التأمين التي تقوم بالاشراف والرقابة على عملها، وفقا للمهام التي اضطلعت بها الهيئة بموجب هذا القانون وتحقيقا للاهداف الواردة فيه.
وتسعى هيئة التأمين لتنظيم قطاع التأمين بمؤسساته المختلفة للنهوض به الى المستويات المعتمدة دوليا، وقد انعكس ذلك بوضوح في المفاهيم التي اعتمدها قانون تنظيم اعمال التأمين رقم »33« لسنة 1999 وتعديلاته وبرامج العمل السنوية التي وضعتها الهيئة، والتي تم بموجبها اعتماد وتنفيذ الاطر القانونية الكفيلة بتطبيق المعايير التأمينية المعتمدة عالميا.

شرح صورة
الدكتور باسل الهنداوي
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل