الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وجوه في الاعمال: ضرورة انشاء بيوت تصديرية للقطاع الخاص * جبران: بيروقراطية القطاع العام تعيق جذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الاعمال

تم نشره في السبت 21 آب / أغسطس 2004. 02:00 مـساءً
وجوه في الاعمال: ضرورة انشاء بيوت تصديرية للقطاع الخاص * جبران: بيروقراطية القطاع العام تعيق جذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الاعمال

 

 
* الدعوة لاندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسيتها
عمان – الدستور: قال رئيس مجلس ادارة المركز العربي للصناعات الدوائية السيد جميل جبران ان الفائدة المتحققة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع العديد من الدول الاجنبية لا تزال محدودة ذلك ان معظم الشركات المحلية عاجزة عن المنافسة في الاسواق العالمية ولا تستطيع تصدير منتجاتها الى الخارج كون امكاناتها المادية ضعيفة كما انها غير قادرة على تلبية احتياجات تلك الاسواق.
واضاف جبران ان تعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الاردن خلال السنوات القليلة الماضية سيما الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية المتوسطية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة يتطلب تظافر جهود القطاعين العام والخاص بصورة افضل وضرورة اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة المتماثلة من تشكل وحدات انتاجية كبيرة قادرة على النفاذ الى الاسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها في الاسواق المحلية.
وقال جبران ان الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاردن تفتقر الى عمليات تطوير الابحاث وبعضها لا يأخذ بهذا الجانب على الاطلاق كما يحتاج القطاع الخاص لبيوت تصديرية يقوم هو على ادارتها بحيث تحفز الصادرات وتساعد المنتجات الوطنية على دخول الاسواق العالمية مشيرا الى ان مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية لا تكفي لتنشيط الصادرات ويجب ان تتحمل فعاليات القطاع الخاص مسؤوليتها لجهة زيادة حجم تجارتنا الخارجية مما ينعكس ايجابا على اداء الاقتصاد الوطني ويدخل المملكة بمزيد من العملات الصعبة اضافة الى الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ذلك ان القطاع الصناعي يعتبر اكبر مستوعب للايدي العاملة في المملكة.
ومن وجهة نظر جبران الذي دخل عالم التجارة والاعمال عام 1971 من خلال ممارسته اعمالا تجارية وهو عضو الان في عدة شركات صناعية فان الاقتصاد الاردني وفقا للارقام المعلنة يسير بالاتجاه الصحيح مما يعبر عن ايجابية الاصلاحات الشاملة التي تمت على مدى السنوات الاخيرة حيث امكن تخفيض حجم المديونية الخارجية والتوجه لاستبدالها بمدميونية محلية وتم تخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وحافظ الدينار على استقرار سعر صرفه وارتفعت الصادرات.
وقال جبران الحاصل على ليسانس اداب ودرجة الماجستير في التاريخ ان سياسات التصحيح الاقتصادي وضعت الاقتصاد الوطني في مساره الصحيح حيث تم تجاوز الظروف الاقليمية والدولية وتداعياتها والتي القت بظلالها على اداء مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ومنيت كثير من القطاعات بخسائر كبيرة.
ودعا جبران الذي تولى موقع نائب رئيس غرفة صناعة عمان الحكومة لاتخاذ خطوات واجراءات فاعلة للحد من معدلات الفقر والبطالة التي هي في ازدياد وينبغي في هذا الاطار القيام بدراسات معمقة لمخرجات التعليم وتوجيهها بحسب متطلبات سوق العمل والتركيز على عمليات التدرب ورفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال ان البيروقراطية المتجذرة في القطاع العام لا تزال تشكل عقبة كبيرة امام جذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الاعمال الا انه يمكن تجاوزها من خلال اعطاء صلاحيات كاملة للنافذة الاستثمارية التي تعنى بتسهيل حركة الاستثمار ومعالجة العقبات التي تواجه المشروعات المنوي اقامتها والمشروعات القائمة.
واكد جبران اهمية تركيز الشركات الصناعية الوطنية على السوق المحلي من خلال طرح منتجات ذات جودة عالية واسعار منافسة وتنفيذ برامج تسويقية وترويجية خاصة وان الدراسات بينت ان المستهلك يرغب عادة في شراء واقتناء البضائع المستوردة وبالتالي لا بد من تكثيف الجهود لتغيير الاتجاهات التسويقية للشارع الاردني.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل