الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«حماية المستهلك» تدعو لرقابة حكومية لاثر قرار اعفاء سلع غذائية من الضريبة

تم نشره في الثلاثاء 12 تموز / يوليو 2011. 02:00 مـساءً
«حماية المستهلك» تدعو لرقابة حكومية لاثر قرار اعفاء سلع غذائية من الضريبة

 

عمان - الدستور

قالت «حماية المستهلك» انها تلقت القرار الحكومي المتعلق بإعفاء مجموعة من السلع والمواد الغذائية من ضربية المبيعات بارتياح كبير لما لهذا القرار من توجه ايجابي من قبل الحكومه للتخفيف ما امكن من الاعباء عن جموع المستهلكين، خاصة ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.واضافت في بيان صحفي أمس انها تتخوف ومن خلال تجاربها السابقة مع ممثل هذا النوع من القرارات ان يكون المستفيد الاول منها التجار والمحتكرين، الذين تعودوا ان يجيروا أية قرارات حكومية لصالحهم.

وطالبت «حماية المستهلك» الاجهزة الحكومية بضرورة متابعة تنفيذ القرار ليحقق الهدف الذي صدر من اجله وهو التخفيف على المستهلكين، وان ينتبهوا الى الكلام الذي قيل ويقال من ممثلي التجار أو الذين يدعون تمثيل التجار، وعلى سبيل المثال، يقول تجار ومحتكرون ان القرار سيخفف عن المواطنين وسيمنع ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية لكنهم لا يقولون اطلاقاً ان القرار الحكومي بالاعفاء سيؤدي الى تخفيض اسعار السلع والمواد الغذائية التي يبيعونها أصلاً بأسعار مرتفعة ويحققون من خلالها هوامش ربح عالية.واكدت «حماية المستهلك» ان هذا القرار سيكون بمثابة فرصة ذهبية لعدد من التجار والمحتكرين إما من خلال تثبيت اسعار سلعهم الغذائية التي يبيعونها الآن ولفترة محدودة وبعدها بشهر أو شهرين سيقومون برفع اسعارها لتكون النتيجة وكالعاده لصالحهم، أي أن أي قرار حكومي بالاعفاء من الضرائب والرسوم سيكون لصالحهم فقط مسوقين ذلك الرفع لحجج واهية مفادها أن اسعارها هذه المواد قد زادت اسعارها خارجياً أو في بورصة التعامل معها في هذه الدولة أو تلك متناسين أن خدمات الانترنت تبين عكس ما يقولونه بشأن سعر هذه السلعة او تلك.وبينت ان ارتفاع الاسعار الذي انهك جيوب الفقراء وحقق الارباح الفاحشة للتجار خلال العقدين الماضيين مستمر في وقت تخلت فيه المملكة عن اتباع أي سياسة تموينية تحفظ حقوق المستهلكين «الطرف الاضعف» في المعادلة التبادلية، حيث ترك السوق المحلي -عرضاً وطلباً- لرغبات التجار المحتكرين.

التاريخ : 12-07-2011

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل