الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة ترفع عدد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات إلى 260

تم نشره في الأحد 10 تموز / يوليو 2011. 03:00 مـساءً
الحكومة ترفع عدد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات إلى 260

 

عمان - الدستور

قال وزير المالية د. محمد أبو حمور أنه تم تعديل جداول ضريبة المبيعات وفقاً للدراسة الشاملة والمتكاملة المعدة من قبل وزارة المالية حول جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها.

واوضح د. أبو حمور بأن تعديل الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات سيؤدي إلى زيادة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين المعفاة من ضريبة المبيعات سوف يشمل إعفاء السلع التالية: التمر طازج (بلح ورطب)، والوبيا وفاصوليا (بقولية)، والفول، والبصل.

والثوم، والخيار، والبندورة، والجزر، والبطاطا، والجميد ومصل اللبن المعدل المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج، والسجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني، محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات، والمحضرات وأصناف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني غيرها، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات، والمحضرات من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس دومستيكاس.

كما ان التعديل يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات على مجموعة أخرى من السلع الأساسية والضرورية من (16%) إلى (4%) من القيمة وتشمل السلع التالية: الفريكة، والبرغل، والتمر مجفف، والقمر الدين، والفول سوداني غير محمص أو مطبوخ، أما فيما يتعلق بالدجاج المجمد غير المقطع فقد تم إخضاعه إلى نسبة الصفر بدلاً من خضوعه لضريبة المبيعات.

وأشار أبو حمور إلى أن دراسة السلع والخدمات الأساسية من قبل وزارة المالية يأتي ضمن إجراءات الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن النظام الضريبي من تحقيق أهدافه الاجتماعية المرجوة وأن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته نصت على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وبهدف تحديد السلع والخدمات الأساسية يتطلب الأمر ضرورة دراسة ومراجعة هذه الجداول بشكل يواكب التطورات ويتناسب مع التغيرات وهيكلة الحاجات الأساسية وفقاً لمتطلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومعالجة التشوهات والفروقات في مجموعات السلع والخدمات والأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية بحيث تتسم هذه الجداول بالوضوح والشفافية وسهولة التطبيق وتكمن أهمية المراجعة الشاملة والكاملة وخصوصاً انه ومنذ صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والجداول الملحقة به عام 1994 وتعديلها لم يتم إجراء المراجعة الشاملة والمتكاملة لهذه الجداول.

واوضح أبو حمور بأن المرتكزات الرئيسية للضريبة العامة على المبيعات والتي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لدعم الصناعات المحلية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط في فرض الضريبة العامة على المبيعات وذلك بإعفاء السلع والخدمات الأساسية والضرورية المعفاة من ضريبة المبيعات ووفقاً للنظام الضريبي المعمول به في المملكة يتم استخدام الادوات الضريبة المعتمدة لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المتدني والمتوسط ودعم الصناعات الوطنية من خلال رد وخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج والتي تشمل: إعفاء السلع والخدمات الأساسية والضرورية، وإخضاع السلع لنسبة الصفر للسلع الأساسية والضرورية، وتخفيض نسبة الضريبة العامة للسلع الأساسية والضرورية.

وبين أبو حمور بأنه على الرغم من أن أحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منها بنسبة (16%) من قيمة السلعة أو بدل هذه الخدمة إلا أن النظام الضريبي يستثنى من هذه النسبة السلع والخدمات المدرجة في الجداول التالية: جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة بنسبة الصفر، وجدول خاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وجدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة لنسبة (4%) من القيمة بدلاً من (16%) من قيمة السلعة أو الخدمة.

وبين بأن تعديل جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات سوف يشمل إعفاء (13) سلعة أساسية للمواطنين إضافة إلى السلع والخدمات المعفاة بما فيها دقيق حنطة والخبز وزيت الزيتون والحمص والفول والفلافل للمطاعم الشعبية والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والنقل البري والتعليم والصحة وخدمات معاصر الزيتون والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وبحيث يصبح جدول السلع والخدمات المعفاة على النحو التالي:

واوضح بأن تعديل جدول السلع الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر سوف يشمل الدجاج غير المقطع بالإضافة إلى السلع الأساسية بما فيها المحضرات المعدة لتغذية الأطفال ولوازم المعاقين ومدخلات صناعة الأدوية والكتب والمطبوعات والمواد الغذائية من دواجن ولحوم وأسماك وعسل وأجهزة ومعدات توفير الطاقة وعلى النحو التالي:

كما أشار أبو حمور إلى أنه بالإضافة إلى السلع الخاضعة لضريبة بنسبة صفر والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة كذلك هنالك مجموعة من السلع تخضع لنسبة ضريبة مبيعات مخفضة مقدارها (4%) من القيمة بدلاً من (16%) وبموجب التعديل تم إضافة جدول رقم (4) إلى جدول السلع الخاضعة بنسبة ضريبة مخفضة (4%) بدلاً من (16%) بالإضافة إلى السلع الأساسية والمواد الغذائية بما فيها مواد غذائية كالحوم والأسماك والألبان والفواكه والخضار والحبوب والزعتر ورب البندورة والحلاوة الطحنية وعلى النحو التالي:

وبين د. أبو حمور بأنه في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تنسيب وزارة المالية بتعديل جداول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات والملحقة بقانون ضريبة المبيعات وفقاً للدراسة الشاملة والمتكاملة التي تم إعدادها من قبل اللجنة التي تم تكليفها قبل أربعة شهور بدراسة الموضوع ومراجعة الجداول فقد أصبحت مجموع السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات أو تخضع لضريبة الصفر أو تخضع لنسبة ضريبة مخفضة.

التاريخ : 10-07-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش