الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اضراب سائقي الشاحنات «يشل» ميناء الحاويات بالعقبة

تم نشره في الجمعة 23 أيلول / سبتمبر 2011. 03:00 مـساءً
اضراب سائقي الشاحنات «يشل» ميناء الحاويات بالعقبة

 

العقبة - الدستور- ابراهيم الفرايه

رفع المئات من أصحاب وسائقي الشاحنات المعتصمين امام بوابة دخول الشاحنات في ميناء الحاويات منذ اربعة ايام من سقف مطالبهم.

فيما شل الاضراب الشامل الذي دخل يومه الخامس على التوالي كافة عمليات التفريغ والتحميل في ميناء الحاويات وسط حالة من الترقب والقلق تسود كافة مرافق ميناء الحاويات بسبب ازدحام كافة الساحات والمرافق بالحاويات الامر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء واثر ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام جراء توقف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات نهائياً.

وفي تطور جديد جراء تواصل الاضراب الشامل لمئات الشاحنات في العقبة بدأت مخاوف من توقف عمليات نقل الحبوب والمواد التموينية الى صوامع الحبوب في مستودعات التموين الرئيسية في عمان الامر الذي يعني في حال استمرار الاضراب ضغطاً متزايدا على المخابز.

واستنكر الناطق الرسمي باسم اضراب الشاحنات علي عبدالوهاب الطراونه تصريحات وزير النقل والتي حمل فيها المسؤولية لاصحاب وسائقي الشاحنات في الاضراب واتهامهم بتقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة مؤكدا في الوقت ذاته ان مطالبهم عادلة ومشروعة في ضوء تغول الشركات المتنفذة واصحاب المصالح على هذه الشريحة من ابناء الوطن الباحثين عن لقمة عيشهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وحدد الطراونة تسعة مطالب اساسية لانهاء الاضراب وتحريك مئات الشاحنات المتوقفة عن العمل والتحميل امام بوابة ميناء الحاويات وهي اعادة نظام الدور المعمول به منذ عام 1962 وتثبيت الاجر الحقيقي والفعلي من العقبة الى عمان بـ 500 دينار للسيارة (التريلا) و300 دينار للشاحنة (الرأس) وفتح مكتب صرف في عمان او العقبة على ان يتقاضى عمولة 4% على النقلة الواحدة لاسيما وان عدد المتضررين من عدم وجود ذلك حوالي مليون ونصف شخص يعتاشون من قطاع النقل من خلال 17 الف شاحنة منها 13 الف اهلية بالاضافة الى الزام شركات التخليص بعمل كفالة مالية بقيمة البضائع التي بحوزتهم في مكاتب الصرف لضمان حقوق السائقين والمستثمرين وتسهيل مرونة الاجراءات داخل ميناء الحاويات حيث يمنع حاليا نزول السائق من سيارته لاي سبب اضافة الى وجود رادارات مراقبة لتصيد السائقين ومخالفتهم وان يفرض تأمين على الحاوية المحملة على ظهر السيارة لضمان سلامة البضائع والناقل تؤخذ من السائق بمقدار دينارين كما هو متبع سابقا.

وتضمن المطالب اعادة النظر في آلية فرض المخالفات داخل ميناء الحاويات وعدم تصيد والغاء دفع مبلغ الدينارين كفحص نووي في ميناء الحاويات رغم ان عملية الفحص صورية فقط والغاء مايسمى بشركة نافذ التي رفعت عملية التسريب للشاحنة الواحدة من دينار ونصف الى سبعة دنانير ونصف ولم تقدم هذه الشركة أي خدمة تذكر للسائقين او مجمع الراشدية والغاء العقد المبرم معها.

واستهجن السائقون المضربون عملية ارباك السائقين اثناء نزولهم للتحميل من الراشدية الى ميناء الحاويات واجبارهم على التوقف في اربع مراحل بساعات انتظار تزيد على عشرات الساعات في منطقة الراشدية وساحة رقم 1 وساحة رقم 9 والمرحلة الاصعب داخل ميناء الحاويات مؤكدا في الوقت ذاته ان الوضع الصحيح يتمثل في نزول الشاحنات من الراشدية الى الحاويات مباشرة.

التاريخ : 23-09-2011

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل