الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقـتـصــاديون يؤكــدون ضــرورة تعــزيـز التشريعات الجاذبة للاستثمارات في المملكة

تم نشره في الأحد 15 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
اقـتـصــاديون يؤكــدون ضــرورة تعــزيـز التشريعات الجاذبة للاستثمارات في المملكة

 

عمان - بترا

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة اعتماد حزمة اجراءات لتحسين البيئة التشريعية والبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات الخارجية، كما طالبوا بتوحيد مرجعيات الاستثمار وفتح قطاعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومراجعة التشريعات المعتمدة في المملكة.

وأشار الخبراء الى اهمية اصلاح القضاء وتعزيز منظومة النزاهة، إضافة الى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار التي يعملون بها.

ويشير تقرير التنافسية العالمي لعام 2010 - 2011 الى أن بيئة الأعمال في المملكة تتمتع بالاستقرار السياسي والحكومي، كما أن عامل الاستقرار والأمن يشكل أحد الأعمدة الرئيسة لذلك.

واكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار سامر عصفور امتلاك الأردن مزايا الأمن والاستقرار، لافتا الى ان الاردن حافظ على الاستقرار والاعتدال والأمن في منطقة معرضة للتقلبات.

واضاف ان هذه المزايا تسهم بتعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني، وتعمل على تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وترسخ مكانة الأردن كمركز نابض للأعمال الإقليمية.

وقال عصفور ان المؤسسة تقوم حاليا بتحديث دراسات الجدوى التي تم إعدادها سابقا بما يتماشى مع التطورات العالمية والإقليمية ومواكبة متطلبات القطاع الخاص أيضا، مبينا ان التشريعات حدثت الكثير من الأحكام التي تنظم العمل الاقتصادي والاستثماري ما يجعل البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة حاضنة وجاذبة.

واشار الى ان التشريعات النافذة منحت المستثمر الاجنبي ضمانات حرية التملك في مختلف قطاعات الاستثمار، وحرية إدخال وإخراج رأس المال الأجنبي دون أية قيود وبعملة قابلة للتحويل، وحرية اللجوء للقضاء الدولي في حالات النزاع مع المؤسسات العامة.

وبين ان التشريعات اعطت ايضا ضمانات حرية إدارة المشروع الاستثماري بالطريقة التي يراها المستثمر والتي فيها فائدة لكل من المستثمر والوطن والمواطن الأردني من خلال توفير فرص العمل.

واكد عصفور ان الحكومة كلفت المؤسسة بأن تكون الجهة المرجعية الرسمية المعنية بالترويج لكافة الاستثمارات منوها الى أن المؤسسة استطاعت ان تسجل رقما قياسيا في ترخيص الاستثمارات والتي لا تتعدى أربعة عشر يوما.

واضاف ان هذه الفترة تعد قياسية وأقل من المعدل العام في منطقة الشرق الأوسط بحسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، دعا النائب فواز النهار الى اعادة الثقة بالتشريعات واجراء مراجعة معمقة لها وفتح قطاعات استثمارية جديدة ذات جدوى اقتصادية.

وقال النهار «الذي عمل لفترة طويلة في ميدان تشجيع الاستثمار» انه من الضروري إلغاء شرط الشريك الاردني بخاصة في قطاع الخدمات، وذلك لتحسين فعالية خطط جذب الاستثمارات.

وشدد على ضرورة توحيد مرجعيات الاستثمار وربطها بمؤسسة تشجيع الاستثمار واعطاء المفوضين صلاحيات واسعة، داعيا الى اعادة هيكلة الاعفاءات الضريبية بنسبة محددة مع توحيد الضريبة، واكد على اهمية الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع دول العالم وتفعيلها بشكل اجدى واكثر جدارة لخدمة الاقتصاد الوطني.

بدوره انتقد د. محمد النسور التباطؤ في إصلاح التشريعات الناظمة للاستثمار، مطالبا بضرورة إصلاح النظام القضائي ومعالجة الاختلالات في البيئة الاستثمارية بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي مناطق المملكة.

ودعا النسور الى دراسة معوقات الاستثمار التي تم رصدها من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الاستثمار، لافتا الى ان الاصلاح القضائي يسرع في البت بمنازعات الاستثمار وتوخي عدم اصدار احكام جائرة بحق المستثمرين.كما طالب الحكومة بوضع تشريعات سريعة بخاصة فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من قبل المستثمرين جراء المضايقات التي يواجهونها عند تنفيذ مشروعاتهم سواء فيما يتعلق بمشاكل الأراضي أو الاعتداء غير المبرر على مشروعاتهم وغيرها من المشاكل.

وشدد النشورعلى ضرورة جعل الحوافز الإستثمارية تلقائية ولجميع الأنشطة الاقتصادية أينما وجدت في المملكة مع تشديد العقوبات على المخالفين للوصول الى الغاية الأسمى وهي زيادة عناصر الجذب الاستثماري في المملكة وزيادة تنافسيتها.

التاريخ : 15-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش