الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استنادا لتعليمات معايير اعادة التأمين الجديدة:الزام شركات التأمين باعتماد سياسة لاعادة التأمين واعتماد نظام رقابة داخلية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها

تم نشره في السبت 25 كانون الثاني / يناير 2003. 03:00 مـساءً
استنادا لتعليمات معايير اعادة التأمين الجديدة:الزام شركات التأمين باعتماد سياسة لاعادة التأمين واعتماد نظام رقابة داخلية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها

 

 
عمان - الدستور
اصدر مجلس ادارة هيئة التأمين بمقتضى احكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 33 لسنة ،1999 تعليمات معايير اعادة التأمين، والتي بدىء العمل بها بداية الشهر الجاري.

المادة (3):
أ- على مجلس ادارة الشركة اعتماد سياسة لاعادة التأمين كجزء لا يتجزأ من سياسة الشركة في الاكتتاب بفروع التأمين المجازة فيها بحيث تمكنها من الوفاء بالتزاماتها على أن تتفق هذه السياسة مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وعلى أن تتضمن ما يلي:
1- أنواع اعادة التأمين التي تحتاجها الشركة لحماية أعمالها المجازة فيها، اتفاقية كانت أو اختيارية، مسندة محليا او خارجيا.
2- كيفية اختيار معيدي التأمين اتفاقيا و/أو اختياريا بما في ذلك وسائل تقييم قدرة معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وماهية الضمانات المطلوبة من كل منهم.
3- كيفية الاسناد المباشر الى معيدي التأمين و/أو الاسناد بواسطة وسطاء اعادة التأمين وكيفية اختيارهم.
4- حدود برامج اعادة التأمين المتعلقة بالاحتفاظ الصافي لكل خطر والمبالغ القصوى المتوقعة لتغطيات معيدي التأمين.
5- الاجراءات والأسس والمعايير المستخدمة لتقدير أقصى خسارة محتملة لكل خطر.
6- إجراءات مراقبة تطبيق برامج اعادة التأمين في الشركة.
7- تحديد الصلاحيات والمسؤوليات الادارية والمالية في الشركة لتنفيذ برامج اعادة التأمين.
8- خطط ادارة السيولة في حال عدم التوافق بين دفع التعويضات وتحصيل حصة معيدي التأمين من هذه التعويضات.
ب- على مجلس ادارة الشركة اعادة النظر في هذه السياسة سنويا او اذا اقتضى الامر ذلك خلال السنة.
ج- على الشركة تزويد المدير العام بنسخة من سياسة اعادة التأمين سنويا وبأي تغيير او تعديل يطرأ عليها خلال السنة.

المادة (4):
تنفيذا لسياسة اعادة التأمين تلتزم الشركة بتحديد ما يلي:
أ- أسس الاكتتاب وفقا لفروع التأمين المجازة فيها الشركة والتي تشمل شروط وأحكام وثائق التأمين الصادرة عنها وحدود اجمالي المخاطر التي ترغب الاكتتاب بها لكل فرع من فروع التأمين.
ب- حدود تغطية معيدي التأمين لكل فرع من فروع التأمين المجازة فيها الشركة والخاضعة لبرامج اعادة التأمين الاتفاقي.
ج- أسس ترتيبات اعادة التأمين الاختياري.
د- حدود صافي احتفاظ الشركة عن الخطر الواحد او الحدث الواحد او كليهما على اساس فرع التأمين المكتتب به و/أو على أساس كامل الاعمال المكتتب بها.
هـ- حدود مسؤولية الشركة بناء على تقييم الاخطار المكتتب بها وكلفة اعادة تأمينها بالتناسب مع رأس المال المتوفر.

المادة (5):
يجب ان يكون مجموع الحصص المسندة لمعيد التأمين الاتفاقي و/أو الاختياري وفقا للتصنيف الائتماني الوارد في تعليمات هامش الملاءة المعمول بها والقرارات الصادرة بمقتضاها من كل أو أي من شركات التأمين لكل عقد من عقود التأمين على النحو التالي:
أ- 70% عن المجموعة الأولى والثانية حد أدنى.
ب- 20% عن المجموعة الثالثة حد أعلى.
ج- 10% عن المجموعة الرابعة حد أعلى.

المادة (6):
أ- على الشركة التأكد من تحقيق معيدي التأمين من المجموعة الثالثة والرابعة الذين ترغب في التعامل معهم لنسبة هامش الملاءة وفقا لتعليمات هامش الملاءة المعمول بها في المملكة، وعلى الشركة الحصول من هؤلاء المعيدين على المعلومات التالية:
1- نسخة عن اجازة ممارسة أعمال التأمين و/أو اعادة التأمين في البلد الأم مصادق عليها حسب الأصول من جهة الرقابة والاشراف الحكومية وبأي تعديل او تغيير يطرأ على هذه الاجازة.
2- نسخة عن تقرير التعريف بمعيد التأمين وتنظيمه ونشاطاته والأسواق التي يعمل بها.
3- نسخة عن آخر تقرير سنوي لمعيد التأمين بما في ذلك البيانات المالية المدققة.
ب- للمدير العام ان يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد التأمين اذا تبين له عدم الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (7):
على الشركة تزويد الهيئة سنويا بما يلي فيما يتعلق ببرامج اعادة التأمين الاتفاقي:
أ- نسخ من رسالة النوايا الصادرة عن معيدي التأمين الذين تتعامل الشركة معهم قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من نهاية السنة المالية، ولا يجوز للشركة اصدار أي وثائق تأمين تندرج تحت نوع وفرع التأمين الذي ستشمله رسالة النوايا اعتبارا من بداية السنة المالية التالية الا بعد تزويد الهيئة برسالة النوايا هذه.
ب- نسخ من كتب التغطية خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من بداية السنة المالية.
ج- نسخ من عقود اعادة التأمين حال توفرها.

المادة (8):
يعتمد مجلس ادارة الشركة نظام رقابة داخلية فعالا للتأكد من تطبيق برامج اعادة التأمين وذلك على النحو التالي:
أ- تزويد مجلس ادارة الشركة بتقارير دورية توضح فعالية نظام التغطيات والتعويضات التي توفرها برامج اعادة التأمين التي اعتمدتها الشركة بما في ذلك المعلومات الخاصة بالاكتتاب وباعادة التأمين.
ب- ان برامج اعادة التأمين في الشركة تطبق وفقا لسياسة اعادة التأمين المعتمدة من مجلس ادارتها وان تلك البرامج تلبي متطلبات الشركة الاكتتابية.
ج- توثيق وثائق التأمين المكتتب بها ومعيدي التأمين المرتبطين بها ونسبة الاسناد الى كل منهم.
د- تحديد تواريخ استحقاق أقساط اعادة التأمين.
هـ- ابلاغ معيدي التأمين المعنيين بحصتهم من التعويضات والتأكد من استلامها من معيدي التأمين في الوقت المناسب.

المادة (9):
على المدقق تزويد الهيئة بشهادة، مرفقة بالبيانات المالية الختامية للشركة، تتضمن مدى اتفاق برامج اعادة التأمين التي قامت بها الشركة مع أحكام هذه التعليمات وأحكام قانون تنظيم اعمال التأمين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ذات العلاقة.

المادة (10):
أ- على الشركة التي تتقدم بعروض لبيع خدمات التأمين المجازة بها أو ترغب بالدخول في أي من العطاءات لشراء خدمات تأمين منها التقيد بما يلي:
1- استكمال جميع برامج اعادة التأمين وفقا لأحكام هذه التعليمات والحصول على موافقة معيدي التأمين المبدئية والمسبقة والخطية على عروض بيع خدمات التأمين أو على شروط أي من العطاءات.
2- بيان تفاصيل برامج اعادة التأمين المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وأي شروط أخرى يضعها معيدو التأمين المشاركون في برامج الاعادة هذه التي قد تؤثر في قرار احالة شراء خدمات التأمين على الشركة سواء عن طريق عروض البيع أو العطاءات وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- اذا قررت الشركة اسناد ما يزيد عن 30% من عقد التأمين على ترتيبات اعادة التأمين الاختياري فعلى الشركة استكمال ما لا يقل عن 60% من ذلك الاسناد على ان تتضمن قائد مصنف من المجموعة الأولى وفقا لتعليمات هامش الملاءة المعمول بها والقرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة (11):
يجب ان تكون شروط وأحكام برامج اعادة التأمين المعتمدة بين الشركة ومعيدي تأمينها متوافقة مع شروط وأحكام الأخطار المكتتب بها لضمان عدم وجود أخطار غير مغطاة.

المادة (12):
تبدأ برامج اعادة التأمين الاتفاقي في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة.

المادة (13):
تلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات على النحو التالي:
أ- خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات لغايات ترتيبات اعادة التأمين الاختياري.
ب- 1- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات لغايات برامج اعادة التأمين الاتفاقي التي تنظم خلال عام 2003 وتنتهي خلال عام 2004.
2- اعتبارا من بداية السنة المالية لعام 2004 لغايات برامج اعادة التأمين الاتفاقي فيما عدا ما هو منصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (14):
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل