الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طالب بتعزيز تنافسيته ومعالجة مشكلاته * القطاع الخاص يعتزم تنفيذ توجهات الملك لانجاز التنمية الشاملة

تم نشره في الأربعاء 3 كانون الأول / ديسمبر 2003. 03:00 مـساءً
طالب بتعزيز تنافسيته ومعالجة مشكلاته * القطاع الخاص يعتزم تنفيذ توجهات الملك لانجاز التنمية الشاملة

 

 
عمان - الدستور - عمر الربايعة: أكدت الفعاليات الاقتصادية أهمية دعوة جلالة الملك لعقد مؤتمر وطني لبحث كافة القضايا الاقتصادية والسياسية، مشيرين الى ان اعادة النظر وتقييم الموقف في كثير من الامور والقضايا يسهم في انجاز التنمية الشاملة التي ستحقق الازدهار والرخاء للوطن.
وأوضحوا في حديثهم لـ »الدستور« اهمية التواصل بين ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص ومراجعة البرامج والخطط الاقتصادية للتعرف على انعكاساتها وتأثيرها على الوضع الاقتصادي.
ودعا القطاع الخاص الى ضرورة تعزيز قدراته التنافسية ومعالجة كافة المشكلات والمعيقات التي تواجهه ليأخذ دورا رياديا في دعم مسيرة التنمية.

بحث مشكلات القطاع الصناعي
وقال عثمان بدير رئيس غرفة صناعة عمان السابق ان بحث المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي يجب ان تحتل اولويات سلم الحوار الوطني، مؤكدا اهمية تشجيع وتسهيل حركة الاستثمار في الاردن واستغلال الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقع عليها الاردن مؤخرا.
واشار بدير الى ضرورة المضي قدما في تنفيذ برامج التخاصية لايجاد بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمارات العربية والاجنبية، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية عملية لتخفيض المصاريف الحكومية والتركيز على دعم القطاع الخاص وايجاد حلول للمديونية الخارجية، والبحث في قضايا التقاعد التي اصبحت تزداد من عام الى اخر وتستوعب جزءا كبيرا من ميزانية الدولة.
وقال ان الدعوة تعكس اهتمام جلالة الملك في ادامة التواصل بين هيئات القطاعات الاردنية للوقوف على الوضع الحالي وتقييمه والبحث في البرامج المستقبلية.

الرسوم والضرائب ابرز المعوقات
وقال الدكتور محمد التل رئيس غرفة صناعة الزرقاء انه وبالرغم من جهود جلالة الملك في تسويق الاردن ورفع سويته الاقتصادية بحيث يظهر الاردن كبلد منفتح اقتصاديا على جميع الدول، الا ان المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي ما زالت تحد من قدراته الكبيرة، مشيرا الى ان اهم هذه المعوقات الرسوم والضرائب المتعددة التي اثقلت كاهل الصناعة والوطنية وقللت من مقدرتها التنافسية بالاضافة الى الارتفاع المستمر في كلف الطاقة ومشكلة ميناء العقبة وهامش الفائدة ما بين الدائن والمدين والذي تستوفيه البنوك ويزيد عن 6%، حيث يؤثر بشكل كبير على ربحية واستدامة الصناعات مؤكدا اهمية سعي الحكومة لتقليص الفجوة بما يحقق الفائدة لجميع القطاعات الاقتصادية ويسهل عملية جذب الاستثمارات العربية والاجنبية.
وبين د. التل انه وبالرغم من نمو اجمالي الصادرات من المناطق الصناعية المؤهلة بنسبة 58%، الا ان هنالك تراجعا باجمالي نسب الصادرات بواقع 9%، كما ان الصادرات الى السوق العراقي تراجعت، مؤكدا اهمية السوق العراقي بالنسبة للصادرات الاردنية.
واشار الى ان صناعات الدول المجاورة للعراق بدأت تزداد في السوق العراقية على حساب الصناعات الاردنية التي لم تعد قادرة على المنافسة بالشكل المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها وعدم استجابة الحكومة حتى هذه اللحظة لمطالب الصناعيين باعفاء ما تبقى من مدخلات الانتاج من الرسوم والضرائب.
كما اكد اهمية سرعة صرف تعويضات ومستحقات الصناعات الاردنية من العراق، مشيرا الى ان صرف التعويضات يسهم في تحريك عجلة الصناعة المحلية ويوقف جزءا من النزيف الذي تعاني منه الصناعة، حيث ان معظم الصناعات المحلية تعتمد في مصادر اموالها على الاستدانة من البنوك باسعار فوائد مرتفعة.

استغلال الاتفاقيات الاقتصادية
من جانبه اكد الدكتور هاني الخليلي (تاجر) اهمية التركيز على حركة الاستثمار واستغلال الاتفاقيات العديدة التي وقعها الاردن مع دول العالم خاصة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واوروبا، مشيرا الى ان الاردن اصبح مهيأ لانطلاقة اقتصادية كبرى، ولكن حتى الآن لم يتم استثمار الاتفاقيات بشكل واضح او عملي.
وقال ان الاسباب التي ادت الى تباطؤ حركة الاستثمار عديدة ويجب التطرق اليها من خلال المؤتمر الوطني ووضع آليات وبرامج واضحة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.
واضاف انه يجب ان تكون قضية الاستثمار محور المؤتمر الاقتصادي لان المخرج الحقيقي من هذا الوضع يندرج تحت بند جذب الاستثمارات وانشاء مشاريع جديدة لخدمة هذه الاسواق الكبيرة التي فتحت امام الاردن من خلال الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

ضرورة دعم الصادرات
من جانبه اعرب الدكتور محمد عبيدات استاذ الاقتصاد في الجامعة الاردنية رئيس جمعية حماية المستهلك عن امله ان يضم المؤتمر جميع مؤسسات المجتمع المدني وان يتم البحث في برامج وآليات لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الاردن لبرامج التصحيح الاقتصادي، مؤكدا ان هذه البرامج انعكست سلبيا على المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية واثرت بشكل واضح على القدرات الشرائية لهم مما زاد من نسب الفقر والبطالة داخل مجتمعاتنا.
واضاف انه لا بد من السعي لايجاد برامج لاعادة ترميم ما احدثته برامج التصحيح من خلال تأسيس مشاريع انتاجية صغيرة تتناسب مع طبقات الدخول المتدنية المحدودة وتبث روح الانتاجية بينهم.
وقال مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين حليم ابو رحمة ان التركيز على دعم الصادرات الاردنية وايجاد البرامج الترويجية المنظمة لها، بالاضافة الى الارتقاء بالصناعات يجب ان يكون محور توجه القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى اهمية ايجاد مؤسات تعنى بالترويج للمنتج الاردني في الاسواق الرئيسية مؤكدا ان هذا التوجه سيسهم في زيادة نسبة الصادرات.
واشار الى اهمية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من حيث معرفتهم بالمناخ الاستثماري الاردني والتعامل مع المستثمرين وجذب الاستثمارات، حيث ان مثل هذا الامر يحتاج مقدرة وخبرة وان عدم التعامل معه من خلال هذا المنطلق قد ينعكس سلبا على الجهد المبذول في الترويج للاردن.
رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل