الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نشرات توعوية ل الدرك حول سلبيات وايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي

تم نشره في الاثنين 4 تموز / يوليو 2016. 07:00 صباحاً

 عمان - الدستور - انس صويلح

 تنشر المديرية العامة لقوات الدرك نشرة توعوية عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبين سلبيات وايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما فيما يخص جيل الشباب الأردني وتحديدا استهدافهم لـ(Facebook, Twitter, WhatsApp).

 وأشارت المديرية إلى أن من ميزات مواقع التواصل الاجتماعي هو أنها عالمية وقد بينت إحصائية دراسية أن 70% من الأشخاص المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثه لا يمكنهم الاستغناء عنها وأن شبكات التواصل الاجتماعي قد فرضت نفسها - وبقوة - داخل المجتمعات العربية خلال العشر سنوات الأخيرة وأن أغلب تلك الشبكات متاحة للجميع وبالمجان اضافة الى انها صممت أساساً لتكون سهلة الاستخدام وبدون تعقيدات وعملت على تكوين مجتمعات افتراضية جديدة.

 واكدت المديرية ان السلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي هي انه يمكن استخدامها كأداة لنشر الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة والإشاعات و انعدام الخصوصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية وتعرضهم للإختراق والتجسس عليهم اضافة الى ان الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الإجتماعي يؤثر على درجات الطلاب وإنتاجية الموظفين ، حيث أظهرت الأرقام أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي تؤدي لانخفاض الإنتاجية في العمل وأن الطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي تنخفض نتائجهم بنسبة 20% في الإختبارات عن الأشخاص الذين لا يستخدمون تلك المواقع .

 واكدت ان مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر على المستقبل الوظيفي للأشخاص في حال إساءة استخدامها واستخدامها بغير ضوابط ( أظهرت الدراسات أن 54% من المشاركات توضح الضعف اللغوي للمستخدمين و 61% منها تظهر الألفاظ غير اللائقة لهم بالإضافة إلى المحتويات الأخرى التي يرفضها أرباب العمل فتؤدى إلى طرد الموظفين من وظائفهم) اضافة الى ان مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر على الترابط الأسرى : بينت دراسة أن نسبة 32% من الأشخاص يتناولون الوجبات أثناء تصفحهم لمواقع التواصل الإجتماعي.

 كما أثبتت الدراسات أن حوالي 51% من الموظفين الذي تتراوح أعمارهم بين الـ 25 و 34 عاماً يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي أثناء العمل مما يؤدى إلى ضعف إنتاجية المؤسسات وتكبدها الكثير من الخسائر وانها تعرض المستخدمين لكثير من المشاكل حيث أن بياناتهم تكون متاحة للجميع مما يجعلهم عرضة للنصب والإحتيال وخاصة المراهقين والفتيات.

 كما اوردت المديرية نصوص بعض المواد من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 والخاصة باستخدام أنظمة وشبكات المعلومات الالكترونية وتضمنت المادة 9 والتي تنص على انه يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (5000) دينار و يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا ، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار.

 ‌ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا ، في الدعارة والأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (15000) ألف دينار.

 اما المادة 12 فقد اوردت انه يعاقب كل من دخل قصدا دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (5000) دينار وإذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار اضافة الى انه يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقــل عــن ( 500) دينار  واذا إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار .

 في حين ان المادة 15 اوردت ان كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع والمادة 16 اوردت انه تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها فيه.



 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل