الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جليل طريف لـ »الدستور«: مليارا دينار حجم التداول في بورصة عمان خلال الربع الاول من العام الحالي

تم نشره في الثلاثاء 5 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
جليل طريف لـ »الدستور«: مليارا دينار حجم التداول في بورصة عمان خلال الربع الاول من العام الحالي

 

 
* 8ر16 مليار دينار القيمة السوقية للاسهم المدرجة تشكل 200% من الناتج المحلي
* ارتفاع صافي الاستثمار غير الاردني بمقدار 4 ملايين دينار خلال الربع الاول
* 95% من الشركات التزمت بالافصاح عن نتائجها ربع السنوية
عمان - الدستور - يوسف ضمرة: اكد المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد جليل طريف ان مؤشرات البورصة خلال الربع الاول من العام الحالي جاءت مميزة حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة (3.27%) وتضاعفت أحجام التداول خلاله بما نسبته (106%) لتبلغ (2) مليار دينار .
واضاف في لقاء خاص مع »الدستور« ان عدد العقود المنفذة ارتفع بنسبة (66%) لتبلغ (404) ملايين عقدا في حين ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بمقدار (29%) لتصل إلى (8.16) مليار دينار بحيث أصبحت تشكل أكثر من (200%) من الناتج المحلي الاجمالي.
واشار السيد طريف الى ان السوق الاردني سوق مفتوحة ، حيث يشكل الاستثمار غير الاردني اكثر من 40 % من الحجم الكلي .
وبين ان العوامل الاقتصادية والسياسية ساهمت في تحسين أداء الشركات المساهمة وجعل بورصة عمان نقطة جذب ومحط اهتمام للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب على حد سواء حيث بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين من أسهم الشركات المتداولة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط حوالي (109) ملايين دينار مشكلة ما نسبته (9%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الاسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة حوالي (105) ملايين دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الاردني قد ارتفع بمقدار (4) ملايين دينار ، مقارنة مع ما قيمته (92) مليون دينار لنفس الفترة من عام .2004
وقال السيد طريف ان بورصة عمان احتلت المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية في الاسواق العربية مشكلة (3%) من إجمالي القيمة السوقية فيها .
وفيما يلي نص الحوار :
* كيف تقيمون أداء وأنشطة التداول خلال الربع الاول من العام الحالي ؟
- يعتبر الربع الاول من عام 2005 مميزاً وقياسياً لمؤشرات الاداء في بورصة عمان، حيث ارتفع الرقم القياسي لاسعار الاسهم ، وتضاعفت أحجام التداول خلاله بما نسبته (106%) لتبلغ (2) مليار دينار كما ارتفع عدد الاسهم التي تم تداولها بنسبة (52%) متجاوزة (448) مليون سهم، وارتفعت عدد العقود المنفذة بنسبة (66%) لتبلغ (404) ملايين عقد. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بمقدار (29%) لتصل إلى (8.16) مليار دينار بحيث أصبحت تشكل أكثر من (200%) من الناتج المحلي الاجمالي.
* هل سجلت البورصة مخالفات على بعض الوسطاء ؟
- منح قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 بورصة عمان صلاحيات أوسع عما كانت علية في السابق من حيث التفتيش وفرض عقوبات تأديبية على أعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم حيث قامت بورصة عمان في الاول من نيسان 2004 بتطبيق نظامها الداخلي الجديد بعد إقراره من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية حيث منح هذا النظام البورصة صلاحيات إجراء التفتيش على الوسطاء والاشخاص المرتبطين بهم والتحقيق معهم وفرض العقوبات على المخالفين منهم لاحكام التشريعات المعمول بها وتضمنت العقوبات التنبيه والانذار وفرض غرامات مالية وفرض قيود على نشاط الوسيط بالاضافة إلى إيقافه أو إنهاء عضويته.
وقامت البورصة باستحداث دائرة مستقلة للرقابة والتفتيش تقوم بالرقابة على عمليات التداول المنفذة في البورصة للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها والتفتيش على الاعضاء ومعاملاتهم وسجلاتهم للتأكد من توافقها مع التشريعات الصادرة عن البورصة والتأكد من التزام أعضاء البورصة بالانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص واستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها حيث تم منذ تطبيق النظام الداخلي الجديد للبورصة التعامل مع عدد من الشكاوى وفرض العقوبات على الاعضاء المخالفين.
ويذكر في هذا الاطار بأن قانون الاوراق المالية قد منح مؤسسات سوق رأس المال، وخاصة هيئة الاوراق المالية، صلاحية فرض عقوبات مشددة على مخالفي قانون الاوراق المالية والانظمة والمعلومات الصادرة بمقتضاه، حيث بدأت هيئة الاوراق المالية بنشر طبيعة المخالفات والجهات المخالفة بالتقرير السنوي الصادر عنها.
* يوجد جدل واضح حول مستويات اسعار الاسهم المدرجة في السوق المالي ؟ ما رأيكم في ذلك ؟
- تحركات السوق عادة تربطها مجموعة من العوامل بعضها له علاقة بموضوع اداء الشركات والتوقعات وبعضها مرتبطة بالاقتصاد المحلي ، اما على المستوى الدولي فهناك عوامل كثيرة منها تحركات مستويات اسعار النقد والسيولة ، والاوضاع السياسية بشكل عام ،حيث تؤثر مجتمعة بسوق راس المال الاردني ايجابا او سلبا ، وما يحكم طبيعة الاسهم واسعارها كونها وصلت في قيمتها اكثر من القيمة العادلة او اقل من القيمة العادلة يرتبط بعوامل لها علاقة بتقييم الشركة وادائها وارباحها في نهاية الربع الاول قد استنفدت المدة القانونية لتقديم بياناتها السنوية عن العام الماضي ، وبالتالي مؤشرات المالية هي التي تحدد اتجاهات السوق ، فمؤشر العائد على القيمة السوقية مبني على اساس ارباح الشركات على مدار السنوات وعند اضافة الارباح الجديدة لشركات العام الماضي سيظهر هذا الرقم بشكل واضح وما اشير له ان اداء الشركات هو الذي يقر مستويات اسعارها .
* تواردت اخبار في الفترة القليلة الماضية تشير الى ان هناك استثمارات سورية انتقلت من اسواق سوريا ولبنان الى السوق المالي الاردني ؟ ما مدى صحة هذا الحديث ؟
السوق الاردني سوق مفتوحة ، والاستثمار غير الاردني يشكل اكثر من 40 % من حجم السوق ، ولا استطيع في الواقع ان احدد اي استثمار سوري او لبناني فحركة تدفق الاموال مستمرة ولا تتوفر احصائيات تحديدا في هذا الموضوع .
* يجرى الحديث بين الفينة والاخرى عن تداول أسهم وهمية ما رأيكم في ذلك ؟
- لا يوجد تداول لاسهم وهمية في بورصة عمان حيث ما يتم تداوله هو الاسهم الفعلية للشركات المساهمة المدرجة لدى البورصة والمسجلة لدى هيئة الاوراق المالية ومركز إيداع الاوراق المالية وأن أي تعاملات خارج هذا الاطار تعتبر تعاملات باطلة وغير قانونية.
* الى أي مدى تعكس بورصة عمان ونشاطها التطور الاقتصادي ومعدلات النمو المتحققة في المملكة ؟
- يعتبر النمو الذي شهده الاقتصاد الاردني في السنوات الاخيرة وفي العام 2004 على وجه الخصوص أحد العوامل الهامة وراء الانتعاش الذي شهدته بورصة عمان، حيث بلغت نسبة النمو المتوقعة في الاقتصاد للعام 2004 حوالي (4.7%). ومن المهم الاشارة إلى أن الشركات المساهمة العامة تشكل جزءا هاماً من الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن هناك تداخلا واضحاً بين أداء الشركات المساهمة العامة والاقتصاد الوطني ككل. فأداء الاقتصاد الوطني على مستوى قطاع الصناعة مثلا والمتمثل في قطاعات التعدين والصناعات المختلفة يعكس إلى حد كبير أداء الشركات التي تمثل هذا القطاع والتي هي في غالبيتها شركات مدرجة وهذا الامر ينطبق على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات.
* ما هو حجم الاستثمار الاجنبي حتى هذه اللحظة؟
لقد ساهمت العوامل الاقتصادية والسياسية في تحسين أداء الشركات المساهمة وجعل بورصة عمان نقطة جذب ومحط اهتمام المستثمرين المحليين والعرب والاجانب على حد سواء. حيث بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين من أسهم الشركات المتداولة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2005 حوالي(109) ملايين دينار مشكلة ما نسبته (9%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الاسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة حوالي (105) ملايين دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الاردني قد ارتفع بمقدار (4) ملايين دينار ، مقارنة مع ما قيمته (92) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2004 .
وحول توزيع هذه العمليات بين المستثمرين العرب وغير العرب، فقد بلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين العرب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر شباط حوالي (3.72) مليون دينار شكلت ما نسبته (5.66%) من إجمالي قيمة شراء غير الاردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات شراء غير العرب خلال نفس الفترة حوالي (5.36) مليون دينار شكلت ما نسبته (5.33%) من إجمالي شراء غير الاردنيين. أما بالنسبة للقيمة الاجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت حوالي (4.74) مليون دينار، شكلت ما نسبته (7.70%) من قيمة عمليات بيع غير الاردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب حوالي (9.30) مليون دينار، شكلت ما نسبته (3.29%) من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الاردنيين.
* ما هو موقع بورصة عمان بين نظيراتها في الوطن العربي ؟
- شهدت كافة البورصات العربية تحسناً في أدائها خلال عام ،2004 حيث أظهر الرقم القياسي المركب الذي يحتسبه صندوق النقد العربي مقيماً بالدولار الامريكي ارتفاعاً عام 2004 نسبته (6.61%) العام مقارنة مع عام 2003 ، وحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد العربي فقد ارتفعت القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية عام 2004 بنسبة (72%) لتبلغ حوالي (4.622) مليار دولار مقابل (8.361) مليار دولار سجلت في نهاية عام .2003 وقد احتلت سوق الاسهم السعودي المرتبة الاولى من حيث القيمة السوقية مقارنة مع باقي الاسواق العربية، حيث بلغت (3.306) مليار دولار أي بنسبة (2.49%) من إجمالي القيمة السوقية للاسواق العربية في نهاية عام 2004 ، واحتلت بورصة عمان المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية وذلك بنسبة (3%) من إجمالي القيمة السوقية للاسواق العربية.
وبالنسبة لاحجام التداول، فقد شهدت خلال عام 2004 ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع عام 2003 ، فقد ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة (7.146%) لتبلغ حوالي (3.568) مليار دولار مقابل (4.230) مليار دولار. وقد سجلت قيمة الاسهم المتداولة في سوق الاسهم السعودي الترتيب الاول مقارنة مع الاسواق الاخرى، إذ بلغت قيمة الاسهم المتداولة في هذا السوق ما يقارب (473) مليار دولار، أو ما نسبته (2.83%) من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة للاسواق العربية. واحتلت سوق الكويت للاوراق المالية الترتيب الثاني، وبقيمة (8.51) مليار دولار مشكلة ما نسبته (1.9%) من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة للاسواق العربية.بينما احتلت بورصة عمان الترتيب السادس، وبقيمة (4.5) مليار دولار مشكلة ما نسبته (9.0%) من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة للاسواق العربية.
أما بالنسبة لعدد الاسهم المتداولة لاسواق الاوراق المالية العربية فقد بلغت خلال عام 2004 نحو (57) مليار سهم مقابل (4.63) مليار سهم خلال عام 2003 وبنسبة ارتفاع (10%). وقد احتل سوق الكويت الترتيب الاول من حيث عدد الاسهم المتداولة مقارنة مع باقي الاسواق العربية إذ بلغت نسبته (8.58%) من إجمالي عدد الاسهم المتداولة للاسواق العربية، تلاه سوق الاسهم السعودي بنسبة (1.18%). أما بورصة عمان فقد احتلت الترتيب السادس بنسبة (3.2%).
ومن خلال الارقام المتوفرة لاسعار الاسهم مقيمة بالعملات المحلية نلاحظ بأن أسعار الاسهم في سوق دبي المالي قد شهدت ارتفاعاً بنسبة (2.72%) مقارنة مع عام 2003 وهو الافضل بين أسواق المال العربية. وجاءت سوق الاسهم السعودية في المرتبة الثانية حيث ارتفع مؤشر الاسعار فيها بنسبة (9.84%) . وارتفعت أسعار الاسهم في سوق أبو ظبي للاوراق المالية بنسبة (8.74%). كما ارتفعت أسعار الاسهم في بورصة الدوحة للاوراق المالية بنسبة (5.64%). وحلت بورصة عمان في المرتبة الخامسة بارتفاع نسبته (4.62%). وارتفعت أسعار الاسهم في سوق فلسطين للاوراق المالية وسوق الاوراق المالية بمصر وبورصة بيروت وسوق الكويت للاوراق المالية وسوق البحرين للاوراق المالية وسوق مسقط للاوراق المالية وبورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء وبورصة الاوراق المالية بتونس بنسبة (4.54%)، (0.52%)، (2.39%)، (0.33%)،(2.30%) ، (8.23%)، (7.14%) و (7.3%) على التوالي مقارنة مع عام .2003
* ما مدى التزام الشركات في الافصاح عن نتائجها ربع السنوية ؟
- لاول مرة في تاريخ سوق رأس المال الاردني قامت الشركات المدرجة في السوق الاول في بورصة عمان بتزويد البورصة بالتقارير ربع السنوية المراجعة من قبل مدققي حسابات هذه الشركات بهدف إضفاء المصداقية والثقة على هذه البيانات، وذلك استناداً لاحكام المادة (15/ب) من تعليمات إدراج الاوراق المالية للبورصة حيث قامت (95%) من الشركات بتزويد البورصة بهذه التقارير وضمن الموعد المحدد لذلك. بالاضافة إلى التزام الشركات المساهمة العامة الافصاح عن بياناتها المالية السنوية والنصف سنوية والاحداث الجوهرية التي من شأنها التأثير على أسعار أسهمها.
* جرى الحديث في الاونة الاخيرة عن إدراج اسهم شركة الاتصالات الفلسطينية في بورصة عمان، أين وصلتم في هذا الموضوع ؟
- ان موضوع إدراج الشركات الاردنية في الخارج أو إدراج شركات غير أردنية في بورصة عمان يحكمه قانون الاوراق المالية وتعليمات الادراج وغيرها من التشريعات ذات العلاقة. ولموضوع الادراج المشترك جانب فني يتعلق بالربط الفني التكنولوجي وقضايا نشر المعلومات والافصاح والتسوية والايداع ونقل السهم من وإلى بورصة عمان ومركز إيداع الاوراق المالية، وجانب يرتبط باستكمال الاجراءات القانونية بما ينسجم مع التشريعات المرتبطة بالسوق الاردني والدولة التي ترغب بالادراج المشترك. وعلى العموم فإن التشريعات السارية لا تمنع الادراج المشترك كما أن الاستعدادات الفنية لمؤسسات السوق جاهزة للتعامل مع أية شركة ترغب بالادراج المشترك وذلك عند استكمالها المتطلبات القانونية.
* ما هي أسباب التوقف الذي طرأ على التداول مؤخراً وما هي الاجراءات المتخذة في هذا المجال لضمان سير العمل؟
- بدأت عملية التداول الالكتروني منذ منتصف عام 2000 حيث تم اعتماد نظام تداول إلكتروني متطور واستخدام شبكة واسعة WAN تخدم بورصة عمان ومؤسسات سوق رأس المال وشركات الوساطة والشركات المدرجة. وقد شهدنا مؤخراً تزايد نشاط السوق بشكل ملحوظ حيث انعكس ذلك على أحجام التداول وأعداد العقود المنعقدة وعدد مستخدمي شاشات التداول والاستعلام، فقد وصل عدد العقود المنعقدة خلال العام الماضي نحو (2.1) مليون عقد، وخلال الاشهر الاولى من هذا العام نحو (400) ألف عقد. لقد تطلب هذا التزايد في نشاط البورصة إجراء تعديلات أساسية على الاجهزة الخادمة وعلى الشبكة الواسعة حيث قامت البورصة بتوسيع قدرة استيعاب الجهاز الخادم الرئيسي الذي ينظم عملية التداول الالكتروني وكذلك استبدال لوحات المفاتيح Switch التي تربط شركات الوساطة مع الاجهزة الخادمة من خلال خطوط الالياف الضوئيةFiber Optic . وقد أحدثت هذه التعديلات بعض التوقف لفترات قصيرة للتداول جرى خلالها معالجة الاسباب الكامنة وراء ذلك من خلال أجهزة البورصة ومؤسسات السوق الفنية المختصة. ومن المهم الاشارة هنا إلى أن مثل هذه الاعطال يمكن أن تحدث حتى في أكثر الاسواق المالية الدولية تطوراً والمهم هنا التأكيد على شفافية الاجراءات المتبعة وضمان تحقيق العدالة بين المتعاملين والمحافظة على حقوقهم بما يخدم سوق راس المال.
وضمن هذا الاطار، وفي ضوء التطور التكنولوجي في مجال شبكات الكمبيوتر، ستقوم مؤسسات السوق بإجراء تحديث شامل للشبكة وفق أحدث التجهيزات والتصاميم الفنية المعتمدة دولياً لضمان تحقيق الامان والكفاءة والسرعة في عمليات التداول، حيث من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع قبل منتصف العام الحالي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش