الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الصناعة والتجارة في حوار مع `الدستور ` * الزعبي : الوزارة تعنى بشؤون الاستثمار لصعوبة التفريق بينها وبين الصناعة والتجارة

تم نشره في الثلاثاء 30 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
وزير الصناعة والتجارة في حوار مع `الدستور ` * الزعبي : الوزارة تعنى بشؤون الاستثمار لصعوبة التفريق بينها وبين الصناعة والتجارة

 

 
* لا يوجد خطة لرفع الدعم عن الخبز واسعارة ستبقى ثابتة * تعدد المؤسسات الاستثمارية بحاجة الى اعادة هيكلة وتنظيم
* ضرورة تسريع وتيرة الاصلاح الضريبي * الاردن يتبع سياسة السوق الحر.. ونتدخل عند التحول الى احتكار.
عمان - الدستور:_ادار الحوار :خالد الزبيدي_حمدان الحاج_لما العبسه_ينال البرماوي_رهام زيدان_قال وزيرالصناعة والتجارة ان الوزارة تعنى بشؤون الاستثمار بشكل اساسي _لانه من الصعب التفريق بين الصناعة والتجارة والاسثتمار، اضافة الى _انها معنية بجميع الجوانب المتعلقة بالاستثمار كقطاع الاتصالات _والكهرباء والبنى التحتية والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار ككل. واكد _خلال لقاء مطول مع "الدستور" ان الاردن يمتلك أفضل بيئة استثمارية على _المستوى الاقليمي. وحول تفعيل دور المؤسسات المعنية بالاستثمار قال _الوزير الزعبي ... ان المؤسسات الاستثمارية في الاردن بحاجة الى اعادة _هيكلة وتنظيمها وللاسف كانت عبر السنين مؤسسات توظيفية بالدرجة الاولى _... وفيما يتعلق بسياسات الدعم قال الوزير الزعبي ان مسألة الدعم _بالنسبة للخبز ستبقى كما هي رغم الملاحظات المسجلة عليها، مشيرا الى ان _تحرير سوق المنتجات النفطية يسير وفق برنامج زمني محدد، منتقدا التباطؤ _في طرح مسألة استثمارات خاصة جديدة للعمل في هذا القطاع خاصة وان بناء _مصفاة لتكرير النفط على سبيل المثال يستغرق مابين3-8 سنوات وان دخول _مزودين جدد الى السوق يحتاج الى وقت ليس بالقليل . ومن جانب اخر اكد _الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الاصلاح الضريبي، وقال ان النسب _الضريبةتتراوح مابين 35% و25% و15% حسب تصنيف الشركة، واذا تم _تخفيضها في الصناعات الى 10% او 8% او 5% فان ذلك سيسهل بشكل كبير على _الصناعات كما يجب ان نصل الى فرض نسبة ضريبية واحدة للجميع لتفادي ما _يمكن ان ينجم من اختلالات او فساد في التطبيق. واكد على ان الاردن يتبع _سياسة السوق الحر ولن يتراجع عنها لكن مبدأ السوق الحر لا يعني غياب _التنظيم والرقابة، اذ تتم مراقبة آليات السوق ، اما اذا تحولت المنافسة _الى حالات احتكار فاننا نتدخل.
_وتاليا نص اللقاء:____الدستور:وزارة الصناعة والتجارة من اهم الوزارات في المملكة حيث _يرتادها معظم الاردنيين المستهلكين أو اصحاب المصالح... كما ان هذه _الوزارة تتعرض لحالة من الخلاف لتعارض مصالح معينة وبهامش ملموس بين _الصانع والتاجر لتضارب المصلحة..هل لك ان تعطينا مداخلة سريعة عن _وزارة الصناعة والتجارة واداراتها بشكل عام وكيف يسير العمل فيها؟ __الزعبي: اعتقد ان الوزارة تتعدى انها وزارة الصناعة والتجارة، فهي _وزارة استثمار، وهي تعنى بالاستثمار بشكل أساسي لانه من الصعب التفريق _بين الصناعة والتجارة والاسثتمار، اضافة الى انها معنية بجميع الجوانب _المتعلقة بالاستثمار كقطاع الاتصالات والكهرباء والبنى التحتية _والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار ككل. واحب ان الفت الى ان هذا _الاهتمام وفي هذا الجانب يساهم بشكل ملموس في حل مشكلتي الفقر _والبطالة، عن طريق تشجيع الاستثمار وتطوير المشاريع وليس بالاعتماد _على المعونة الوطنية. واحب ان اشير هنا الى ان الارقام تظهر ان هناك _نحو 180 الف عاطل عن العمل في المملكة، في الوقت الذي يدخل فيه 60 الف _مواطن الى سوق العمل. وأؤكد ان الاردن لديه الامكانيات القيادية من _مستوى القيادة والحكومة والشعب والموارد على شحها الا ان لدية القدرة _على استغلالها وأجزم هنا ان للاردن أفضل بيئة استثمارية في العالم _العربي. الدستور: ماذا تحقق على صعيد الاستثمار خلال السنوات الماضية؟ _الزعبي: خلال السنوات الاخيرة تحقق العديد من الانجازات.. فالقوانين _والانظمة التي تم اعدادها تعتبر متقدمة في القطاعات المختلفة مثل قطاع _الطاقة والبنك المركزي والتأمين وبورصة عمان . أما فيما يخص مؤسسات _الاستثمار .... لدينا5 مؤسسات استثمارية هي مؤسسة تشجيع الاستثمار _ومؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية والمؤسسة الاردنية لتنمية البيئة _الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية، والمدن الصناعية والمناطق الحرة، _وانا اعتقد ان هذا التعدد اربك المستثمرين والقطاع الخاص والحكومة _نفسها،مما ادى الى هدر الموارد البشرية والمالية في المملكة. مما _دفعنا الى التوجه نحو ايجاد استراتيجية لدمج هذه المؤسسات، مثلا دمج _مؤسسة تشجيع الاستثمار مع المؤسسة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية، _ودمج مؤسسة المدن الصناعية والمناطق الحرة ومؤسسة الاردنية لتطوير _المشاريع الاقتصادية المعنية بتهيئة الصناعة للمنافسة وتشجيع الصادرات _وايجاد أسواق للصناعة الاردنية. بحيث اننا لن نركز فقط على ايجاد _الاسواق وانما المتابعة لان هناك العديد من الصناعات الواعدة التي _تحتاج للدعم من حيث الخبراء والفنيين و الالات و في جانب ايجاد الاسواق _الجديدة لها. واحب ان اتطرق الى المشاريع الاخرى مثل جمب واجادة ونافس _وجسب. الدستور:برأيكم ... ماذا تحتاج هذه المؤسسات؟ الزعبي: ان _المؤسسات الاستثمارية في الاردن بحاجة الى اعادة هيكلة وتنظيم لانها _مؤسسات استثمارية وللاسف كانت عبر السنين مؤسسات توظيفية... نحن نعرف _اننا نعاني من مشاكل الفقر والبطالة لذلك يجب التوظيف في مؤسسات الدولة _لكن ليس في مؤسسات الاستثمار، وقد طلبت من مدراء هذه المؤسسات اعادة _تنظيم مؤسساتهم وارسال الكوادر الزائدة الى الوزارة ليتم التعامل معهم _)وقال يمكن ان يتم تخصيص مكان في وزارة الصناعة والتجارة للموظفين _الزائدين عن الحاجة وقليلي الكفاءة ليصار الى اعادة تأهيليهم او فرزهم _عن اجهزة مؤسسات الاستثمار حتى لا يشكلوا عقبة امام عمل هذه المؤسسات(.
ومن الضروري هنا الاهتمام بالصناعات القائمة لان 70% من الصناعات _الجديدة تأتي من الصناعات القائمة وأحسن سفيرللاستثمار في الاردن هو _المستثمر القائم. اي اننا نصرف الملايين على الدعاية والترويج وعقد _المؤتمرات قد تفقد اهميتها جميعا اذا وجد مستثمر فشل او تعثر استثماره _في المملكة.. كما يجب متابعة القطاعات الواعدة وحل مشاكلها .. وتعيين _أشخاص على دراية بهذه القطاعات لمتابعتها مثل قطاعات الادوية اما _الاستثمارات الجديدة فمن خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار سنقوم بفتح مكاتب _في دول الخليج العربي لان تركيزنا الاكبر على الاستثمارات العربية _والخليجية فالمشاريع والاستثمارات التي اقيمت في الاردن خلال الخمس الى _عشر سنوات الماضية اغلبها استثمارات عربية...رأس المال العربي الذكي _موجود و يصطحب معه الادارة والاسواق وغيرها وليس مجرد رأسمال المؤسسات _العربية الاستثمارية الضخمة اصبحت تستثمر الان بجميع المجالات وبرؤوس _اموال تفوق عشرات ومئات الملايين.على سبيل المثال المشاريع العربية مثل _مشروع الغاز المصري، والبنوك العربية التي افتتحت فروع لها في المملكة، _ومشاريع الاتصالات،و مشاريع استثمارية اخرى مثل مشاريع شركة السرايا _ومشروع بوابة الاردن لدينا قصص نجاح المستثمرون هم الذين يعطون _الشهادات . اضافة الى ذلك سيكون هناك ربط مع دائرة مراقبة الشركات _لتقدم خدماتها ايضا في الخليج عن طريق مكاتب لها تكون مستقلة عن _السفارات، وهذه الخطوة نقطة البداية وستيتم افتتاح اول مكتب اما في _دبي او في جدة أضافة الى تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة في الخارج. _ولا يجب ان ننسى هنا مؤسسة مهمة جدا وهي مؤسسة تطوير المشاريع _الاقتصادية حيث قمنا الان بتحرير التجارة وفتحنا الصناعة الان ان _صناعاتنا بحاجة للدعم حتى تصبح قادرة على المنافسة في الاسواق الخارجية _فالمنتج الاستثماري بحاجة الى اعادة ترتيب انا لا أؤمن بالاعفاءات، _فالتوجه العالمي الان نحو اصلاح القاعدة وعدم خلق الاستثناءات لانها _تسبب في البيروقراطية والفساد في بعض الحالات. الدستور: النافذة _الاستثمارية تواجه العديد من الانتقادات..لماذا برأيكم؟_ الزعبي: النافذة الاستثمارية لم يكن لديها اية صلاحيات وكان دورها _يتمثل بتجميع الطلبات، ولتحقيق تخفيض مدة اجراء المعاملات الى ثلاثة _ايام يجب ان تأخذ دور وصلاحية اكبر. والافضل من ذلك ان تعمل كل وزارة _وكل مؤسسة على الاجراءات الموجودة لديها وتخفيضها وتسهيلها على _المراجعين الدستور: وماذا عن الاصلاح الضريبي؟ الزعبي: فيما يخص _الاصلاح الضريبي لدينا قانون في ضريبة الدخل حيث تتراوح النسب الضريبة _مابين 35% و25% و15% حسب تصنيف الشركة، واذا تم تخفيضها في الصناعات _الى 10% او 8% او 5% فان ذلك سيسهل بشكل كبير على الصناعات كما يجب ان _نصل الى فرض نسبة ضريبية واحدة للجميع لتفادي ما يمكن ان ينجم من _اختلالات او فساد في التطبيق، كما ان ضريبة الافراد يجب ان تكون _نفسها، ومن الممكن جعلها تصاعدية لان الدستور يحتم على ذلك. في الاردن _نظام ضريبي خاص مثلا بالمناطق الحرة الخاصة واخر للمناطق الحرة العامة _ونظام للمدن الصناعية الخاصة والمدن الصناعية العامة و منطقة العقبة _الاقتصادية الخاصة اضاف الى اربعة قوانين لتشجيع استثمار، وبما ان _القانون اعطى اعفاء معينا يستمر العمل بالاعفاء حتى لو تم تعديل _القانون، كما ان كل قانون قسم الاعفاءات الى ثلاثة مناطق ا و ب و ج _واعفاءات تتراوح بين 75% و 50% و25% وفقا للمنطقة الى جانب انظمة _اعفاءات المناطق الصناعية المؤهلة والاعفاءات التي يعمل بموجبها مجلس _الوزراء وطلبات المستثمرين. أنا أطمح لان نصل الى نظام استثماري واحد _للاردن.. العقبة كانت تجربة شبه منطقة حرة في الاردن وبلد صغير _كالاردن لايجب ان تكون فيه الانظمة الاستثمارية والضريبية والحوافز _التي تربك المستثمرين .. فنحن نجد الان مصانع تقوم بانتاج نفس المنتج _الا ان الاعفاءات التي تحصل عليها متباينة فبعضها يحصل على اعفاء خمس _سنوات فيما الاخر يحصل على اعفاء عشر سنوات يجب التخلص من الخلل _والتباينات. الدستور: كيف يتم تسجيل الشركات ومنح الرخص؟ الزعبي: أما _عن تسجيل المشاريع وترخيصها فإن ذلك يتم بسرعة قياسية فالتسجيل ليس _فيه مشكلة وانما المشكلة في التراخيص لانها تتشعب في عدة جهات .. الان _مؤسسة تشجيع الاستثمار تقوم بترخيص المشاريع خلال 14 يوما وسيتم _تخفيضها الى 6 ثم الى 3 أيام قبل نهاية العام ثم سيتم تخفيضها الى 24 _ساعة. وسنقوم الان بعمل خريطة صناعية وخريطة استثماريةوخريطة سياحية _لتحديد مواقع تنظيم الاراضي. فالمصانع طالما دخلت في المنطقة المرخصة _للصناعة فهي مرخصة حكما.. وعندما يتم تنظيم هذه المناطق تنظم البيئة _والية استغلال الاراضي والتخفيف من حالات الفساد، والضغط على البنية _التحتية. ان الاوان الالتزام بخطة على المدى البعيد>__الدستور: الوزارة تجمع مصالح متناقضة،ما الخيط الرفيع بين حقوق _المستهلك وحقوق المواطن والخدمة والسلعة وحرية السوق؟_ الزعبي: نحن في الواقع نتبع سياسة السوق الحر ولن نتراجع عنها لكن _مبدأ السوق الحر لا يعني غياب التنظيم والرقابة فنحن نراقب الية السوق _.. ومثال على ذلك سلعة السكر، طالما ان هناك منافسة لا نستطيع _التدخل، اما اذا تحولت المنافسة الى حالات احتكار فاننا نتدخل وهذا ما _حصل فعلا حيث قمنا بتخفيض ما نسبة 5% بالنسبة لمستوردي السكر من الدول _الغربية وقد كان لقصد من ذلك تنويع مصادر استيراد السكر، حيث كان _احتكار الاستيراد من مصر والسعودية وذلك بسبب الرسوم البالغة نسبتها 5% _على الاستيراد من خارج هذه الدول، مثال اخر الدجاج حيث كانت المواصفة _ان يكون الدجاج المستورد مغلفا بغلاف شفاف وقد كان ذلك مقتصرا على _مصانع معينة اما الان وبعد ازالة هذه المواصفة تنوعت مصادر استيراد _الدجاج.
اما بالنسبة للحوم فلدينا شركة واحدة محتكرة لاستراد اللحوم، ولدينا _قانون في الاردن انه لايجوز استيراد اللحوم الا اذا كانت باخرة كاملة، _وان تسير بخط واحد اضافة الى منع الاستيراد من مناطق معينة في العالم _وهذا القانون برأيي يساعد على الاحتكار....وهو بحاجة لان يكون مرنا _اكثر بحيث يعطي فرصة لصغار المستوردين لدخول السوق ، واود القول بان _الحكومة تتدخل اذا انهارت انظمة السوق وليس في حال ارتفاع الاسعار _العالمية واجور النقل... القوانين موجودة والانظمة موجودة هنالك أصوات _تنادي دون دراية ودون علم. الدستور:لو تحدثنا عن دعم الخبز والاعلاف ، _وسياسة تحرير السوق وربط الاسعار بالكلف الحقيقية بنهاية المطاف، الخبز _لا زال يدعم، لكن لماذا ارتفعت اسعار الاعلاف ؟_ الزعبي: نحن ننظر الى التخلص من الدعم الكامل والشامل على كل شيئ بما _فيه المحروقات والاعلاف، فقد بدأنا بأول خطوة برفع سعر بيع الشعير من _80 الى 100 دينار ولا نزال ندعمه ب45 دينارا، وسيصل معدل الدعم لهذه _السنة نحو 45 دينار للطن .. فنحن الان ندعم ما يقارب 4.5 مليون رأس _ماشية وأتحدى ان يكون هناك اكثر من 1.5 مليون رأس اعتقد ان القرار _صائب . كما قمنا برفع أسعار النخالة من 76 إلى 77 دينار . وسيكلفنا _العلف الشعير العام الحالي نحو 38 مليون دينار ..أما الخبز فيكلفنا 26 _مليون دينار ولاتوجد دراسة لرفع الدعم عنه. احب ان قول ان كل قرش يرفع _على سعر الخبز يوفر على الدولة 6مليون دينار الدستور: المحروقات تعاني _من تشوه في اليات الدعم، كيف تنظرون الى ذلك خلال السنوات الثلاث _القادمة علما بان احتساب الدعم ارتبط بسعر مزيج برينت الذي بلغ سعره _مستوى 67 دولار ونحن نستخدم العربي الخفيف الذي يقل بنحو 10 دولارات عن _النفط العالمي وبحسب تصريحات حكومية سابقة فاننا ندعم المحروقات _بمليار دينار، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار حسابات تكاليف المصفاة .. _30 دولار للبرميل، وهناك حسابات اخرى في حال ارتفاع السعر اي ان 100 _الف برميل يكلف الدولة 20 مليون دينار سنويا ؟ الزعبي: لدينا مشكلة في _تحليل الارقام.مسألة دعم البترول ستنتهي خلال العامين القادمين وستتدخل _الية السوق وسنسمح للقطاع الخاص بالدخول الى السوق.. هناك 4 شركات ترغب _في ذلك .. واعتقد ان على الدولة ان تقوم ومن الان باستدراج عروض _للشركات الراغبة في دخول هذا السوق قبل نتهاء امتياز شركة مصفاة _البترول الاردنية ذلك ان مثل هذه المشاريع تحتاج لعدد من السنوات قبل _اطلاقها. الدستور: ما هي مبررات الغاء التجنيس عن طريق الاستثمار..؟ _الزعبي:اعتقد ان الامور اختلفت، والان توجد عدة طرق لتشجيع الاستثمار _غير منح الجنسية، وان الالية التي كانت متبعة كانت غير عصرية ولاتحظى _بمتابعة ومعظمها كان بمشاريع وهمية. قد نتقدم في المستقبل بمشاريع او _تصورات معينة ولكن الان توجد العديد من الطرق لتشجيع الاستثمار في _الاردن، وانا شخصيا لاارى هذه الطريقة فعالة لجذب الاستثمارات. _الدستور: بعد شهر من الان يحل شهر رمضان المبارك...ما هي استعداداتكم _لذلك؟_ الزعبي: في الواقع شكلنا في الوزارة فريق عمل للتنبؤ بحدوث اية أزمة _قبل وقوعها لبحث استهلاك المملكة للسلع الاساسية والمواسم التي يزداد _فيها الاستهلاك وكميات الشحنات التي ترد الى المملكة وكم يتم التوزيع، _فخلال ازمة السكر الحالية شكل العراق مشكلة بالنسبة لنا بسبب الشحنات _الكبيرة التي كانت تصدر اليه ، والتجار يتعانون معنا والاجراءات على _قدم وساق. الدستور: قمتم مؤخرا بزيارة الى السلطة الفلسطينية فما أسباب _هذه الزيارة وما جدواها؟_ الزعبي: الزيارة كانت اقتصادية بالدرجة الاولى فالسوق الفلسطيني سوق _واعد ويعتبر امتدادا للسوق الاردني، وسوق 10 مليون افضل من سوق 5.5 _مليون، وصادراتنا الى فلسطين بلغت العام الماضي نحو 30 مليون دينار _بينما تستهلك هذه السوق من المنتجات الاسرائيلية ما قيمته 3 مليار _دينار، نحن نرغب بان نستحوذ على 10% فقط منه، وارغب بالقول ان _المعيقات ليست من الجانب الفلسطيني بل من الجانب الاسرائيلي من حيث _المعابر والحدود وصعوبة الاجراءات، لذلك سنعمل للضغط على الاسرائيليين _لتسهيل انسياب السلع وسنعقد اجتماعات مكثفة مع الاوروبيين والامريكيين _بهذا الخصوص. يجب ان نكون نحن الاردنيين السباقين في دعم الفلسطينيين _ومد جسور التعاون معهم، مثلا نحن نصدر 300 مليون دولار من منتجاتنا _الدوائية ل66 دولة فيما لا نستطيع تصدير اي منها الى السوق _الفلسطينية.يجب ان نرسل البضائع من عمان الى غزة مباشرة. الدستور: _برنامج ضمان يعاني من بعض السلبيات من تأخير وشكاوى التجار ماذا لديكم _بخصوصه؟_ الزعبي: ضمان مثل اي برنامج له ايجابياته وسلبياته وواجبنا هو تعظيم _حسناته والتقليص من سلبيات.. البرنامج ضروري لان السوق اغرق قبل فترة _بالمواد المخالفة للمواصفات والمقاييس والبضائع المقلدة والمزورة وهذا _يخالف الاتفاقيات الموقعة بين المملكة وعدد من الدول. برنامج ضمان يطبق _على اربعة فئات وهي السيارات والاطارات، والالعاب، ومعدات الوقاية _الشخصية، والالكترونيات والكهربائيات، فيما يخص السيارات قمنا بشطب _السيارات الجديدة كاملة من البرنامج ولم تعد تخضع له، اضافة الى كل ما _يحمل علامات الجودة UL ,CE كما قمنا باعداد نظام خاص بالتجار _الملتزمين،ل 3 شحنات متتالية..يجب تفادي كل السلبيات واذا لم يحقق _البرنامج غاياته لن اتردد بالغاءه. وقد تعهدت الشركة الفرنسية بأن _تنشأ 4 مختبرات للفئات المشمولة في البرنامج خلال مدة تطبيق البرنامج، _وقد تم انشاء مختبر فحص السيارات في الزرقاء ومؤخرا ووقعت اتفاقية مع _الجمعية العلمية الملكية لانشاء مختبر لفحص الالكترونيات، في حين سيتم _خلال العام المقبل اعداد مختبر فحص الالعاب ثم مختبر معدات الوقاية _الشخصية واذا وفرت الجمعية العلمية الملكية او الجامعات الرسمية _والخاصة اي يقدموا البديل فسيتم قبوله وهو امر تقع مسؤوليته على عاتقهم.
_الدستور: كيف يمكن تطبيق الخطط من وجهة نظر القطاع الخاص، وهل تدخلت _الحكومة في انتخابات غرف الصناعة؟_ الزعبي: نحن لم نتدخل ابدا بانتخاباتغرف الصناعة، والتدخل السابق كان _خطا كبيرا ولا يجوز الاستمرار فيه استطعنا اصدار نظام متوافق وعصري _يجمع بين مصالح جميع الصناعيين، وقد اضطررنا لتأجيل موعد الانتخابات _الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل لاتاحة الفرصة للغرف لعقد هيئاتها _العامة التركيز الان على التطبيق، وانا الان اعقد اجتماعات دورية ثم _اقوم بالمتابعة والان استطعت تشكيل فرقة للمتابعة اضافة الى الزيارات _الميدانية التي اقوم بها والتي تهدف بالأساس الى متابعة تلك المناطق.. _القوانين التي تم اعدادها تحتاج الى تحديث ولكن هناك اولويات. الدستور: _هل هناك حوافز للقيام بهذه الامور؟ الزعبي: المؤسسات الاستثمارية لها _نفس نظام الموظفين والحوافز، في الوزارة نكافئ كل من يخرج بفكرة جيدة _بمبلغ 200 ديناروقد طلبت من كل مديرية شطب بعض الااجراءات للتسهيل على _المواطنين اما مراقبة الشركات فقد طلب منها شطب 10راءات منها ترجمة _عقود تاسيس الشركات الاجنبية. الدستور: الهيئات التي ترأس مجالس _ادارتها كوزير كيف يتم التعامل معها؟ الزعبي: توجد بعض المؤسسات لا يجب _ان يرأسها الوزير اجتماعاتي معهم مكثفة لكن مؤسسات وزارة الصناعة _والتجارة كثيرة. الدستور: ما ذا عن المنطقة الصناعية بين الاردن _وفلسطين؟ الزعبي: تم الاتفاق مع الجانب الفلسطيني بهذا الخصوص على ان _يطلب من الوكالة الاميركية للانماء الدولي دراسة المشروع حيث تشمل _منطقة الصناعية ومنطقة حرة ومنطقة تجميع وتخزين المنتجات الزراعية ،و _يجب ان تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية ومكان اقامة المنطقة سواء لدى _الجانب الاردني او الفلسطيني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش