الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاع الخاص يطالب باشراكه في اعداد قانون الضريبة الجديد * ارسلان: يدعو لتحسين اداء `الضريبة` وتوسيع قاعدة المكلفين

تم نشره في الثلاثاء 23 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
القطاع الخاص يطالب باشراكه في اعداد قانون الضريبة الجديد * ارسلان: يدعو لتحسين اداء `الضريبة` وتوسيع قاعدة المكلفين

 

 
عمان- الدستور- رشدي القرالة: اوضح اقتصاديون أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعادة
النظر في السياسة الضريبية ووضع آلية جديدة تحقق العدالة بين شرائح المجتمع ستسهم في تخفيف معاناة
المواطنين بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وظروف المواطنين
الاجتماعية، مشيرين الى ان تحديث التشريعات وتطويرها وترسيخ العمل المؤسسي يشكل حافزا للمضي
في تطوير الإنتاج كما ونوعا للوصول الى التنمية الاقتصادية المنشودة.

وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب محمد ارسلان لـ" الدستور" اننا نعلم ان
الحكومة بصدد وضع رؤية متكاملة لقانون الضريبة الجديد رغم ان الوقت الحالي ليس مناسبا لتوسيع دائرة
المكلفين للضريبة، خصوصا مع رفع اسعار المحروقات والتي تضيف اعباء جديدة على كاهل المواطنين".

واكد ان الاولوية يجب ان تكون في تحسين اداء دائرة ضريبة الدخل حتى تستطيع ان تحد من ظاهرة التهرب
الضريبي وخصوصا في قطاع الخدمات والمكاتب الخاصة حيث ان نسبة التحصيل الضريبي مقارنة بالناتج
الوطني الاجمالي الذي يقدر بنحو 2,8 في المائة وهي من اضعف النسب في العالم متوقعا ان القانون الجديد
سيتم مناقشته في دورة مجلس النواب العادية المقبلة.

وعبر رئيس غرفة صناعة الزرقاء الدكتور محمد التل عن ارتياح القطاع الصناعي لتوجه الحكومة
لاعداد مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يراعى فيه التوزيع العادل للعبء الضريبي.

ودعا الى اعتماد مبدأ التصاعد في تحصيل العبء الضريبي من المكلفين ليتم استيفاء ضريبة الدخل من
المواطنين والمؤسسات التي يزيد دخلها السنوي عن عشرة الاف دينار وتوسيع الاعفاءات بحيث تشمل الزوجة
والاولاد وخصوصا الذين يلتحقون في الجامعات والمدارس الخاصة بالاضافة الى السماح للزوجة العاملة والتي
احيل زوجها على التقاعد بالحصول على الاعفاءات العائلية.

وطالب الدكتور التل الحكومة بأخذ رأي القطاع الخاص حول المواد التي سيتضمنها القانون الجديد مما يجسد
الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ويعزز الشفافية ويحقق توجيهات جلالة الملك الرامية الى حث
الحكومة للتخفيف من حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء من خلال وضع
التشريعات المناسبة التي تمكن ذوي الدخل المحدود من مواجهة تكاليف
المعيشة المتزايدة، خصوصا بعد رفع اسعار المحروقات وما رافق ذلك من زيادة الاعباء المعيشية

واشار الى ان التوجهات الحالية لالغاء اعفاء الصادرات الوطنية من دفع ضريبة الدخل
تطبيقا لالتزامات الاردن نحو منظمة التجارة العالمية اعتبارا من بداية العام المقبل سيزيد من
الاعباء المالية للمؤسسات الصناعية ويدفعها الى رفع اسعار بيع منتجاتها حيث سيعكس ذلك سلبيا على
قدراتها التنافسية في الاسواق الاقليمية والدولية.

واضاف لـ"الدستور" انه يجب اعادة النظر في مواد القانون والتعليمات الصادرة بموجبه كل خمس سنوات
على الاقل لتتماشى مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية وفي ضوء الارقام القياسية لتكاليف المعيشة
مشيرا الى انه يجب على الحكومة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار عند اعداد قانون ضريبة الدخل رفع كفاءة
التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والتخفيف عن كاهل المواطن.

ودعا الدكتور التل الحكومة الى خفض نفقاتها الجارية باتباع مختلف السبل من خلال ترشيد استهلاك
المحروقات والتلفونات والسفر وغيرها، اضافة الى زيادة دخلها عن طريق فرض رسوم على سيارات الادخال
المؤقت التي تستهلك الوقود وتستخدم الطرق وتلوث البيئة وفرض ضريبة خاصة على مستخدمي الهواتف المحمولة لترشيد استخدامها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش