الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضرورة الإصلاح الضريبي * د. ابراهيم سيف

تم نشره في الاثنين 14 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
ضرورة الإصلاح الضريبي * د. ابراهيم سيف

 

 
بلغ مجموع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1141,1 مليون دينار مرتفعا بنسبة 25 في المائة عن المتحقق لذات الفترة من العام الماضي ، وحسب نشرة وزارة المالية فإن المقدر في الموازنة لعام 2006 نحو 1855 مليون دينار مما يعني سهولة تحقيق المخطط في الموازنة بل وتجاوزه بسهولة.
كذلك بلغت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح حوالي 330 مليون دينار بزيادة كبيرة بلغت 59 في المائة عن المتحقق العام الماضي. واللافت أن حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح تجاوزت المخطط في الموازنة لعام 2006 بمقدار 25 مليون دينار وبنسبة 8 في المائة ، أي أن الأداء الضريبي ، فيما يتعلق بضريبة الدخل والأرباح خلال النصف الأول جاء أفضل من المقدر في الموازنة للعام كاملا.
وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الوزراء للمصادقة على قانون ضريبة الدخل الجديد ، فهل تم الأخذ بهذه التطورات لدى صياغة القانون الإشكالي الذي سيثير الكثير من الجدل ، وهل النسب المتحققة مشجعة للاستمرار بها دون اللجوء لتغيير القانون خلال الفترة الحالية وإعادة النظر بمضمون القانون بحيث يتم إتباع مبدأ التدرج للأعلى في رفع الضريبة على الأفراد ضمن إطار زمني متوسط بدلا من مبدأ الصدمة الذي يتضمنه القانون الجديد؟ وكما نعلم فإن دفع الضريبة في جانب منه يعتبر ثقافة لم يعتد عليها المكلفون في الأردن ، والتأكيد على أن التهرب الضريبي سيصبح جريمة مخلة بالشرف يعتبر تشددا في تطبيق القانون الجديد الذي سيحتاج لبعض الوقت للتعامل معه والالتزام به وهضمه.
ومازال هناك الكثير من النقاط الخلافية التي تحيط بالقانون ولم تحسم بعد ، أبرزها توحيد الضريبة على مختلف القطاعات المتفاوتة في درجة تطورها : وستستمر التساؤلات حول توحيد النسبة (20 في المائة) ، والتي تتضمن تخفيضها على البنوك من 35 في المائة في الوقت الذي حقق فيه الجهاز المالي أرباحا جيدة خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام ، إلى جانب عشرات الطلبات التي يتحفظ عليها البنك المركزي لفتح بنوك جديدة ، في حين سيعاني القطاع الزراعي المتعثر من عبء إضافي.
وفي هذه العجالة يمكن اقتراح نشر الضريبة المقترحة الجديدة على مستوى الأنشطة التفصيلية بدلا من القطاعات على المستوى الكلي. أما سقف الإعفاءات على الأفراد فسيبقى مثار جدل خاصة وأن الفئة المستهدفة تعتبر الأكثر نشاطا ومشاركة في الحياة العامة ، مما يعني قدرتها على التأطير وإحداث تغيير في مشروع القانون. الخلاصة أن أداء المالية العامة لجهة الإيرادات خلال النصف الأول كان أكثر من جيد وتجاوز المخطط في الموازنة دون ردود فعل سلبية ، ألا يستحق ذلك التمهل وإعادة النظر بتوقيت طرح القانون الجديد وآليات تنفيذه؟
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش