الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تنتشر في الاسواق المحلية * 500 مليار دولار سنويا عائدات الاتجار بالبضائع المقلدة

تم نشره في الأحد 20 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
تنتشر في الاسواق المحلية * 500 مليار دولار سنويا عائدات الاتجار بالبضائع المقلدة

 

 
عمان - بترا
تشكل البضائع والمنتجات المقلدة التي تغص بها الاسواق المحلية ارباكا للمستهلك والتاجر والجهات المسؤولة على حد سواء.
وقدرت منظمة الجمارك العالمية ومقرها بروكسل عائدات الاتجار بالبضائع المقلدة التي تتجاوز 6 في المائة من اجمالي التجارة الدولية ما يزيد عن 500 مليار دولار سنويا.
ويسجل على المستهلك بحسب تجار تشجيع دخول مثل هذه البضائع والمنتجات المقلدة الى الاسواق عن قصد او غير قصد من خلال تداولها..كما يسجل على بعض التجار تشجيعهم للتقليد من خلال عرض وبيع مثل هذه المنتجات والبضائع في محلاتهم لرفع ارباحهم الى اضعاف مضاعفة.
ويرجع مواطنون اسباب تداولهم لمثل هذه البضائع والمنتجات المقلدة الى تدني اسعارها ومواءمتها مع دخولهم وعدم معرفتهم احيانا بانها مقلدة لشدة الشبه بالمنتجات الاصيلة مؤكدين وقوعهم في الغبن بعض الاحيان من قبل بعض التجار الذين يبيعون المقلد على إنها ذات جودة عالية.
وحول دور الجمارك الاردنية في حماية الاسواق من جهة والمنتج الوطني من جهة اخرى من عمليات الاغراق التي تشهدها الاسواق حاليا قال مديرها العام علاء البطاينة ان دور الدائرة هو القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.
وأضاف ان الدائرة تطبق قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004 الذي يتضمن التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة الاغراق وفق التشريعات ذات العلاقة مشيرا الى ان الدائرة تقوم بتحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معنية عند استحقاقها او رد هذه الرسوم اضافة الى تطبيق أي اجراءات ضرورية واتخاذ التدابير الصارمة كوضع قيود الكمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسات ضارة بالانتاج الوطني.
اما فيما يتعلق بالبضائع المزيفة فان دور الدائرة محدد بالمادة 41 من قانون الجمارك والتي تمنع دخول البضائع التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية وذلك وفق اجراءات محددة بهذه المادة والتعليمات رقم 7 لسنة 2000 ـ الخاصة بالتدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
واوضح البطاينة ان الاجراءات التي تتخذها الدائرة هي حجز البضائع التي يشتبه بانها تحمل علامات تجارية مقلدة واردة الى المملكة ضمن ترتيبات منصوص عليها في التشريعات اعلاه ومخاطبة الممثل القانوني لهذه العلامة او مالك العلامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة المتمثلة باقامة الدعاوي ضد المستوردين لدى المحاكم المختصة وذلك ضمن المهل المحددة بالتشريعات.
كما تحجز الدائرة البضائع الصادر بحقها قرارات عن المحاكم المختصة وتبقى هذه البضائع محجوزة لحين صدور قرارات عن الجهات القضائية بها بحيث يتم التصرف بهذه البضائع من قبل الجمارك وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص.
ودعا البطاينة القطاع الخاص الى التعاون مع الجهات الرسمية لمحاربة التقليد لحماية الاسواق والمنتج المحلي. وقال رئيس غرفة تجارة الاردن حيدر مراد ان هناك اغراقا للاسواق التجارية المحلية بمنتجات وسلع منخفضة الكلفة تدخل على شكل "ستوكات" يدفع عليها رسوم جمركية منخفضة وتشكل ارباكا لحركة التجارة ومخالفة صريحة للقوانين وتخلق مشكلة كبيرة للتجار المستوردين من اصحاب الوكالات التجارية لمنتجاتهم والماركات العالمية المعروفة.
واضاف ان تلك السلع تباع في السوق المحلي باسعار منخفضة مقارنة مع ما يتم استيراده من قبل الوكلاء وتشكل منافسة ضارة للتجار المستوردين مبينا ان الرسوم والضرائب وقيمة تلك البضائع المستوردة منخفضة من مصدرها اضافة الى انها قد تكون من موديلات قديمة لم يتم بيعها في اسواق بعض الدول وقد لا تكون ذات مواصفات عالية.
وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير الكفيلة بمحاربة تلك السلع التي تدخل الى الاسواق بشكل رسمي.
وقال مراد ان اصحاب المحلات التي تتاجر بهذه البضائع لا يتحملون التكاليف التي يتحملها الوكيل الاصيل للسلعة موضحا ان معظم تلك المحلات عبارة عن مخازن لا تترتب عليها كلف ومصاريف كبيرة وتتكدس البضائع لديها بشكل عشوائي ولا تلتزم تجاه المستهلك باي التزامات بعد البيع وليس لديها اقسام للصيانة ولا قطع غيار للبضائع التي تبيعها.
وحول دور المستهلك الذي يسهم عن قصد او غير قصد بتشجيع هذا النوع من التجارة قال ان المواطن يجب ان يعي مصلحته بالشراء من السلع الاصلية من خلال الوكلاء حيث يحصل على خدمات الوكيل ما بعد البيع من حيث الكفالة والصيانة وقطع الغيار وغيرها من الامتيازات التي لا يحصل عليها عند شرائه من البضائع الرخيصة المقلدة.
واكد تخفيض الوكلاء المعتمدين من نسب ارباحهم نظرا لظروف الانفتاح والمنافسة الكبيرة في السوق بين التجار وهذا كله لمصلحة المستهلك ، مشيرا الى دور الغرف التجارية في التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ودوائرها المختلفة بهدف حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك وانضباط السوق وتوفير جميع السلع والبضائع باسعار معقولة بحيث يكون التنافس في السوق عادلا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش