الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء اقتصاديون يؤكدون أن جلالته وضع الشأن الاقتصادي على رأس الأولويات

تم نشره في الأحد 3 شباط / فبراير 2008. 02:00 مـساءً
خبراء اقتصاديون يؤكدون أن جلالته وضع الشأن الاقتصادي على رأس الأولويات

 

 
عمان - الدستور - راوية الصمادي

قال الخبير الاقتصادي سامر الطويل أنه و منذ اعتلائه عرش المملكة وضع جلالة الملك الموضوع الاقتصادي على قمة اهتماماته ووضع هدفاً سامياً وهو توظيف الاقتصاد لخدمة المواطن الأردني ورفع مستوى معيشته وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال الاهتمام بالاستثمار في الانسان وتحسين مستوى التعليم والتدريب والتأهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصاً الخدمات الصحية والبيئية ، وتحققت خلال عهده نقله نوعية في مستوى الخدمات العامة والنهضة التي تحققت خلال هذه الفترة شاهد على ذلك. وأشار إلى أن الانجازات الاقتصادية التي تم تحقيقها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي شهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الماضية والبيئة التشريعية الاقتصادية والقضائية ، وتحسين مستوى القضاء ، والأمن ، والاتفاقات الدولية في المجالات الدولية ، ومشاريع البنية التحتية بكافة أنواعها بالاضافة إلى التقدم في مجال ترسيخ الديموقراطية وحقوق الانسان وتمكين المرأة وغير ذلك من مجال الحريات ، وحرية الصحافة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع اعطاء الأولوية للمصالح الوطنية العليا وتوظيف كل ذلك لخدمة الوطن والمواطنين.

حسام عايش

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أنه منذ أن تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية وهو يولي الهم الاقتصادي الأولوية الأولى له وللحكومات التي تولت المسؤوليات في عهد جلالته وقد تجلى ذلك بالمبادرات وطرح الأفكار الملكية الداعية للتغير والتطوير والتحديث في المجالات المختلفة التي من شأنها أن ترفع من سوية النشاط الاقتصادي في الأردن ، وتوفر البيئة الحاضنة لهذا النشاط في المستقبل.

وأشار إلى أن الملك باشر خطواته التمهيدية للدفع بالنشاط الاقتصادي إلى الأمام بالخلوات الاقتصادية ومن ثم تشكيل المجلس الاستشاري الاقتصادي ، حيث كان لهذا المجلس الخطوة التي مهدت الأرضية للبناء عليها في ما لحق من خطوات ولعل من أبرز ما بادر إليه جلالة الملك هو الدفع باتجاه الاندماج بالاقتصاد العالمي عبر اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الأوروبية واتفاقية أغادير للتجارة الحرة مع بعض الدول العربية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت الأولى مع دولة عربية (لتفتح أبواب الولايات المتحدة أمام المنتجات والسلع الأردنية) واتفاقية المناطق المؤهلة التي سمحت بإيجاد بوابة إضافية أمام السلع والمنتجات المصنعة في الأردن وذلك من أجل إيجاد الفرصة للقطاع الخاص الأردني للعب دوره بالاستفادة من هذه الاتفاقيات وغيرها وأيضاً فقد عمد جلالة الملك وهو يوطن الفكر الاقتصادي الجديد إلى الدعوة إلى مؤتمر دافوس لينعقد في الأردن مما شكل نقطة تحول في مسيرة هذا المنتدى من جهة وفي مسيرة النشاط الاقتصادي الأردني من جهة أخرى. وأضاف أن جلالة الملك وهو يجوب العالم من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية للأردن مع هذا العالم المنفتح على بعضه قد طور لغة اقتصادية قوامها المصالح المشتركة وشرح طبيعة ومناخ الاقتصاد الأردني القادر على استيعاب الاستثمارات الناجحة التي توفر للمستثمر وللأردن فرصاً إضافية تسمح بتشكيل آفاق جديدة للنجاح في هذه المنطقة المضطربة وعلى هذا الأساس ، فلقد نمت الاستثمارات في الأردن في السنوات القليلة الماضية بحيث أصبح الأردن نموذجاً في التعامل مع المستجدات في عالم الاقتصاد. وأشار إلى أن جلالة الملك بادر إلى دعوة لتفعيل وتغيير وتطوير القوانين المختلفة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بالدرجة الأولى بحيث تصبح أكثر أنسجاماً مع متطلبات الأردن الجديد وهو يسعى للاندماج في دورة الاقتصاد العالمي. وأكد أن جلالة الملك آمن بالانسان الأردني وبالشباب على وجه التحديد فاتحاً الآفاق أمامهم لأن يكونوا ثروة الأردن الحقيقية سواء بتسويق قدراتهم وإمكاناتهم في الداخل والخارج أو فتح الفرص أمامهم للحصول على المعارف الجديدة التي يمكن أن تكون مفيدة في دعم النشاط الاقتصادي. وبين أن جلالته ركز على اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وعلى هذا الاقتصاد الجديد بحيث أصبح الأردن واحداً من الدول المتطورة في استخدام أدوات الاقتصاد الجديد لزيادة النمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والفوقية للاقتصاد وللمجتمع الأردني ، ومن تجليات هذا الاقتصاد الحكومة الألكترونية التي يؤمل أن تصبح في متناول الناس خلال الثلاث سنوات القادمة ، وفي هذا الإطار تأتي مبادرات جلالة الملك لتحويل الأردن إلى مجتمع معرفة وذلك بطرح مبادرة كمبيوتر لكل مواطن وما إلى ذلك من مبادرات.

وأوضح أنه يمكن القول أن عهد جلالة الملك هو عهد النمو الاقتصادي الذي يتضح من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6 في المائة في السنوت الثلاث الماضية وارتفاع نصيب المواطن أو الفرد من هذا الناتج إلى 1,800 دينار سنوياً وزيادة فرص العمل لطالبي العمل وانخفاض نسبة الفقر والبطالة وبالنتيجة النهائية فإن جلالة الملك يسعى من أجل رفعة وازدهار هذا البلد وتحسين مستوى معيشة المواطن وهو دائماً في قلب الحدث الاقتصادي يتحدث ويناقش بلغة ملكية اقتصادية جديدة يكون فيها السباق إلى طرح ما يفيد ويُفعل العملية الاقتصادية. وأشار الى أن جلالة الملك أولى عنايته بدور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية ولا توجد زيارة خارجية لجلالته إلا ويصطحب ممثلين عن هذا القطاع معه من أجل التعارف وتوقيع الاتفاقيات التي تكون باباً أمام التصدير الصناعي والخدمي والمعرفي والتقني لفعاليات الاقتصاد الأردني.

د. أحمد زكريا صيام

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد زكريا صيام أننا نلمس التطلع الدائم لجلالة الملك إلى بناء مجتمع قوى مبني على مبادئ الاستقامة والقيم العليا المستمدة من شريعتنا السمحاء وتراثنا العربي الأصيل ، لا سيما أن الأردن واجه في السنوات الماضية وربما العقود الماضية عددا من التحديات الناشئة عن عوامل خارجية وتزامن ذلك مع أوضاع المنطقة والتأثيرات الجانبية على الأسواق التصديرية الرئيسية للمنتجات الأردنية ، كما كان لذلك أثره على السياحة والاستثمار المحلي والأجنبي ، وفي ظل هذه الظروف كان الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي والتجارة والاستثمار الخاص والتخاصية والإصلاحات عناوين رئيسية لاقتصاد يتطلع إلى معدلات نمو جيدة وأكثر مقاومة للتحديات وأكثر إيجابية في التعامل مع الأحداث ونتائجها. وأشار إلى أن جلالته كان يتطلع إلى التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى حياة المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة ، وهذه الآثار الإيجابية ما كانت لولا التوجيهات الملكية السامية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، فلقد عزز جلالته نهج توحيد وتضافر الجهود في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتجسيد رؤية الجميع وتحديد البرامج الاستراتيجية والسياسات الوطنية ، فعلى صعيد تحسين نوعية حياة المواطنين كانت التوجيهات السامية لتحسين مستويات المعيشة وتوفير الرفاه والأمان الاجتماعيين واستحداث فرص عمل جديدة. وأكد أنه تم في عهد جلالته العديد من الانجازات في هذا المجال فكانت الاصلاحات التي تهدف إلى المساهمة في حفز التنمية الاقتصادية من خلال ما تم إنجازه من بيئة استثمارية ملائمة وتعزيزاً للانضباط المالي وتحقيقا للتنمية الإدارية على أساس من الشفافية والوضوح بتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى التعزيزات التي كانت في عهد جلالته من خلال الحقوق والحريات الأساسية من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص ، ناهيك عما تم إنجازه في عهد جلالته من تطوير لخدمات البنية التحتية وتطوير خدمات النقل العام ، وصولاً إلى شبكة نقل عام متطورة وكفؤة.

وأضاف أن عهد جلالة الملك قد شهد الكثير من الانجازات الاقتصادية على الرغم من صغر حجم السوق المحلي إلا أنه وبفضل العلاقات الطيبة التي تربط الأردن بدول العالم ، ولأن الله حبا الأردن بقيادة حكيمة فقد تعزز الانجاز وتعمق الاستثمار فقد شهدنا صياغة السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتخطيطها وتنفيذها بشكل منسجم ووضع الأطر المؤسسية لدعم السياسات الاستثمارية وترويج الاستثمار وتعزيز التعاون في صنع القرار بين كافة الجهات العامة والخاصة ذات الصلة وبتالي تحديد أولويات دعم الحكومة للقطاعات الصناعية والخدمية وتحديد الآليات لتحسين تنافسيتها وتعزيز نموها وزيادة عوائدها الاقتصادية.

ونوه إلى أن عهد جلالته شهد الكثير من الانجازات على صعيد الخدمات المالية والاصلاح المالي الحكومي فلا شك أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تطور قطاع الخدمات المالية والذي يتكون أساساً من سوق رأس المال والجهاز المصرفي وقطاع التأمين والمؤسسات المالية الأخرى بالاضافة إلى الخدمات المالية المسانده ، وما شهدناه من زيادة للمدخرات وكفاءة في توزيعها على أوجه الاستثمار الأكثر مردوداً في الاقتصاد. وأوضح أن هناك إنجازات على صعيد دعم التشغيل والتدريب المهني من خلال رفع قابلية تشغيل القوى العاملة وتعزيز مرونة سوق العمل والانتاجية وما تحقق على صعيد الرفاه الاجتماعي وما يعنيه من نقلة نوعية في الرعاية الصحية العامة والضمان الاجتماعي وكذلك التعليم العالي والبحث العلمي وخلق روح الإبداع والانجاز. وبين أن الأهداف الاقتصادية الرئيسية التي نتطلع إليها وهي كما وردت في إطار الأجندة الوطنية أن نصل إلى متوسط نمو سنوي حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بحدود 7,2 في المائة وأن ينخفض الدين العام كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 36 في المائة ، وأن تنخفض البطالة كنسبة مئوية من السكان الناشطين اقتصادياً إلى حدود 6,8 في المائة وهذه أرقام نتطلع إلى تحقيقها في عهد جلالة الملك استمراراً للانجاز الذي تحقق في عهد جلالته.



Date : 03-02-2008

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل