الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي تحدد صعوبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة محليا وخليجيا

تم نشره في الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2008. 03:00 مـساءً
غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي تحدد صعوبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة محليا وخليجيا

 

 
ابو ظبي - الدستور - ممدوح السعودي

حدد تقرير لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي بعنوان"ضريبة القيمة المضافة"أكثر الأنظمة الضريبية انتشارا في العالم"141 دولة"الصعوبات التي ستقف أمام تطبيق هذه الضريبة سواء على مستوى دول الخليج الست"الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وعمان وقطر"او على مستوى دولة الإمارات لوجود إدارات جمارك فيها محلية وأخرى اتحادية .

ووفقا للتقرير فانه الى أن يتخذ القرار حول إنفاذ الضريبة فإن الموضوع مازال تحت الإعداد والدراسة وتمت الإشارة إلى أن الضريبة المقترحة ستكون ما بين 3% و5% ، علماً بأن الرسوم الجمركية هي في حدود 5% .

وبين التقرير أن هذه الضريبة كونها ستكون بديلاً عن الجمارك فإن هناك صعوبة في توزيع العائدات على المستوى الخليجي فالبضائع لن تكون عليها رسوم جمركية عند الدخول لأي دولة ولكن تحصل داخل الدولة عند بيع السلعة كضريبة قيمة مضافة ولذلك يحتاج ذلك لنظام أكثر تعقيد وأكثر دقة ، ونظم اتصال ومعلومات ذات كفاءة عالية .

وحذر التقرير انه وبدون وجود آلية فاعلة للرقابة قد تؤدي الضريبة لرفع الأسعار ، وبالتالي لارتفاع نسبة التضخم ، إذ أن الرقابة على التجار في غاية الصعوبة .

وذكر إن هذه الضريبة التي تعكف دول المجلس على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيقها تتباين تبايناً كبيراً في مختلف دول العالم من حيث مدى اتساع عناصرها وفي نوعية الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تطبيقها وهي بطبيعتها تؤدي إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي ليشمل مختلف الخدمات والسلع وبذلك تُعتبر الضريبة مورداً مالياً هاماً لهذه الدول خاصة وأن العديد من الدول تحتاج لتوفير الموارد المالية لمواجهة الالتزامات المتزايدة .

وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فانه وبينما تعتبر هذه الضريبة مناسبة في حالات الدول المركزية فإنها لا تعتبر مناسبة في حالة الدول الاتحادية وكذلك في حالة الدول التي ترتبط بتكامل اقتصادي فهي ضريبة على الاستهلاك عند بيع السلعة للمستهلك ، وبذلك فإن توزيع حصيلتها يشكل مشكلة بين السلطات المحلية والاتحادية وبين الدول التي ترتبط بتكامل اقتصادي .

ففي الإمارات لا توجد أية حدود أو قيود على حركة السلع والخدمات بين الإمارات المختلفة ، لذا فإن نسبة توزيع حصص الإمارات ستواجه تعقيداً: فكم ستُحصل كل إمارة من الإيرادات؟ وعلى سبيل المثال فلو كان البائع من إمارة دبي والمشتري من إمارة عجمان ، والمخازن في الشارقة ، فلأي إمارة تسجل الصفقة ومما سيزيد من تعقيد هذه القضية هي الصناعات التي تعتمد على التغذية بمنتجات وسيطة من صناعات أخرى ، والتي توجد كل منها في إمارة مختلفة ومن العقبات أيضاً تباين قدرات السلطات الإدارية ، وعدم وجود النظم الموحدة والمتجانسة في وبين الإمارات المختلفة .

وتطبيق هذه الضريبة يقتضي وجود جهاز ضخم لتنظيم وإدارة ضريبة القيمة المضافة ومراقبة السوق وهذا مكلف جداً ولا يمكن بناؤه خلال يوم وليلة ومسألة إعادة توزيع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الإمارات مشكلة لكونها ستحل محل الجمارك والجمارك كما هو معروف شأن محلي.

وبينما يتطلب تحصيل الضريبة وجود إطار تنظيمي على مستوى اتحادي ، نجد أن الجمارك التي تحل مكانها الضريبة شأن محلي يُدر دخلاً هاماً للسلطات المحلية في كل إمارة على حدة وهنا لابد من وجود سياسات وتوجهات واضحة ، ولا بد من إعداد الإجراءات التفصيلية وطريقة العمل وكتب التدقيق والدليل الإرشادي لدافعي الضريبة ، والنظم المطلوبة لتنفيذها بصورة دقيقة لتعالج المشاكل ، وتعريف الشركات التي يمكن أن تتعاون في توفير النظم التقنية اللازمة بالمشاكل المترتبة على التطبيق منذ البداية.



Date : 11-09-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش