الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تعتزم فرض 5% ضريبة على المعاملات البنكية

تم نشره في الجمعة 29 آب / أغسطس 2008. 03:00 مـساءً
الحكومة تعتزم فرض 5% ضريبة على المعاملات البنكية

 

عمان - الدستور - رشدي القرالة

كشفت وزارة المالية عن عزم الحكومة فرض ضريبة مبيعات خاصة على المعاملات البنكية بنسبة 5 % وذلك ضمن حزمة الاصلاحات الشاملة للنظام الضريبي .. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع أمس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية النواب برئاسة النائب م.خليل عطية بوزير المالية الدكتور حمد الكساسبة.

و قال الكساسبة خلال اللقاء عدم وجود توجه لفرض اية ضرائب على المتعاملين بسوق عمان المالي مشيرا الى ان مشروع القانون تم رفعه الى مجلس الوزراء لأسباب فنية ولم يتم مناقشته وان الاصلاح الضريبي يهدف الى ايجاد موازنة سليمة اضافة الى تحسن تنافسية الاقتصاد الأردني عالميا ، والعمل على تشجيع الاستثمار لما يتمتع به مشروع القانون من حوافز وغيرها.

واضاف ان الاعفاءات التي تتمتع بها عدد من السلع ستستمر الى العام المقبل وعند حدوث تحسنا في الاقتصاد سيكون هنالك اعادة للضرائب على عدد من السلع كما ستستمر الحكومة في تخفيض الضرائب على بعض السلع التي تخضع بنسبة 4 % و 8% كما ينص مشروع القانون.

وأشار الدكتور الكساسبة الى ان أهم المنطلقات الأساسية لتعديل الانظمة الضريبة هي عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والناجم بشكل أساس عن ارتفاع الاسعار العالمية ، اضافة الى تهيئة البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات والتكيف مع متطلبات المرحلة الحالية في ظل احتدام التنافس على استقطاب الفوائض المالية في المنطقة باعتبار ان هذه الاستثمارات تمثل محركا اساسيا لعجلة النمو الاقتصادي خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وأشار الى ان مشروع القانون سيضع آلية جديدة للاعفاءات والحوافز للشركات التي تنوي الاستثمار في المملكة وابقاء الاعفاءات والحوافز للشركات القائمة.

ومن تلك المنطلقات بحسب الكساسبة ايضا ضرورة ازالة التشوهات الموجودة في الانظمة الحالية وتبسيطها ومواكبة الجانب

التشريعي والاداري في النظام المقترح لافضل الممارسات الدولية ، وان عملية الاصلاح الضريبي المقترحة تتركز ضمن محورين رئيسين محور اصلاح الاطار القانوني للانظمة الضريبية ، ومحور اصلاح الاطار الفني لهذه الانظمة.

وقدم مدير عام الضريبة اياد القضاة شرحا مفصلا حول الاقتراحات الجديدة الواردة في مشروع القانون ومدى تحقيق العدالة الواردة في المشروع مقارنة بالقانون الحالي ، والاختلالات التي يعاني منها النظام الضريبي الحالي والاهداف الرئيسة لبرنامج الاصلاح

الضريبي الشامل والاطر القانونية المقترحة للنظام الضريبي المعدل والتعديلات المقترحة في مجال ضريبة الدخل على الشركات والافراد.

وقال القضاة ان من أهم المنافع المتوقعة للاصلاح الضريبي اعفاء %80 من المكلفين من ذوي الدخل

المتوسط والمنخفض من ضريبة الدخل وضمان استمرار ذوي الدخل المرتفع بدفع ضريبة الدخل المستحقة عليهم ، ومعالجة ضريبية

موحدة للمكلفين من قطاع الاعمال وازالة التشوهات الموجودة في النظام الحالي ، والتمتع بالحيادية التي ستعزز تحسين ادوات

تحديد الدخل والتكاليف التشغيلية الحقيقية وتحسين المناخ الاستثماري من خلال ايجاد نظام ضريبي مبسط وأكثر شفافية وكذلك زيادة مستوى الاستثمارات المحلية والخارجية بما يساهم بخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز حيادية

النظام الضريبي الذي سيعمل على تحسين الكفاءة الاقتصادية وتوفير الحوافز لقطاع الاعمال لزيادة رأس المال واستقطاب استثمارات جديدة للانشطة التي تحقق مستويات عالية من الارباح.

وابدت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية اعتراضها على عدد من البنود الواردة في الاستراتيجية التي قدمت ومن ضمنها عدم فرض اية ضرائب على المتعاملين والمعاملات البنكية والتي نصت عليها الاستراتيجية ما لاقى رفضا شديدا من قبل اللجنة .

و قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية المهندس خليل عطية ان سحب مشروع قانون ضريبة الدخل السابق من مجلس الاعيان مؤخرا لاعادة النظر به يعد مخالفا للدستور ويعتبر شبة دستورية ولا يتطابق مع القانون.

وأضاف ان اللجنة ستعمل على تشكيل لجنة داخلية لابداء الملاحظات على استراتيجية الاصلاح الضريبي لتزويد الحكومة بها .

وطالب رئيس اللجنة عطية بتقديم الاعفاءات للافراد بمبلغ لايقل عن 20 ألف دينار بدلا من 15 ألفا الواردة بالاستراتيجية ، وابقاء نسبة الضريبة على البنوك بنسبة 38 % وزيادة الاعفاءات والحوافز للقطاع الزراعي لزيادة الاستثمار بالقطاع ، وتخفيض نسبة الضرائب على القطاع الصناعي من 20 % الى 10 % ، والتأكيد على اعفاء مدخرات المغتربين ، وتمتع الافراد بالاعفاءات العلاجية.

وقال عطية ان اللقاء مع وزيرالمالية وبعض المسؤولين فيها جاء بطلب من الحكومة حيث ان الاجتماع لايمثل مناقشة مشروع القانون بل هو عبارة عن الاطلاع على الاستراتيجية المقترحة للقانون ، مشيرا الى ان مجلس النواب لم يتسلم ولغاية الآن. اية نسخة من مشروع القانون بالصفة

الرسمية ولم يتم مناقشة تحت قبة البرلمان بعد.

التاريخ : 29-08-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش