الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شركات التأمين ترفض مناقشة تعليمات صندوق «حملة وثائق التأمين»

تم نشره في الاثنين 21 حزيران / يونيو 2010. 02:00 مـساءً
شركات التأمين ترفض مناقشة تعليمات صندوق «حملة وثائق التأمين»

 

 
عمان - الدستور - دينا عبد العال

ترى شركات التأمين ان السوق المحلية لمخرجاتهم تشهد ارباكا غير طبيعي او جديد بسبب القرارات والقوانين والتشريعات التي تصدرها هيئة التأمين وتصبح الشركات ملزمة بتطبيقها بصرف النظر عن كونها تصب في مصلحة الشركات او مستهلكي خدماتها من المواطنين.

الى ذلك ، قال مصدر من القطاع التأميني لـ"الدستور" ان الهيئة دعت لاجتماع مع اعضاء مجلس ادارتها خلال في ايار الماضي لمناقشة تعليمات مشروع حملة وثائق التأمين غير ان الشركات رفضت الدعوة وطلبت تأجيل الاجتماع لحين دراسة الاخيرة للتعليمات الجدلية لامكانية تسببها بخسائر لشركات التأمين.

ولم يكتف ممثلوا شركات التأمين بذلك ، بل فوضوا اتحاد شركات التأمين ليتخذ قرارا موحدا امام الهيئة وذلك استنادا لاراء شركات التأمين كافة تجاه المشروع الجدلي الجديد.

يشار الى ان الهيئة كانت اقترحت مشروع حملة وثائق التامين للمرة الاولى على الشركات في تاريخ 12 ـ 4 من العام الحالي ، وفي تاريخ 21 للشهر ذاته قامت الهيئة بالاجتماع مع الشركات لمناقشة التعليمات التي رفضتها الشركات في حينه.

رفض الشركات استدعى قيام الهيئة بتعديل التعليمات الجديدة نهاية شهر نيسان من العام الحالي ، حيث تسعى الهيئة لمناقشة المشروع مجددا مع الشركات التي رفضت الاجتماع ، مطالبة بالوقت ذاته تأجيله لاتاحة المجال امامها لدراسته علاوة على قناعتها بان المشروع يلحق خسائر بالشركات في حال تطبيق تعليماته.

بدورها حصلت"الدستور"على نسخة من رأي الشركات بالمشروع ونسب مساهمتها بالصندوق المقترح لحملة وثائق التأمين حيث تتراوح مساهمتها بنسبة 25 بالمائة وحسب الكتاب ، فان الشركات تستمر بدفع نسب مساهمتها لتصل أموال الصندوق الى 10 بالمائة من اجمالي المخصصات الفنية للتامينات العامة و5 بالمائة من البند ذاته لتأمينات الحياة وبعدها قد تخفف مساهمات الشركات أو تعفى لمدة معينة ، وترى الشركات ان ارباحها لاتتحمل رسوما جديدة خاصة انها تعتبر باهظة ولاتحتمل.

وعلمت" الدستور" ان نسب مساهمة الشركات في صندوق حملة وثائق التامين الصادر عن الهيئة تلزم الشركات بدفع نسب مساهمة للصندوق كمايلي : في حال كان هامش ملاءمة الشركات أقل من 150 بالمائة تكون نسبة الاقتطاع من أقساط اعمال التامينات العامة 1 بالمائة ، ونسبة الاقتطاع من أقساط اعمال التامين على الحياة 50 بالمائة.

وفي حال كان هامش ملاءمة الشركات يتراوح من 150 بالمائة الى250 بالمائة تكون نسبة الاقتطاع من أقساط اعمال التامينات العامة 50 بالمائة ، ونسبة الاقتطاع من أقساط اعمال التامين على الحياة 25 بالمائة.

وفي حال كان هامش ملاءمة الشركات أكثر من 250 بالمائة تكون نسبة الاقتطاع من أقساط اعمال التامينات العامة 25 بالمائة ، ونسبة الاقتطاع من أقساط اعمال التامين على الحياة 15 بالمائة." وتضمنت المادة"ب" في تعليمات الهيئة الموجهة للشركات انه ولغايات تطبيق هذه النسب يتم اعتماد هامش الملاءة الخاصة بأعمال الشركة داخل المملكة وأعمال فروعها الخارجية ان وجدت.





Date : 21-06-2010

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل