الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الضريبة» توضح آلية احتساب ضريبة الدخل على الاسر وقطاعات اقتصادية

تم نشره في السبت 20 شباط / فبراير 2010. 03:00 مـساءً
«الضريبة» توضح آلية احتساب ضريبة الدخل على الاسر وقطاعات اقتصادية

 

عمان - الدستور - رشدي القرالة

اكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 إعفى مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة التي سبقت تطبيق القانون وإخضاع ما نسبته %50 من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف وذلك عن الفترة اللاحقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

واضافت الضريبة ان القانون المؤقت منح النشاط الزراعي وبهدف تشجيعه وتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، الإعفاءات التالية: إعفاء النشاط الزراعي لأي شخص من غير الشركات ، وإعفاء أول (75) ألف دينار من النشاط الزراعي للشخص الاعتباري.

كما وبينت الضريبة أن القانون المؤقت ابقى أرباح الصادرات من المنشأ المحلي معفاة لغاية عام ,2015

وحول اسباب فرض غرامة (4 بالألف) في قانون ضريبة الدخل المؤقت أسبوعيا بدلا من 1,5 شهريا ، اشارت الى انه جاء لتوحيد طريقة الفرض مع ضريبة المبيعات حيث لا يجوز أن تفرض نسبتي غرامة على مبالغ مستحقة لذات الدائرة وفي كل الأحوال يمكن للمكلف تجنبها بالالتزام بالقانون طالما أن الضريبة هي حق للخزينة ، ولايجاد نسبة جديدة تتعلق بالغرامات يتوجب تطبيقها على كافة المبالغ التي يتم تحصيلها اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون حتى لو كانت هذه المبالغ مقررة بموجب القانون السابق إذ لا يعقل أن يتم تطبيق نسبتين على ضريبة من طبيعة واحدة.

اما الجدوى من وضع سقف لغرامة تأخير الدفع للفرق الضريبي في حال تقديم الإقرار الضريبي ، بينت الضريبة انه جاء لأعطاء القانون ميزة لمن قدم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المعلنة في الموعد المحدد بوضع حد أعلى لغرامة التأخير لدفع الفرق الضريبي بنسبة (4) بالألف من المبلغ غير المدفوع وبحد أقصى %35 من الفرق الضريبي غير المدفوع وهذه الميزة محصورة بتوفر شرطين معاً الاول تقديم الإقرار الضريبي قبل نهاية الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية والثاني دفع مبلغ الضريبة المعلن في الإقرار .

وحول مدة الاحتفاظ بالحسابات اوضحت الضريبة أن قانون التجارة والتشريعات الناظمة لمسك الحسابات تشترط الاحتفاظ بالحسابات والأوراق المتعلقة بها لمدة عشر سنوات في حين ان القانون الجديد لضريبة الدخل نص على الاحتفاظ بالحسابات لمدة أربع سنوات فقط وذلك تخفيفا على المكلفين وترسيخاً لمبدأ استقرار المعاملات وذلك باعتبار أن مدة أربع سنوات هي مدة سقوط يجب أن يبدأ وينتهي التدقيق أو إعادة النظر خلالها.

وبينت ان نص القانون على توريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة المستحقة ، يأتي بهدف تحقيق العدالة الضريبية وعدم إلزام المكلفين بتوريد دفعات مقدمة على حساب الضريبة تزيد عن الضريبة المستحقة فقد تم تعديل أحكام الدفعات المقدمة للضريبة بحيث تحدد حسب البيانات المالية الفعلية المعتمدة وفي حال عدم توفرها يتم الاعتماد على الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة لتسديد الدفعات المقدمة ، وفي حال عدم تحقيق المكلف لدخل او تحقيقه لدخل اقل من السابق يجوز له تخفيض الدفعة المقدمة بما يتناسب مع هذا التخفيض.

وفي حال كان للشخص مصدر دخل ولزوجته مصدر دخل ولأبنه مصدر دخل كيف تتم المحاسبة الضريبية لهم بينت الضريبة انه ، يتم إذا تم محاسبة الزوج والزوجة بشكل مستقل يمنح كل منهما إعفاء بواقع (12000) دينار باعتبار كل منهما مكلف ، وفي حال تم الطلب بمحاسبة الزوج والزوجة بشكل مشترك يتم منحهما إعفاءً بواقع (24000) دينار ، اما الابن فيتم محاسبته عن دخله كمكلف مستقل لأنه يخرج من مفهوم المعال ويمنح إعفاءً بواقع (12000) دينار.

التاريخ : 20-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش