الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

شمول 46 ألف عامل في «الضمان» العام الماضي

تم نشره في السبت 1 أيار / مايو 2010. 03:00 مـساءً
شمول 46 ألف عامل في «الضمان» العام الماضي

 

عمان - الدستور - احمد فياض

ارتفع عدد المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نهاية العام الماضي 2009 الى 835110 عمال وعاملة مقابل 788816 عاملا وعاملة في العام 2008 ، وبنسبة نمو 5,86بالمائة وزيادة 46294 عاملا وعاملة.

ومقارنة بعدد المؤمن عليهم في العام 2000 البالغ 366330 عاملا وعاملة ، فقد تضاعف عدد العمال والعاملات المؤمن عليهم في الضمان بنسبة نحو 128 بالمائة وبمقدار 468780 الف عامل وعاملة ، ما يؤكد نجاح السياسات الوطنية بضرورة شمول أكبر عدد ممكن من العمال والعاملات في الضمان تأمينا لهم من الفقر والعوز بعد إنقضاء زهرة شبابهم في الإنتاج والبذل والعطاء للوطن واقترابهم من سن العجز والكهولة.

وحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس بمناسبة يوم العمال العالمي الموافق للأول من أيار كل عام ، فقد زادت أعداد فرص العمل التي إستحدثها الإقتصاد الأردني لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل ، مما يشير إلى فعالية الإقتصاد الأردني وإستجابته ، حيث تعتبر الحركة العمالية في الأردن من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي ، إذ تأسس اتحاد عمال الأردن في العام 1954 ، وكان من الاتحادات التي شاركت في المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد العمال العرب.

وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن ، تقدما جوهريا مستفيدة من الظروف الايجابية والروح الوطنية العالية والحرص على المساهمة في بناء الوطن من منطلق أن الجميع شركاء في التنمية.ولرفع مستويات الأداء والتأهيل والمهارات العمالية ، فقد أسست الحكومة معهد الثقافة العمالية ، و شرعت القوانين الضابطة للسلامة العامة مما كان لها أثر كبير بتخفيض عدد الإصابات الخطيرة في العمل.وشهدت معدلات الأجور والرواتب ارتفاعا ملموسا ، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري العام في المملكة لجميع فئات العمال من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل الى 211 دينارا في منتصف التسعينات ، وليبلغ 305 دنانير في العام ,2007

وساهمت القوانين والانظمة المتبعة حاليا وبشكل ملحوظ في رفع المستوى المعيشي للعاملين ، ومكنت المرأة من المشاركة في العديد من مجالات العمل جنباً إلى جنب مع الرجل .وحرصت الحكومات المتعاقبة على تمكين العمال من لعب الدور المؤثر والفاعل من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم ، وضمان حقوقهم ، على النحو الذي يحقق تطلعاتهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن ، إيماناَ بأن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يجب أن تكون مبنية على الثقة التي ترتكز إلى الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. كما حرصت الحركة العمالية الأردنية على تعزيز وتوثيق الشراكة والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب أمام العمال الأردنيين وتعزيز مهاراتهم التي تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية ، وإتاحة الفرص أمامهم لإثبات قدرتهم على العمل والإنتاج والانجاز والإبداع. وبالرغم من المكاسب المتحققة للعمالة الأردنية ، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ، مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة ، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها. ولا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب ، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 14,9 بالمائة في العام 2009 مما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 6,7 نساء كانت نشيطة اقتصاديا في العام 2009 ، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1,5 من الرجال في العمر 15 سنة فأكثر. وقد أظهرت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للسكان الاردنيين خلال الفترة الواقعة بين الاعوام 2000 - 2009 للنساء قد تراوحت ما بين 12,3 بالمائة في العام 2000 و14,9بالمائة في العام 2009 ، ولا شك أن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن يعود إلى تأثير العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تحد بشكل واضح من دخول المرأة في سوق العمل.

التاريخ : 01-05-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: الدكتور حسين العموش