الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ديوان المحاسبة يعقد دورة عن تحليل مخاطر التدقيق

تم نشره في الثلاثاء 17 نيسان / أبريل 2012. 03:00 مـساءً
ديوان المحاسبة يعقد دورة عن تحليل مخاطر التدقيق

 

عمان - الدستور

أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن القوانين والتشريعات المنظمة لمهنة التدقيق في مختلف البلدان تُلقي على عاتق المدقق مسؤوليات متزايدة تجاه الجهات التي يدقق حساباتها عن الضرر الذي قد يلحق بها وبمالكيها جراء الأخطاء والمخالفات الكبيرة التي يرتكبها ومساعدوه وكذلك ما يترتب عليه من مسؤوليات نحو الأطراف الأخرى التي تعتمد على البيانات المالية في اتخاذ قراراتها.

وقال البراري لدى افتتاحه دورة تدريبية حول تحليل مخاطر التدقيق والتي ينظمها ديوان المحاسبة بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إن المدقق يستطيع تجاوز ذلك عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي أبداه في البيانات المالية وأنه قد توصل إلى ذلك الرأي نتيجة لأداء عمله بمستوى من الجودة يناسب المهمة الموكولة إليه في ضوء التخطيط التدقيقي المناسب والتنفيذ السليم لإجراءات التدقيقية وبشكل يلبي متطلبات المعايير المهنية المقبولة.

وأضاف البراري «اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر فرصا كبيرة في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل الرقابي لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المالية والإدارية».

وأوضح البراري إقرار مجلس الوزراء تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 الصادرة استناداً لأحكام المادة (7) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 والتي تنص على أن تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.

وأشار البراري إلى أن من شأن اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 أن تمكن من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في إجراءات التدقيق على الأموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة وحمايته من التلاعب والتزوير او الاختلاس وتحقيق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة وذلك من خلال تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالأهداف ووحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لأحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية ووحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق أحكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه.

التاريخ : 17-04-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش