الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاع الخاص مُحرِّك رئيس للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تم نشره في الخميس 28 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان – الدستور – هلا أبو حجلة

يقول تقرير صدر عن ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية بارزة إن القطاع الخاص يُمكِن أن يُصبِح مُحرِّكا رئيسا للنمو وتعزيز الرخاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا وُضِعَت سياسات فعَّالة للتصدِّي للتحديات الرئيسة في أنحاء المنطقة.

ويتساءل التقرير الذي أصدره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي «ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟» ويستخلص التقرير الدروس من مسوح منشآت الأعمال في المنطقة التي تُغطِّي أكثر من ستة آلاف شركة في ثمانية بلدان.

وقال العديد من تلك الشركات إن أهم العوامل التي تعوقهم هي عدم الاستقرار السياسي، والفساد، وإمدادات كهرباء التي لا يمكن التعويل عليها، وعدم كفاية فرص الحصول على التمويل. وقالوا أيضا إن الحواجز في طريق التجارة وندرة العمال المُدرَّبين تدريبا مناسبا يمثلان عائقا أمام الابتكار والنمو. كما رأوا انفصاما بين الشركات وقنوات التمويل الرسمية في كثير من الأماكن مما أضاع على الشركات فرص النمو.

ويخلص هذا التقرير إلى أن: «وجود إستراتيجيات لمساندة الشركات في جهودها لتعزيز إنتاجيتها – وكذلك عملية إعادة تخصيص الموارد لتوجيهها نحو الشركات الأكثر إنتاجية- يجب أن يكون من أهم أولويات السلطات العامة في المنطقة.»

وأبرز التقرير أربعة مجالات مُحدَّدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها، وهي: تحسين مناخ الأعمال، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتحقيق مستويات أفضل من التعليم والتوظيف والمهارات، والنهوض بالتجارة، والمنافسة والابتكار.

وقال التقرير إن تحقيق الاستقرار السياسي ضروري لتحسين مناخ الأعمال. «وفي الكثير من الاقتصادات، من المرجح أيضا أن يكون من الأولويات المهمة معالجة الفساد، وتوفير إمدادات كهرباء يمكن التعويل عليها.

ويُظهِر التقرير أنه على الرغم من أن القطاعات المصرفية في المنطقة كبيرة نسبيا، فإن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية – فهي لا تطلب الائتمان وتقول إن لديها موارد كافية. ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان. وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفي الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات. فهذا من شأنه أن يُعزِّز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.

وفي مجال التجارة والمنافسة والابتكار، لاحظ التقرير أن زيادة إنتاجية الشركات تتطلَّب مزيدا من الانفتاح على التجارة الدولية، التي يمكن مساندتها من خلال لوائح تنظيمية جمركية وتجارية أكثر فعالية، للواردات والصادرات على السواء. ويُمكِن أيضا تعزيز المنافسة من خلال تقليص القيود على دخول الشركات وخروجها وعلى الاستثمار الأجنبي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش