الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"الصناعة والتجارة" : مشروع قانون حماية المستهلك لم يرفع الى رئاسة الوزراء

تم نشره في الأربعاء 16 أيار / مايو 2012. 03:00 مـساءً
"الصناعة والتجارة" : مشروع قانون حماية المستهلك لم يرفع الى رئاسة الوزراء

 

عمان - الدستور- جهاد الشوابكة

اكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ان مشروع قانون حماية المستهلك لم يتم رفعه لمجلس الوزراء لغاية الان ، وان الوزارة ما زالت تعمل على انجازه للتوصل لصيغة توافقية حول النقاط الخلافية.

واضاف المصدر لـ « الدستور» ان الوزارة ستعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لانجاز القانون بصيغته النهائية تمهيدا لرفعه لديوان الرأي والتشريع لإقراره عبر القنوات الدستورية.

وتتمثل أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع في إناطة موضوع اقتراح التشريعات والسياسات بالمجلس الاعلى لحماية المستهلك اضافة الى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، وتشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك لغايات تنسيق جهود جمعيات حماية المستهلك مع جواز دعم الاتحاد ماديا بتنسيب الوزير لمجلس الوزراء، وعدم جواز إنشاء اي جمعية لحماية المستهلك الا بموافقة وزير الصناعة والتجارة بحيث تتولى الوزارة الاشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها.

كما منح القانون الجمعيات حق التقدم بدعوى لوقف الممارسات التي تمس مصالح المستهلكين ولهذه الغاية تعد الجمعيات صاحبة مصلحة في تقديم الدعوى، و انشاء حق للتعويض عن الضرر للمستهلك وجعل المسؤولية تكافلية تضامنية في سلسلة المزودين.

وتضمنت تعديلات مشروع القانون منح مديرية حماية المستهلك التي ستنشأ بموجب القانون صلاحية تحويل المخالفين الى المحكمة مباشرة دون الحاجة الى اخطار في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لجسامة المخالفة او لتكرارها.

كما تضمنت التعديلات إلزام البائع بتأمين خدمات ما بعد البيع، وبصورة خاصة خدمات الصيانة اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، وتأمين قطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك اوالتحقق من انه قد تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، اضافة الى تحديد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار.

وحظر مشروع القانون نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أوالخدمة، كما تم حظر أي إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر، او القيام بحملات ترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك، وحظر الإعلان عن سلعة أو الترويج لها أيا كانت وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد إثبات صلاحيتها للاستهلاك.

وحدد القانون شروط العقود النمطية على ان تكون باللغة العربية وأن تبين بخط واضح العناصر الجوهرية للتعاقد، وأعطى للمحكمة ان تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد او أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها وفقا لما تقضي به العدالة. وتسري أحكام مشروع القانون على كافة السلع والخدمات المعروضة بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة المستخدمة بما في ذلك التجارة الالكترونية وأية وسائل أخرى مستحدثة يتم اعتمادها دوليا ومحليا.

التاريخ : 16-05-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش