الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقر آلية احتساب رواتب المستحقين في حال فقدان المؤمن عليه

تم نشره في الخميس 18 تموز / يوليو 2013. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور-حمزة العكايلة
أقر مجلس النواب آلية صرف الراتب للمستحقين في حال فقدان المؤمن عليه بمبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها المهندس سعد السرور بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وعبر (60) نائباً في مذكرة تبناها النائب خليل عطية والذي تناوب مع السرور على إدارة الجلسة عن تضامنهم مع صحيفة العرب بعد قرار مالكها تعليق صدورها لمدة شهرين، مطالبين الحكومة بإعفاء الصحف اليومية من كافة الضرائب والرسوم الداخلة في انتاج عملها، والعمل على دعم المتعثر منها واتخاذ اجراءات حكومية وإجراءات لمساعدتها للخروج من أزمتها المالية.
وفيما يتعلق بتعديلات المجلس على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة (2010)، أقر المجلس ما جاء في قرار لجنته المشتركة من العمل والمالية حول آلية احتساب رواتب المستحقين في حال فقدان المؤمن في نص المادة (87) لتصبح كالأتي: أ-في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
وأقر المجلس ما جاء في قرار اللجنة النيابية المشتركة بالمادة (88) والتي تنص على: يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
 تحديد راتب الاعتلال بقرار
من مجلس الوزراء كل خمس سنوات
وفيما يتعلق بالحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، قرر المجلس انه يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات، وأصبح نص المادة (89) على الشكل التالي:
أ-يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات.
ب-يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ أربعين ديناراً باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزداد مبلغ عشرين دينارا عند تخصيصه لمن لا يعود إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على أن يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا أخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول وفاة.
(ج) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعادة النظر في الزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة كل خمس سنوات.
(د) يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين تم تسوية حقوقهم التقاعدي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 20001.
 وفيما يتعلق بشروحات التضخم ومعدل النمو في القانون، تضمن نص المادة (90) تعديلات النواب التالية:
أ-لمقاصد هذه المادة:-
1-تعني كلمة التضخم معدل النمو في اسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة.
2-تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة لأحكام هذا القانون لسنة سابقة وفقاً لسجلات وقيود المؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم.
ب-يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً حداً اعلى على أن لا تقل عن خمسة دنانير وذلك في شهر من كل سنة.
ج-يتم ربط الحد الأعلى للزيادة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة.
(فقرة جديدة) (د) تسري أحكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري، وعلى الرغم مما ورد بأحكام هذه المادة لا يتم ربط راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم بالتضخم إلا عند إكمال سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو حدوث الوفاة.
(هـ) يوقف ربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم في حال عودة صاحب هذا الراتب إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون.
وحول معدل احتساب أجر التقاعد او الاعتلال فقد نصت المادة (91) كما جاءت بتعديلات النواب كالآتي:أ-لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الراتب المخصص وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (63) من هذا القانون.
أما التزام المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن، فقد تضمنها المادة (92) والتي جاءت بعد تعديلات النواب عليها كالآتي: أ-تلتزم المؤسسة باداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو المستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ول لم تقم المنشأ بالتأمين عليه ومتوسط اجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعد قيام المنشاة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
ب-1-إذا نشأ نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه.
2-يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين عنه إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت المؤسسة طرفاً فيها.
ج-تعود المؤسسة على المنشأة بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والفوائد والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
وبخصوص الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقه للمؤمن، فقد تضمنتها المادة (93) والتي جاء في نصها: لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
 إعفاء المنشآت من الديون
وأقر النواب التعديلات على المادة (94) لتصبح كالآتي:أ-للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ, ولهذه الغاية يمارس الرئيس التنفيذي صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للاظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب-تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة الرئيس التنفيذي اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوما دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.
وتعتبر الحالات التالية سببا موجبا لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس.
أ -وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.
ب-مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة او محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هذه المديونية.
ج-مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على (250) دينار.
د-مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخصيها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إبقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على (250) دينار.
وعلى الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق بالرجوع على المدين الذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إذا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونيا.
 ه-تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر
الحكومية.
 إفلاس المنشآت وتعويض المشتركين
وفيما يتعلق بحق المؤمن في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام القانون، فقد تضمنها المادة (95) والتي تنص على: أ-يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء.
ب-يسقط حق المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منها زيادة عما هو مقرر قانوناً بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ.
ج-يسقط حق المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بمقتضى احكام هذا القانون بانقضاءخمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.
وجاء تعديلات النواب على المادة (96) كالتالي:إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الاموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون المسؤولية تضامنية فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.
وفيما يتعلق ببيع أو توزيع موجودات أي منشاة جرى إعلان إفلاسها، فقد تضمنتها المادة (97) والتي أقرها النواب كما جاءت في قرار لجنتهم المشتركة: وتنص المادة على الآتي:
أ-على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
ب-لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها الا بعـد قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.
ونصت المادة (98) كما أقرها المجلس على:
أ-للرئيس التنفيذي أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر والبيانات الالكترونية التي تبين أعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم, وما يتعلق بالسيرة المرضية والوظيفية لأي منهم والحصول على نسخ منها, كما لهم حق التحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضى أحكام القانون.
ب-تحقيقاً للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للرئيس التنفيذي وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة سماع اقوال أصحاب العمل والعمال وأي أشخاص ذوي علاقة، والاستعانة برجال الأمن العام وتحرير محضر بالوقائع ولا يجوز أن يطعن فيه إلا بالتزوير.
وتوافق النواب على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة، في المادة 99 وأصبحت كالآتي:
أ-تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها، ويجوز لها اجراء التبليغ بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر، يعتمدها المجلس, وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغات مذيلاً بإسمه وتوقيعه.
ب-تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.
 عقوبات لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة
وفيما يتعلق بالعقوبات حول من يدلي بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض، فقد أقر النواب النص الآتي ف المادة (100) والتي تنص على أ-يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من الحقوق المقررة للمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
ب-تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمس مائة دينار عن كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون.
ج-يعاقب بغرامة مقدارها خمس مائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون مما هو غير وارد بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
وقرر المجلس شطب الفقرة (د) في المادة المذكورة والتي كانت تنص على (لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.)
 إضراب الجمارك
وفي بداية الجلسة طالب النائبان نضال الحياري ومصطفى شنيكات بحل مشكلة إضراب موظفي الجمارك، نظرا للخسائر اليومية التي تترتب على خزينة الدولة، حيث أن هناك العديد من برادات الفاكهة والخضار لازالت عالقة على الحدود.
وقال النائب عبد الهادي المحارمة إن هناك محاولات من أجهزة في الدولة للهجوم على المجلس وإفشاله، مؤكداً أن المجلس الذي أتى بانتخابات نزيهة لا يعجب تلك الاجهزة، وطالب بإقرار مدونة سلوك للمجلس بأسرع وقت ممكن، فيما قال النائب عساف الشوبكي يجب أن تفتح الجلسة لأوضاع المواطنين الذين يعانون من ضنك العيش، وقال إن الحكومة لا تلتفت للنواب.
وفشل مقترح نيابي لتأجيل النظر بقانون الضمان الاجتماعي للاسبوع القادم، وذلك لنقاش قضايا اعتبرها أهم وأولى للمواطنين وما يعانوه من ارتفاع الاسعار، وفشل المقترح بحصوله على 26 صوتاً فقط.
 تضامن نيابي مع صحيفة العرب اليوم
وأعلن 60 نائباً عن تضمانهم مع صحيفة العرب بعد قرار مالكها تعليق صدورها لمدة شهرين، وذلك في مذكرة تبناها النائب خليل عطية، وعبر النواب في المذكرة عن أسفهم وحزنهم على القرار، مطالبين الحكومة بإعفاء الصحف اليومية من كافة الضرائب والرسوم الداخلة في انتاج عملها، والعمل على دعم المتعثر واتخاذ اجراءات حكومية وإجراءات لمساعدتها للخروج من أزمتها المالية.
 نواب يصوتون عن زملائهم
وقال النائب يحيى السعود إن النواب لا زالوا يمارسون التصويت عن بعضهم في قانون الضمان الاجتماعي، وذكر السعود تصويت أحد النواب عن النائب أحمد الجالودي.
وطالب رئيس مجلس النواب سعد السرور من الأمانة العامة بمتابعة ذلك، وقال: نعم النائب الجالودي وعبد الكريم الدغمي غائبان وهناك من قام بالتصويت عنهم.
كذلك صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية أن حكومة جمهورية الصين ( تايوان قررت عبر مكتبها التجاري في عمان بتقديم ثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالتنسيق مع وزارة التخطيط كتبرع للحكومة الأردنية بهدف تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية استجابة للملاحظات التي قدمها الوفد البرلماني الأردني الذي قام بزيارة تايوان مؤخرا برئاسته، وكانت تايوان تبرعت للمملكة في وقت سابق بسيارتي إسعاف للمستشفيات الأردنية في مدينتي الرمثا والمفرق. ووجه النائب عطية سؤالا الى رئيس الوزراء طالب خلاله إيضاح الكلف الحقيقية التي تدفعها الحكومة نظير اشتراكات أجهزة الدولة المختلفة من اتصالات ارضية وخلوية وخطوط انترنت بالاضافة لتزويده بكشف تفصيلي مقارنا خلاله بالسنوات السابقة منذ عام 2008 وحتى تاريخة مستفسرا أين ظهرت أرقام الكلف في موازنات الدولة عن الأعوام 2008 ولغاية تاريخه وما هو مرصود لها.
 مذكرة لتعديل مادة في المحكمة الدستورية
وتبنى النائب عبد الكريم الدغمي مذكرة وقع عليها 22 نائباً تطالب بتعديل المادة السابعة عشرة من قانون المحكمة الدستورية رقم خمسة عشرة لسنة 2012 بحيث يصبح نصها الاصلي كما هو مع اخذ رقم الفقرة (أ) من المادة ويبقى كما هو بالنص الوارد فيه ويضاف الى النص الاصلي فقرة جديدة وهي الفقرة (ب) من المادة المذكورة بالنص التالي (على المحكمة اصدار التفسير المطلوب في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ورود طلب التفسير اليها).
 والنواب الذين وقعوا على المذكرة هم: عبد الكريم الدغمي وزيد الشوابكة وريم ابو دلبوح واحمد الجالودي وخالد البكار وعبد المنعم العودات ووفاء بني مصطفى وضيف الله الخالدي ونصار القيسي وعبد الجليل العبادي وحمزة اخو رشيدة ومحمد الشديفات وموسى ابو سويلم ومصطفى ياغي وعلي الخلايلة وهيثم العبادي ومصطفى الرواشدة وسعد الزوايدة وامنة الغراغير ومد الله الطراونة وعبد الرحيم البقاعي ومحمد الفريحات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش