الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البنك الدولي: الاحتلال يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بقيمة 4ر3 مليار دولار سنويا

تم نشره في الأربعاء 9 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 مـساءً


 القدس - قال البنك الدولي في تقرير نشره امس ان الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نموا بنسبة تفوق الثلث اذا رفعت اسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في الـ60% من اراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتها الكاملة.
وقال البنك الدولي إن  سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف الضفة الغربية يضيع على الفلسطينيين  حوالي 4ر3 مليار دولار في شكل عائدات محتملة سنويا.مشيرا الى ان فسم كبيرلا من الاراضي  « غني بالزراعة وبموارد (اخرى)، يتعذر على الفلسطينيين الوصول اليها». واضاف البيان ان «التقرير يعتبر انه اذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في المنطقة ج (الواقعة تحت السيطرة التامة لاسرائيل)، فان ذلك سيضيف حتى 35 % الى اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني».
وللوصول الى هذه النتيجة، يحدد البنك الدولي ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 و9 % في اجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 على التوالي في حال «رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول اضافة الى رفع عقبات ادارية اخرى امام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة ج».
وفي مثل هذه الفرضية، سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير، كما اشارت المؤسسة المالية الدولية لان ذلك سيولد عائدات اضافية بواقع 800 مليون دولار (حوالى 590 مليون يورو) «الامر الذي سيؤدي الى خفض كبير في الحاجة الى المانحين لدعم الموازنة»، بحسب البنك الدولي.وفي حال العكس، يحذر البنك الدولي من انه سيكون هناك «حيز اقتصادي في الضفة الغربية سيبقى مشتتا ومبتورا».
وعرض الممثل الخاص للجنة الرباعية توني بلير خلال اجتماع الدول المانحة لفلسطين في 25 من ايلول الماضي في نيويورك برنامجا لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني. وهذه «المبادرة للاقتصاد الفلسطيني» الرامية الى مواكبة مفاوضات السلام، تنص على سلسلة مشاريع سيمولها القطاع الخاص.
وتشمل الخطة ثمانية قطاعات ذي صفة اولوية في النشاط: زراعة وبناء وسياحة وتكنولوجيا ومعلوماتية واتصال وصناعة خفيفة ومواد بناء وطاقة ومياه وفيها جزء مهم من المنطقة ج في الضفة الغربية المحتلة بالاضافة الى قطاع غزة.
وفي تقريرها الى المانحين، قالت السلطة الفلسطينية ان اسرائيل التي تتحكم في كافة المنافذ الى الاراضي الفلسطينية باستثناء معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية.
وقال التقرير انه «دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي وخصوصا الحصار على قطاع غزة والقيود الاسرائيلية في المنطقة ج والقدس الشرقية لا يمكن الوصول الى نمو اقتصادي مستدام من القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة البطالة والفقر».
ويضيف التقرير ان «اطلاق امكانات التطور الاقتصادي خاصة في المنطقة ج عبر السماح للفلسطينيين بالوصول الى اراضيهم ومصادرهم الطبيعية من شانه ان يؤدي الى نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 40% وفقا لتقديرات متحفظة». وحذر صندوق النقد والبنك الدولي في تقريرهما قبل الاجتماع ان معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11% في 2011 الى 5,9% في 2012 و4,5% في 2013، كما توقع صندوق النقد الدولي.(وكالات).

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل