الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يقر الخطة التنفيذية لتطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016

تم نشره في الأربعاء 4 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الخطة التنفيذية لتطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016.


وتتضمن الخطة ستة محاور رئيسة تتمثل في تطوير الموارد البشرية، وتكريس ثقافة التميز، وإعادة الهيكلة، وتطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية، بالإضافة الى دعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحفي، ان إقرار الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي يأتي ترجمةً لما ورد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر، الذي بيّن فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، "أن الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية".

وأضاف الخوالدة، ان جلالة الملك وجّه الحكومة في الخطاب السامي، إلى الإسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام، وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز، واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والنقل العام، حتى يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي كان جلالته قد أمر بإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي.

وبين الخوالدة أن تنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، يأتي ضمن جهود الحكومة في سعيها نحو تحقيق أهداف الثورة البيضاء على الأداء الحكومي، وهذا يتطلب العمل على جميع المستويات، فعلى مستوى الجهاز الحكومي ككل يتمثل دور وزارة تطوير القطاع العام في وضع الأطر التنظيمية والاجرائية التي تحكم العمل الحكومي بشكل عام.

أما على مستوى كل وزارة أو مؤسسة أو دائرة حكومية، فيتمثل دور كل منها في تطوير خدماتها وأدائها ضمن الأطر التنظيمية العامة، وهذا يعني أن كل وزارة أو مؤسسة أو دائرة مسؤولة بالدرجة الأولى عن تطوير أدائها وخدماتها، وإذا ما كانت هناك حاجة الى دعم فني في هذا المجال، فيكون ذلك من خلال العمل المشترك مع وزارة تطوير القطاع العام، وإذا ما كان الأمر يتعلق بالخدمات الالكترونية فيكون بالعمل المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشار إلى أن الأداء الحكومي ما هو الاّ انعكاس لقدرة وكفاءة الجهاز الحكومي على تقديم الخدمات وتحقيق التنمية وتوزيع مكتسباتها بعدالة، لافتاً الى أن تحقيق أهداف الثورة البيضاء يتأتّى من خلال التكامل بين جملة برامج حكومية من أبرزها تطوير أداء الجهاز الحكومي وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والاصلاح المالي وتنمية المحافظات واللامركزية، حيث تشكل جملة هذه البرامج الملامح الرئيسية للثورة البيضاء على الجهاز الحكومي.

ويتضمن المحور الأول المتعلق بتطوير الموارد البشرية بحسب الخوالدة، تنفيذ عدد من المشاريع من أبرزها مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة والدوائر الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها، ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية، وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها من خلال إعادة التوزيع، وانعكاسات ذلك على جداول تشكيلات الوظائف الحكومية، بالإضافة الى مشروع بناء وتعزيز القدرات المؤسسية لمعهد الإدارة العامة في مجالات البرامج والكوادر البشرية والبنية التحتية وآليات العمل وبناء علاقات التوأمة مع معاهد نظيرة متميزة.

كما يتضمن هذا المحور تنفيذ مشروع مراجعة وتحديث نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه، والذي يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع ديواني التشريع والرأي والخدمة المدنية، وتنفيذ مشروعي تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة والدوائر الحكومية المعنية، بالإضافة الى تنفيذ مشروع بناء القدرات القيادية بالتعاون مع المعهد.

ويتضمن هذا المحور أيضاً تنفيذ مشروع استكمال بناء نظام معلومات الموارد البشرية (HRMIS) من قبل ديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية، بالإضافة الى عدد من المشاريع التي سيكون معنيا بتنفيذها معهد الادارة العامة والتي تتمثل في مشروع توجيه الموظف الجديد ومشروع تطوير المهارات الفنية والمهنية المتخصصة ومشروع تعزيز قدرات الإدارة الوسطى.

وبخصوص المحور الثاني المتعلق بتكريس ثقافة التميز، بين الخوالدة أنه سيتم تنفيذه من قبل الوزارة من خلال ثلاثة مشاريع وبالتعاون مع عدة جهات، حيث تتمثل هذه المشاريع في مشروع بناء قدرات موظفي الجهاز الحكومي في مجال التميّز والإبداع، وعقد برامج تدريبية لهم سيتم تنفيذها بالتعاون مع معهد الادارة العامة ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، ومشروع مراجعة وتطوير جوائز التميّز الوظيفي، وآليات وإجراءات عملها لتساهم في تحفيز الموظفين وتطوير الجهاز الحكومي ودراسة جدوى توحيد جوائز التميّز الوظيفي في الجهاز الحكومي، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المركز وديوان الخدمة المدنية، بالإضافة الى مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء الحكومي والشفافية في رفع مستوى أداء الجهاز الحكومي والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المركز والديوان والمعهد.

وفيما يتعلق بمحور إعادة الهيكلة الهادف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط عمليات استحداث أي مؤسسات جديدة أو منح الاستقلالية وتطوير الهياكل التنظيمية بما يحقق الكفاءة والفاعلية ويراعي الاستغلال الأفضل للموارد المختلفة، أشار الخوالدة الى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع من خلال هذا المحور، أبرزها تنفيذ مشروع دراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الواردة في قانون موازنة الوحدات الحكومية من خلال مراجعة واقع حال هذه المؤسسات والشركات من حيث تشريعاتها وأدوارها وبنيتها التنظيمية، ودراسة جدوى وإمكانية دمجها وتوحيدها وتخفيض عددها، لافتاً الى انه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة والوحدات الحكومية المعنية ووزارة تطوير القطاع العام.

كما سيتم تنفيذ مشروع دراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة هيئات التنظيم والرقابة القطاعية وتوحيدها من خلال مراجعة واقع حال هذه الهيئات من حيث تشريعاتها وأدوارها وبنيتها التنظيمية، ودراسة جدوى وامكانية دمجها وصولاً الى هيئة تنظيمية رقابية واحدة في كل قطاع، أو هيئة تنظيمية رقابية واحدة متعددة القطاعات على مستوى الجهاز الحكومي.

وسيتم كذلك تنفيذ مشروع تطوير الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية من خلال مراجعة وإعداد هذه الهياكل وأنظمة التنظيم الإداري لعدد من الدوائر الحكومية واعتمادها وذلك بالتعاون بين الدوائر الحكومية المعنية ووزارة تطوير القطاع العام، فيما سيتم تنفيذ مشروع عمليات الإلغاء والدمج وتغيير الارتباط حسب بنود مشروع قانون "إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية" حال إقراره من قبل مجلس الأمة وذلك بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التي ستصبح الخلف القانوني، بموجب أحكام مشروع هذا القانون، بين ديواني الخدمة المدنية والتشريع والرأي ووزارة تطوير القطاع العام.

ويتضمن محور اعادة الهيكلة أيضاً تنفيذ مشروعي إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية وبناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي، بالتعاون بين الدوائر الحكومية المعنية ووزارة تطوير القطاع العام، بالإضافة الى تنفيذ مشروع استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الدوائر المعنية مثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وفيما يخص المحور الرابع المتعلق بتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات لفت الخوالدة الى انه سيتم من خلاله تنفيذ عدة مشاريع من أبرزها استكمال تنفيذ مشروع حصر وتبويب الخدمات الحكومية، ووضع معايير لتقديمها ونشرها بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بحيث يتم اعتماد نموذج موحد لأدلة الخدمة يتضمن شروط ومتطلبات ومعايير تقديم الخدمة، وإعداد ونشر أدلة الخدمة للدوائر الحكومية، بالإضافة الى تنفيذ المشروع المتعلق بإعداد وتعميم ميثاق تقديم الخدمات الحكومية الذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين، ومشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع معهد الادارة العامة ومختلف الدوائر الحكومية.

كما سيتم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدوائر الحكومية المعنية، تنفيذ مشروع الخدمات الالكترونية حيث سيتم تحديد الخدمات الحكومية القابلة للتحول الالكتروني بهدف إعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها لتصبح جاهزة للتحول الالكتروني وفق أولويات وآليات عمل برنامج الحكومة الالكترونية، وتنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين أنظمة الدوائر الحكومية على نظام الربط البيني والبرامج المختلفة لتبادل البيانات مع بعضها البعض لتسهيل تقديم الخدمات، وتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية والوظيفية لوحدات تكنولوجيا المعلومات ووحدات الحكومة الالكترونية، وذلك من خلال تقييم هذه الوحدات ونمط التبعية الادارية والفنية لها وتأهيل وتدريب كوادرها وبناء قدراتها للتحول للمعاملات والخدمات الالكترونية.

ويتضمن محور تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع انشاء مركز اتصال وطني من أجل رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية والتسهيل على المواطنين وقطاع الأعمال في عملية الحصول على هذه الخدمات من خلال رقم موحد لجميع الدوائر الحكومية، وتنفيذ مشروع نقل قواعد بيانات الدوائر الحكومية على الحوسبة السحابية الآمنة لتحسين الانتاجية والمرونة في تبادل المعلومات بين الدوائر الحكومية بشكل آمن وتسهيل تطوير الخدمات الالكترونية.

ويتضمن هذا المحور تنفيذ مشروع متابعة الالتزام بتطبيق نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012، وتنفيذ مشروع تطوير النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يهدف الى استقبال شكاوى المواطنين حول الخدمات الحكومية ومتابعة معالجتها، بالإضافة الى تنفيذ التقييم الميداني غير المعلن لعمليات تقديم الخدمات الحكومية الذي يتم تنفيذه من خلال القيام بزيارات ميدانية غير معلنة تقوم بها فرق عمل من الوزارة لمراكز تقديم الخدمة في العاصمة والمحافظات، وإعداد تقارير تقييمية تركز على سلوك وأداء مقدمي الخدمات، وتنفيذ مشروع تطوير مرصد تفاعلي لتقييم الخدمات الحكومية، وقياس رضا متلقي الخدمة من خلال توفير نافذة لمتلقي الخدمة لتقييم الخدمات الحكومية وإبداء الرأي حولها وتقديم المقترحات لتطويرها وذلك بالتعاون بين وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لقيام وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل والنقل بتنفيذ مشروع تطوير عمليات تقديم الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات، وذلك من خلال حصر هذه الخدمات وإعداد أدلة خدماتها وإعادة هندسة العمليات أينما اقتضت الحاجة، وتنفيذ خطط التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يخص المشاريع المنوي تنفيذها ضمن المحور الخامس من برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016 والمتعلق بتعزيز الرقابة والتنظيم والمساءلة والشفافية، بين الخوالدة أنها تتمثل في مشروع تعزيز دور المؤسسات الرقابية المتضمن مراجعة البنية التنظيمية لها، ومراجعة واقع الموارد البشرية وإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها بما يكفل تعزيز الدور الرقابي.

وكذلك مشروع تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية الذي سيتم تنفيذه من خلال وزارة المالية بالتعاون مع الوزارة وذلك عبر إيجاد نظام متكامل يوضح دور ومهام ومسؤوليات وجهة ارتباط وحدات الرقابة الداخلية ويحدد الإجراءات الوقائية المتبعة وآليات التنسيق بينها وبين وزارة المالية والمؤسسات الرقابية ويحدد معايير اختيار المدراء والموظفين في هذه الوحدات، بالإضافة الى مشروع تعزيز دور هيئات التنظيم والرقابة في قطاع المال والأعمال المتضمن مراجعة التشريعات التي تحكم عمل هذه الهيئات ومراجعة البنية التنظيمية وواقع الموارد البشرية وحصر إجراءات عملها وإعادة هندستها وتبسيطها بهدف تعزيز دورها التنظيمي الرقابي.

وفيما يتعلق بالمحور الأخير المتمثل بدعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار قال الخوالدة، أنه يهدف الى رفع مستوى الأداء الحكومي في العمل العام من خلال قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع تعزيز النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي للدوائر ومأسستها وفقاً للنهج التشاركي بحيث يصبح مراساً دائماً ومستمراً في ثقافة عمل المؤسسات وبناء القدرات المؤسسية والوظيفية في هذا المجال، ومشروع تطوير نظام متابعة مستوى الأداء المؤسسي وإعداد تقارير دورية لمتابعة مدى الإنجاز في الخطط الاستراتيجية المؤسسية، ومشروع منتدى القيادات الحكومية والذي بموجبه يتم عقد لقاءات دورية لشاغلي وظائف الفئة العليا بهدف تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل العام.

وأضاف الخوالدة، ان من بين المشاريع المتعلقة بهذا المحور مشروع نشر ممارسات الحوكمة والشفافية والذي سيتم بموجبه اجراء تقييم لواقع الحوكمة في الجهاز الحكومي وإعداد دليل للحوكمة وتطبيقه في قطاعين رياديين وتعميمه على باقي القطاعات ضمن إطار زمني ملائم وعقد ورش عمل توعوية بمضامين الحوكمة والشفافية ومتابعة النتائج من خلال رفع تقارير دورية عن ممارسات الحوكمة داخل الجهاز الحكومي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش