الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

متقاعدو «الضمان» ينفذون وقفات احتجاجية على القانون الجديد في عمّان و المحافظات

تم نشره في الاثنين 27 كانون الثاني / يناير 2014. 02:00 مـساءً

عمان – محافظات- الدستور – احمد فياض - امين المعايطه ورامي عصفور  وقاسم الخطيب وسمير المرايات واحمد الحراوي

نفّذت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أمس الأحد وقفات احتجاجية أمام مقر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروعها في مختلف محافظات المملكة، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الدائم، والذي تم إقراره مؤخرا في مجلس الأمة، وبانتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية وصدوره في الجريدة الرسمية.
وأكدت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال لقائها بالمحتجين توافقية وواقعية قانون الضمان المرتقب وبنسبة كبيرة، وحرص المؤسسة على حقوق المشتركين والمتقاعدين بما لا يخل بسلامة وديمومة المركز المالي للمؤسسة، مشيرة الى أن القانون معرض للتعديلات الإيجابية مستقبلا بناء على الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل (3) سنوات.
 وقالت الروابدة للمحتجين بأن التأمين الصحي في مقدمة أولويات المؤسسة وهو مدرج في القانون ولم يتم إلغاؤه، ولكن لم يحدد موعد تطبيقه، حيث سيتم إجراء دراسات وأبحاث شاملة لكل ما يتعلق به، وتحديد نسبة الاشتراك فيه وموعد تطبيقه.
وأشارت الروابدة الى أن زيادة نسبة اشتراكات الضمان في القانون الجديد بواقع (3%)، ستطبق تدريجيا على مدى (4) سنوات، وهي جاءت مقابل التحسينات والمزايا الجديدة للمشتركين والمتقاعدين والتي لم يكن من بينها إطلاقا ربط متقاعدي «المبكر» بالتضخم.
 وقال رئيس الجمعية حمدان خريسات ان هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي ردا على انتقاص قانون الضمان الاجتماعي من حقوق متقاعدي الضمان في مخالفة صريحة للدستور الأردني الذي ينص على المساواة بين المواطنين الأردنيين في الحقوق والواجبات.
وأضاف لـ»الدستور» أن القانون المرتقب جاء مخيبا للآمال بعد التوافقات والاتفاقات المعقودة و المعلنة بين أطراف القانون  ومجلس النواب، حيث أن من أهم مطالب متقاعدي الضمان، والذين غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود ورواتبهم متدنية للغاية، تتمثل بتأمينهم صحيا أسوة بمتقاعدي «المدني» و»العسكري» وبعض الشركات الكبرى... إضافة لربط رواتب متقاعدي «المبكر» بالتضخم ممن تقل رواتبهم التقاعدية عن (500) دينار، لافتا الى أن معظم متقاعدي «المبكر» هم ضحايا للخصخصة والهيكلة والفصل التعسفي وسياسات العمل الخاطئة وأمراض المهن.
 ومن جهته، أشار الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، الى العديد من المزايا والمنافع للمشتركين والمتقاعدين في القانون الجديد باستثناء مطلب ربط تقاعد المبكر بالتضخم، ذلك أنه  سيسبب أضرارا فادحة للاقتصاد الوطني ويؤثر سلبا على سوق العمل الأردني وسلامة المركز المالي للمؤسسة.
وأكد الصبيحي لـ»الدستور»  توسيع الشريحة المستثناة من الحسبة التقاعدية في القانون الجديد لتشمل نحو (75) ألف مشترك، بدلا من نحو (27) ألف مشترك، وذلك وفقا لحسبة قانون الضمان لسنة 2001، وهم الذين يكملون (18) سنة اشتراكا فعليا من الذكور، و(15) سنة اشتراكا فعليا من الإناث، بالإضافة لكل من يكمل شروط تقاعد الشيخوخة، وذلك قبل نفاذ القانون الجديد الذي من المحتمل تنفيذه في شهر آذار المقبل من العام الحالي 2014.  ولفت الصبيحي الى أن القانون الجديد أعاد التقاعد المبكر ووفق شروط ميسرة،  حيث أنه تم إعادة معامل المنفعة في الحسبة التقاعدية لمتقاعدي المبكر من 1,87% الى 2,5% مع خصم بنسبة 20% تنازليا للذكور، وبنسبة 14% تنازليا للإناث، وذلك حسب العمر لكل من الجنسين... كما انه سيتم إعادة احتساب رواتب الذين تقاعدو حسب شروط القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وسيستفيد من ذلك نحو (8) آلاف متقاعد
..وفي المحافاظات
نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي في الكرك امس الاحد وقفة احتجاجية امام مبنى فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بمدينة الكرك طالبوا فيها بادخال تعديلات على بنود قانون الضمان الجديد.
وقالوا ان القانون الحالي لا يراعي مطالبهم مشيرين الى ان دخولهم تآكلت الى درجة كبيرة في السنوات الاخيرة جراء الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
وطالبوا بمنح زيادة سنوية لكافة متقاعدي الضمان الاجتماعي وبمعدل عشرة دنانير شهريا لاصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن الف دينار، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمتقاعدين مع بدء العمل بتطبيق قانون الضمان الجديد.
كما طالبوا باعادة احتساب نسبة علاوة الاعالة للمتقاعدين بنسبة 24 بالمائة بدلا من 20 بالمائة، اضافة الى المطالبة بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون خصم رواتبهم وتنفيذ المكرمة الملكية التي سبق ووجهت بزيادة مبلغ 50 دينارا على رواتب لمتقاعدي الضمان اذ لم يصرف من هذا المبلغ سوى 30 دينارا فقط.
كما نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي امس وقفة احتجاجية امام مبنى فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بمدينة معان ؛ للمطالبة بإدخال تعديلات اخرى على بنود قانون الضمان الجديد.
وناشد المتقاعدون من خلال وقفتهم وفي اطار وقفات مماثلة في مختلف مناطق المملكة الملك عبدالله الثاني عدم المصادقة على القانون اياه كونه لا يراعي مطالب عديدة قالوا ان تنفيذها سيسهم في تحسين المستوى المعيشي لمتقاعدي الضمان الذين قالوا ان دخولهم تآكلت الى درجة كبيرة في السنوات الاخيرة .
كما اعتصم عشرات المتقاعدين أمس أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي ،فرع السلط،  احتجاجا على إقرار قانون الضمان  ، والمطالبة بتعديل بعض مواد القانون ، والتقى وفد منهم مدير مديرية الضمان في السلط وشرحوا مطالبهم.
 واستعرض رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان حمدان خريسات ، أهم مطالب المعتصمين والتي تتعلق بحقوقهم المكتسبة .
كما اعتصم العشرات من متقاعدي الضمان الاجتماعي أمس أمام فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في محافظة الطفيلة احتجاجا على إقرار قانون الضمان الاجتماعي ، مطالبين بتحسين وزيادة رواتب المتقاعدين وإقرار التامين الصحي .
وأكد مشاركون في الاعتصام أنهم يطالبون بحماية رواتبهم التقاعدية من التآكل المستمر بسبب ارتفاع الأسعار ،  موجهين رسالة إلى مجلس النواب الذي وفق المعتصمين صوت لصالح حرمان متقاعدي الضمان .
وأكد بيان صادر عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، بان متقاعدي الضمان الاجتماعي وأسرهم أكثر حرصا على مستقبل مؤسسة الضمان وديمومتها من أية جهة كانت  .
كما نظم  عدد من متقاعدي الضمان وقفة احتجاجية امام مبنى  الضمان الاجتماعي في مادبا  للمطالبة بحقوقهم .
وقال عدد من المعتصمين ,انه تم حرمان متقاعدي الضمان الاجتماعي من تحديد بدء التأمين الصحي وحرمان متقاعدي المبكر والاعتلال  الاصابي الجزئي من ربط رواتبهم بعلاوة التضخم .
من جانبه قال مدير الضمان في مادبا علي الشوابكه  ان القانون يصب في مصلحة المتقاعدين وسيعاد احتساب رواتب 70 ألف متقاعد من تاريخ القانون .
وضاف الشوابكه لـــ,,الدستور,, ان هنالك زيادة على الرواتب بقيمة 40 دينارا يحصل صاحب التقاعد المبكر على 20 دينارا منها.  
وقال ان القانون يشتمل على اقرار التأمين الصحي الا ان المؤسسة تقوم بدراسة هذا البند على ضوء مقدرتها المالية لتضمن استمرارية سريان التأمين الصحي  لكل المتقاعدين  مشيرا الى ان القانون نافذ  بعد توسيمه بالارادة الملكية  .
وقال ان 8 الاف متقاعد سيتم اعادة احتساب رواتبهم ومعاملتهم على القانون الجديد
دعوة المقتربين من سن الشيخوخة لمراجعة «الضمان»
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المشتركين المؤمّن عليهم الذين شارفوا على اكمال سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى) أو الذين تجاوزوا هذه السن، ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية بعد، سواء أكانوا مستكملين للمدة اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، أو غير مستكملين لها، الى ضرورة التعرف على الخيارات المتاحة أمامهم.
 حيث بإمكانهم الاطلاع على حقوقهم التأمينية وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة  وكيفية الحصول على هذا الراتب من خلال الاتصال بالنافذة الهاتفية المجانية على رقم (080022025)، أو من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي وخلوي من داخل المملكة وخارجها، أو مراجعة ادارة التقاعد مباشرة، أو مراجعة مستشاري الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل