الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

معظم السكرتيرات غير مشمولات بالضمان الاجتماعي

نزيه القسوس

الخميس 25 آب / أغسطس 2016.
عدد المقالات: 1654

موضوع السكرتيرات غير المشمولات بالضمان الإجتماعي قديم جديد، فمنذ أن أقر قانون الضمان الإجتماعي الحالي بتاريخ 1 / 5 / 2011 والذي الزم جميع المكاتب والمنشآت التي تشغل عاملا واحدا فقط أن تكون تحت مظلة الضمان الاجتماعي، منذ ذلك التاريخ وما زال الجدل يدور حول بعض المكاتب التي يشغل اصحابها سكرتيرات لكنهم لا يدخلونهن تحت مظلة الضمان مع أن القانون يلزمهم بذلك. وعلى سبيل المثال لا الحصر أعلنت السيدة ناديا الروابدة مديرة الضمان الاجتماعي خلال جلسة عصف ذهني في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعض الأرقام عن عدد السكرتيرات غير المشمولات بمظلة الضمان وهي أرقام مذهلة فهنالك حوالي خمس عشرة ألف سكرتيرة غالبيتهن غير مشمولات بمظلة الضمان وهنالك الف ومئتان وثلاثون عيادة طبية مشمولة بالضمان من أصل تسعة آلاف وخمسمائة وسبعة وتسعين وهنالك مائة وخمسة وأربعون مكتب محاماة مشمولة بمظلة الضمان من أصل أربعة آلاف مكتب .

لا نريد أن ندخل بلغة الأرقام كثيرا ولكنْ هناك تهرب واضح من معظم أصحاب العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وهذا التهرب يعتبر في الدول الغربية جريمة يحاسب عليها القانون بل إن أصحاب هذه المكاتب الذين يثبت أنهم قد تهربوا من الانضمام للضمان الاجتماعي يتركهم زبائنهم لأنهم يعتبرونهم غير منتمين لوطنهم ولقوانينه .

قانون الضمان الإجتماعي يلزم كل صاحب عمل مهما كان نوع عمله وعنده عامل واحد فقط أن يضم هذا العامل تحت مظلة الضمان وأن ينضم هو نفسه لهذه المظلة لكن العديد من أصحاب العمل على اختلاف أنواعهم وأجناسهم يتهربون من الانضمام لمظلة الضمان لأنه في رأيي لا توجد عقوبات رادعة تجبر هؤلاء على الالتزام بقانون  الضمان .

السكرتيرات مع الأسف يتعرضن لظلم جائر لأن معظم الذين يشغلونهن لا يضمونهن لمظلة الضمان والأدهى والأمر من ذلك أن البعض من أصحاب العمل لا يعطون سكرتيراتهم رواتب معقولة مقابل الدوام الطويل ومقابل الأعمال التي يقمن بها .

إن هذا الظلم الكبير الذي تتعرض له السكرتيرات يجب أن يزول والكرة في مرمى مؤسسة الضمان الإجتماعي لأن المطلوب من هذه المؤسسة أن تكثف حملاتها التفتيشية على أصحاب العمل وأن تغلظ العقوبات على كل الذين يتهربون من ضم موظفيهم والعاملين عندهم لمظلة الضمان وإذا كانت العقوبات المنصوص عليها حاليا في قانون الضمان غير رادعة فمن الممكن اجراء بعض التعديلات على هذا القانون .

بقيت مسألة مهمة جدا وهي أن على السكرتيرات أن يطالبن بحقهن وأن يبلغن مؤسسة الضمان عن أوضاعهن، كذلك نأمل ممن يشغلون السكرتيرات أن يتقوا الله في عملهم وأن لا يحرموا سكرتيراتهم من حقهن في الضمان والتقاعد والنظرة الإنسانية دائما فوق القانون ولا يجوز أن يتجرد الإنسان من انسانيته من أجل بعض الدنانير التي يمكن أن يدفعها كل شهر للضمان الاجتماعي عن سكرتيرته .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش