الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

غضب نيابي لمحاولات «الكنيست» إنهاء الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

تم نشره في الاثنين 17 شباط / فبراير 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - حمزة العكايلة
 اجتاح الغضب النيابي جلسة مجلس النواب أمس، رداً على محاولات الكنيست الإسرائيلي باستصدار قانون بنزع الولاية الدينية من الاردن والهاشميين على القدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، عبر مجلس النواب عن تبنيه وتأييده لما حمله بيان لجنة فلسطين النيابية من رد على مطالبة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشي فيجلين والذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، حيث أكدت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمجلس النواب أن فرض هذه السياسة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى «دولة إسرائيل».
وفي مستهل الجلسة تلا رئيس اللجنة النائب يحيى السعود بيانها الذي أكد فيه أن معاهدة وادي عربة نصت في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم اسرائيل وفق اعلان واشنطن، الدور الأردني في الأماكن المقدسة في القدس، وأن اسرائيل إن قامت باختراق ذلك، فإننا سنقوم بدفنها، مؤكداً مطالبة اللجنة بإبطال اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واغلاق السفارة الاسرائيلية وسحب السفير الأردني من تل أبيب، والطلب من الحكومة تقديم قانون بأسرع وقت وبصفة الاستعجال يقضي بإبطال معاهدة السلام. وقالت اللجنة في بيانها إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحامات على المسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد الأقصى، وإن ما يقوم به أعضاء الكنيست الإسرائيلي، عبر أحدهم وهو المتطرف موشي فيجلين والذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، والذي يهدفون منه إلى فرض الأمر الواقع وهو السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على المسجد الأقصى وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولاً إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى.
وأكد أن لجنة فلسطين ومجلس النواب وكل الأردنيين قيادة وشعباً ترى أن أي فرض لهذه السياسة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى «دولة إسرائيل» لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم، كما أن دور الهاشميين على مر السنوات الطويلة الماضية في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف كان واضحاً فمنذ أيام الأمير عبد الله الاول والدور الهاشمي لا يخفى على أحد حيث يظهر جلياً ما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كل مناسبة ليظهر الحق التاريخي للعرب والمسلمين في المقدسات الإسلامية في القدس الشريف ورعايته المستمرة.
  النسور
  وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في رده على مداخلات نيابية حيال إجراءات الكنيست، انه اذا اراد الكنيست الاسرائيلي اتخاذ قرار وكان هذا القرار مجافيا لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية الملزمة لاسرائيل فان إسرائيل لا يمكن ان تختار منها ما تشاء او تجتزئ منها ما تشاء وسيكون لنا حينها موقف.
وأضاف: أن الحدث الذي أوحى في هذا النقاش الذي جرى في مجلس النواب هو دعوة اعضاء في الكنيست الاسرائيلي لإجراء مناقشة حول هذا الموضوع، وانه وبطبيعة الحال لم يصدر قرار عن الكنيست الاسرائيلي حتى نرد عليه كحكومة، واننا لا نعتقد ان كثرة البيانات من الحكومة كلما اراد الجانب الاسرائيلي مناقشة موضوع، تنفع، وخاصة اذا كانت هذه المناقشة تطرح من جانب غلاة اسرائيل.
وقال رئيس الحكومة: اما وان الكنيست وليست الحكومة الاسرائيلية، هي التي طرحت هذا النقاش، فلا اعتقد ان من الواجب على الحكومة ان تخرج بقرار او موقف، اما مجلس النواب فهذا حقه وحق طبيعي له، وان مجلس النواب عبر تعبيرا اصيلا عن ضمير الشعب الاردني والحكومة الاردنية والقيادة الاردنية مؤكدا ان الجميع في قارب واحد وان الجميع على موقف واحد.
وأكد ان معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل هي معاهدة ملزمة لاسرائيل بجميع بنودها وما يتعلق بالقدس والمقدسات الاسلامية منصوص عليه صراحة في هذه المعاهدة ودور الاردن حيال هذه المقدسات، وأن الأردن علاقته بالقضية الفلسطينية مرتبطة ليس بالتاريخ الطويل بل بالمبايعة حيث بايع شعب فلسطين الهاشميين منذ المنقذ الاول الشريف الحسين بن علي واكملت هذه الوصاية عام 2013 حيث وافقت السلطة الفلسطينية على ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس والمسجد الاقصى هو امر يعترف به شعب ودولة فلسطين.
وقال النسور ان الاتفاق الذي وقع عام 2013 يقول بصريح العبارة: ان القدس والمقدسات هي ملك للشعب الفلسطيني وان الاردن لا ينازع شعب فلسطين على حقه في السيادة على الارض الفلسطينية لكن الوصاية امر اخر هي للحفاظ على المقدسات الاسلامية ولحمايتها والدفاع عنها. وكان نواب هبوا قبل أن يشرع المجلس البدء بجدول أعمال الجلسة، للحديث بالقضية، معتبرين أنها أولى من أي مسألة أخرى، نظراً لما تحمله من خطورة على المقدسات، حيث يستمر الصهاينة بنقضهم للعهود والمواثيق.
 نواب: القوة الخيار الأول للتعامل مع إسرائيل
 واعتبر النائب خميس عطية إن مناقشة الكنيست الصهيوني لقرار الغاء الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى واستبدالها بالوصاية الصهيونية يشكل اعتداء على الأردن وسيادته، وأن النواب وقبل كل شيء عليهم البدء باجراءات تصعيدية ضد الكيان الصهيوني للرد على جرائمهم تبدأ بطرد سفيرهم من عمان واغلاق السفارة الأردنية في تل ابيب والشروع باجراءات لالغاء قانون معاهدة وادي عربة.
فيما اعتبر النائب محمود الخرابشة أن العبث بالمقدسات وما يقوم به الكنيست الإسرائيلي يدخل ضمن محاولاته لابتلاع الأرض وطرد سكان فلسطين الأصليين، مذكراً باتفاقية الوصاية على المقدسات بين الأردن وفلسطين.
وزاد الخرابشة: إن الأمة معنية بالدفاع عن الأقصى، وأن الهاشمين قدموا التضحيات الكبيرة على مدار السنوات، معتبراً أن اختراق إسرائيل يدعونا لإبطال معاهدة وادي عربة، وأثنى على بيان لجنة فلسطين النيابية واعتبر أنه يعبر عن مجلس النواب. وقال النائب عساف الشوبكي: لقد كثرت في الفترة الأخيرة عمليات التدنيس للمسجد الأقصى من قبل المسؤولين الصهاينة وقطعان المستوطنين، لكن الملفت أن الحكومة الأردنية لا فعل لها سوى الشجب والاستنكار، مطالبا الحكومة فعل شيء يرتقي لمستوى الخطر الذي يهدد القدس والمسجد الأقصى، وطالب المجلس تبني بيان لجنة فلسطين النيابية.  من جهته اقترح النائب موسى أبو سويلم أن يتبنى مجلس النواب التنسيق مع البرلمانيين العرب لموقف موحد حيال الأقصى، ودعا المجلس أن يتبنى مطالبة الحكومة بالخيار العسكري بدلاً من السلام.
  مخاطبة محكمة العدل العليا
  وقالت النائب وفاء بني مصطفى يجب تبني بيان لجنة فلسطين كبيان صادر عن مجلس النواب، مطالبة الحكومة بوضع النواب بصورة إجراءاتها حيال قرار الكنيست بإزالة الوصاية الأردنية عن المقدسات، وطلبت من رئيس الحكومة وضع المجلس بصورة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الصدد، ومراجعة اتفاقية وادي عربة واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب.
واعتبر النائب محمد هديب أن الدعوة الإسرائيلية لجلسة في الكنيست صفعة قوية للسلطة والأردن معا، وأن الاحتلال ضرب عرض الحائط بالاتفاقيات، كما تساءل عن سبب تمسك الحكومة باتفاقية وادي عربة، ومدى جديتها في وقف الجبروت الصهيوني، وطالب بالوقوف صفا واحدا بوجه المؤامرة الأمريكية-الصهيونية.
واقترح النائب زيد الشوابكة عقد جلسة سريعة لمناقشة المسألة لما تحمله من خطورة على القضية الفلسطينية ولما تشكله من نقض لمعاهدة السلام.
وأكد النائب ابراهيم الشحاحدة أن كل شبر من ارض فلسطين مقدس كحرمة الأقصى، وتساءل عن مبررات استقبال الحكومة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري وهو يحمل مخطط تهويدي خطير واضح المعالم ويخدم يهودية الدولة.
واعتبر النائب محمود مهيدات أنه منذ اتفاقية سايكس بيكو لا تقوم الدول الا بالكلام والشجب والاستنكار، وتساءل عن سبب غياب الجرأة لإلغاء اتفاقية وادي عربة في حين تقوم اسرائيل بخرق الاتفاق كل يوم دون اكتراث.
من جهتها قدمت النائب رلى الحروب مقترحات بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي حيال الخروقات الإسرائيلية، وأن يتم استدعاء سفير اسرائيل، واعادته للكيان المحتل والعمل على وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل. ووصف النائب زكريا الشيخ المتطرف الصهيوني عضو الكنسيت موشي فيجلين برأس حربة ضد الدولة الأردنية والمقدسات وهو يعبر حقيقة عن صوت الدم والإرهاب الصهيوني، واستفزاز لكل المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وقال النائب محمد القطاطشة إن القضية الفلسطينية أصبحت قضية يتم التعامل معها بالكلام فقط، وان الصلف الاسرائيلي واللغط الاسرائيلي الذي وصل الى ايذاء كبريائنا، من خلال الاعتداء على الوصاية الهاشمية، يستوجب من الحكومة موقفا حازما. بدوره قال النائب محمد الحاج إن اتفاقية وادي عربة رغم التشاؤم منها نصت على ولاية الأردن للمقدسات، لكن العدو الصهيوني قام كعادته بنقض كل العهود.
وأبدى النائب مصطفى ياغي استغرابه من خطة كيري في المنطقة التي تفرض أجندات امريكا، ووصف حديث الكنيست الصهيوني بالوقح حين يتحدث عن اصدار قوانين تلغي حقا واضحا، معتبرا أن الرد يجب أن يكون حازما بالعمل الجاد نحو الغاء معاهدة وادي عربة. واعتبر النائب خليل عطية أن ما حدث في الكنيست التشريعي يعد أمراً خطيراً وكبيراً، وأن الكنيست بفعله ذلك إنما يعتدي على اتفاقية وادي عربة، مؤكداً أن على الحكومة اتخاذ اجراء حاسم من خلال طرد سفير اسرائيل من عمان واستدعاء سفيرنا من تل ابيب وأنه في حال لم تقم الحكومة بذلك فإن على مجلس النواب طرح الثقة بها. واعتبر النائب طارق خوري أن قمة العار منح العدو المحتل الوصاية أو عدمها على مقدساتنا، حيث تقوم إسرائيل بإجراءات في كل يوم، بينما نحن لا نملك سوى أن نشجب أو نستنكر، مؤكداً ان الرهان يكون فقط على المقاومة وانجازاتها، حيث إن اسرائيل لا تفهم إلا لغة الحديد والنار ونحن كمجلس نواب نملك الغاء اتفاقية وادي عربة.وعبر النائب مصطفى شنيكات عن بالغ تحيته لصمود أبناء فلسطين، معتبراً أن نهج اسرائيل استيطاني وتوسعي، وأنه كيان محمي بشكل كامل من الأمريكان عبر كيري وزمرته، في حين أن الاردن والدول العربية في اضعف حالاتها حالنا حال الرجل المريض، ونفتقر لدبلوماسية اردنية عالية المستوى.
وأكد النائب هايل الدعجة أن الاردن حاول مراراً وضع المجتمع الدولي بممارسات اسرائيل، مطالباً بعقد جلسة سريعة لمجلس النواب لاتخاذ خطوات رد رادعة تجاه الغطرسة الإسرائيلية.
من جهته أكد النائب خالد البكار أنه هذه ليست المرة الاولى التي يخرق الكيان المعاهدات والاتفاقيات مع الاردن وغيره، مشيراً أننا ما زلنا نتعامل بردود الفعل فقط تجاه قرارات الكنسيت، وأكد أهمية وضرورة إلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الإسرائيلي.
وأشار النائب ضيف الله سعيدين أن الأمة العربية لم تتخذ منذ العام 1967، أية قرارات أو إجراءات حاسمة لوقف الاستيطان نتيجة الأوضاع العربية والإسلامية المفككة الأمر الذي دفع الصهاينة للتمادي بأخذ إجراءات متكررة بحق الأقصى والمقدسات، مؤكداً أن على الحكومة الأردنية إتخاذ اجراءات للدفاع عن الأقصى.
واعتبر النائب عبد المجيد الأقطش أن اليهود لا يخشون إلا كلمتي الجهاد والإسلام، مؤكداً أن تاريخهم واضح ويدلل على نقضهم المستمر للعهود والمواثيق.
من جهته أشار النائب سليمان الزبن لضرورة التروي لمعرفة فيما إذا كانت التصريحات الإسرائيلية رسمية أم غير ذلك، وأكد أن هناك إتفاقيات قبل معاهدة وادي عربة لا بد من المطالبة بالغائها.
واعتبر النائب معتز ابو رمان أن ما يقوم به الصهاينة يعد محاولة لاغتصاب المسجد الاقصى، مطالباً كل المسلمين بالتحرك لإغاثة الأقصى والعمل على عقد مؤتمر اسلامي عام في عمان نصرة للأقصى والمقدسات.
وطالبت النائب نجاح العزة باتخاذ اجراءات حقيقية بوجه الصهاينة توقفهم عند حدهم، وتعمل على ردعهم وإجبارهم على التوقف الفوري تجاه إجراءاتهم العنصرية والمتغطرسة.
وأكد النائب محمد السعودي على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، كون الصهيانية يعملون على مشروع يستهدف إضعاف الأردن، مطالباً بوقوف جاد وحقيقي من الأمتين العربية والإسلامية لوقف الغطرسة الأسرائيلية.
وعبر النائب ياسي بني ياسين عن تقديره لبيان لجنة فلسطين، ووصف ما جاء به إنما يعد اجتهاداً، حيث الموضوع لا يكون بالخطب، إذ أننا في الأمة العربية لا نتقن سوى الشجب والاستنكار، لكن الحل يكمن في الاستعداد لمواجهة اسرائيل في كل المحافل الدولية السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية.
وقال النائب أحمد الجالودي: إن ما نقوم به لا يتعدى كونه ردة فعل لما تقوم به إسرائيل، مؤكداً أهمية وضع استراتيجية وطنية محكمة وفاعلة لمواجهة الخروقات الإسرائيلية، مؤكداً أن الرعاية الهاشمية للمقدسات إنما جاءت لحفظ المقدسات وحمايتها من الغطرسة الصهيونية، الأمر الذي يحتم الوقوف للدفاع عن هذا الحق.
واعتبر النائب محمد الزبون أن موقف الاردن من المقدسات وفلسطين معروف وأن قضية القدس هي قضية عربية واسلامية، مطالبا من وزارة الخارجية بإثارة المسألة في مجلس الأمن.
واعتبر النائب علي السنيد أن الخطر الذي يحدق بالمسجد الاقصى كبير، حيث يواجه المسجد الاقصى خطراً حقيقياً بالإزالة، لذلك نفحن مطالبون باستدعاء واستنهاض همم الشارع العربي، والعمل الجاد والفوري بالغاء معاهدة وادي عربة.
وقال النائب بسام البطوش: ليس من الحكمة الدفع بالأردن لاتخاذ مواقف وقرارات حدية قد لا يجد من يسانده فيها، وأن تكون لدينا  خيارات متنوعة بحيث لا يكون خيار السلام هو الخيار الوحيد في مواجهة الغطرسة والوحشية الإسرائيلية.
ووجه النائب محمد العبادي تحية للشعب الفلسطيني الصامد، مشدداً على اهمية القوة العسكرية التي تمنح الموقف الأقوى للتصدي لكل أشكال الغطرسة والوحشية الإسرائيلية بحق الاهل في فلسطين وبحق المقدسات.
وأكد النائب فيصل الأعور أن الوصاية الهاشمية تستند إلى شرعية تاريخية ودينية، مطالبا بموقف عربي موحد لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية.
بدورها أكدت النائب نعايم العجارمة أهمية الوقوف بقوة وحزم بوجه الإجراءات الإسرائيلية والتوجه لمبدأ القوة، مؤكدة أن الأردن مسؤول عن حماية الأقصى بالتشارك مع الامتين العربية والاسلامية، وأكدت ضرورة الغاء معاهدة وادي عربة.
  استنهاض الهمم العربية
 من جهته أكد النائب عدنان العجارمة أن الأمة العربية اليوم تعد بأضعف حالتها، لكن المطلوب بالشكل العاجل اتخاذ قرارات حاسمة تبدأ بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وسحب السفير الأردني من تل ابيب، مطالباً الحكومة بالعمل على تطوير العلاقات العربية-العربية، واستنهاض الهمم لمواجهة المخططات والإجراءات الصهيونية.
وطالب النائب محمد الظهراوي بالعمل على دراسة اتفاقية وادي عربة بكل بنودها، واصفاً إياها بالقبيحة، وهي بطبيعة الحال محط نقض من الصهاينة الذين لا يحترمون المواثيق.
وأكدت النائب فلك الجمعاني أن اسرائيل معروفة بنقضها لكل الاتفاقيات، مطالبة بالسعي لعمل عربي موحد عبر البرلمانات العربية، والانتقال من القول إلى الفعل.
وقالت النائب ردينة العطي إن فلسطين هي قضية العرب والمسلمين، وأن الصهاينة يعتدون يوميا على المقدسات الاسلامية في القدس، مطالبة بمساندة الأهل في فلسطين ودعمهم بكافة السبل.
واكد النائب محمد العمرو أن مواقف الاردن وفلسطين واحدة وهي تشكل توأمة يجب الحفاظ عليها، مشدداً على أهمية العمل الجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية.
من جهتها طالبت النائب آمنة الغراغير بموقف حاسم من مجلس النواب والحكومة لحماية المسجد الاقصى.  واعتبر النائب موفق الضمور ان طرح الخيارات ليس بالسهل ولها ثمن وأنه من الضروري عدم أخذ مواقف تؤثر على وجود الدولة الاردنية، مؤكداً أهمية الحفاظ على الجبهة الداخلية.
واعتبر النائب حمزة اخو ارشيده أن القوة هي الاساس في اتخاذ اي قرار، مؤكداً وجوب رد قوي وحاسم على الغطرسة الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات.
وقالت النائب ريم ابودلبوح ان الانتهاكات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى متكررة ويجب ان نتوجه الى المجتمع الدولي للعمل لوقف الاعتداءات.
وتقدم النائب رائد حجازين بالشكر للجنة فلسطين على بيانها الذي عبر عن موقف حازم، وتساءل عما حققناه من توقيع معاهدة وادي عربة، واكد ضروة العمل الجاد لإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل. من جهته طالب النائب يوسف القرنة من رئاسة المجلس والمكتب الدائم وضع المذكرة على جدول الاعمال والتي وقعها نواب لمراجعة اتفاقية وادي عربة.وأكد النائب نضال الحياري ان المفاوضات لم تحقق شيئا للأردن، حيث لا تزال الممارسات الصهيونية متواصلة وبشكل استفزازي على المسجد الاقصى والمقدسات. وقال النائب ابراهيم العطيوي أنه من المهم تبني بيان لجنة فلسطين النيابية، وطالب من المؤتمر الإسلامي المنعقد في طهران بإصدار بيان يستنكر إجراءات إسرائيل.
 مذكرتان نيابيتان بعرض وادي عربة على جدول النواب
 وفي ذات السياق طالب (10) نواب في مذكرة بعرض اتفاقية وادي عربة على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته القادمة، وذلك بغية إلغائها، حيث وقع على المذكرة التي تبناها النائب وصفي الزيود كل من النواب: يوسف أبو هويدي،رائد الكوز، ضرار الداوود، محمد الظهراوي، محمد هديب، محمد الحجوج، أمجد المسلماني، سمير عرابي، معتز أبو رمان. كما طالب (40) نائباً في مذكرة تبناها النائب بسام البطوش من الحكومة بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والتوسع في تدريس القضية الفلسطينية وتثقيف الطلبة بأهم محطاتها ودور الأردن في الدفاع عن فلسطين وتعزيز ثقافة العودة في مناهج التعليم العام والعالي.
   نواب يطالبون بخصم 100 دينار عن المتغيبين.
 وشهدت الجلسة احتجاجات نيابية على عدم انتظام النواب على حضور الجلسات ما يؤدي إلى فقدانها للنصاب، وقال النائب خليل عطية إن كل نائب يخرج من الجلسة دون إذن هو غائب بدون عذر، وإن كل نائب يخرج عن الجلسة التي نأخذ عنها كنواب 500 دينار، دون إذن إنما نقوم بظلم المجلس، ما يؤدي إلى فقدان النصاب.
وعقب حديث عطية وجه النائب الأول لرئيس المجلس النائب أحمد الصفدي الامانة العامة للأخذ بهذه التوصية، إلا أن النائب عبد الجليل الزيود العبادي طالب بخصم 100 دينار عن غياب كل نائب نتيجة غياب النواب الذي يؤدي لإفقاد الجلسات لنصابها. وعقب استحواذ الغضب النيابي إزاء المخططات الصهيونية، لم يتسن للنواب سوى مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف سنة 2009، حيث أقر بعضاً من بنوده كما جاء من اللجنة القانونية النيابية وتتعلق بتعاريف الفلكلور التي تعكس التراث الشعبي الوطني، إلى أن قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء القادم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش