الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم

تم نشره في السبت 8 آذار / مارس 2014. 03:00 مـساءً

* كتبت : أمان السائح
 يشارك الاردن دول العالم الاحتفال اليوم السبت باليوم العالمي للمرأة والذي يصادف في الثامن من شهر اذار كل عام.
وتسجل المرأة الاردنية في ملف نضالاتها عبر عشرات السنين الماضية، نقاطا مشرقة خطتها بالأحرف والكلمات والانجازات التي رأتها بعض ممثلات الحركة النسائية امرا يشار له بالبنان، ونقطة مضيئة في موكب اعمالهن ونجاحاتهن، فيما اعتبرها البعض الآخر نجاحات غير مكتملة ولا بد من تتويجها بمزيد من الابداعات والتكاملية بايصال النساء الى بر الامان.
نساء الاردن وعبر ممثلات الحركات النسائية، رأين أن هنالك اضاءات توجتها الارادة السياسية من خلال تعظيم اداء المرأة واعطائها الدور الاكبر لخوض شتى المجالات سواء بالبرلمان أو الأعيان، لكن وجودهن ما زال منقوصا و ما زال ضعيفا بالعديد من المواقع.
المرأة الأردنية وفي يوم المرأة العالمي، تضع طموحاتها امام الجميع بأنه لا بد من اعادة الاعتبار للعديد من نصوص القانون المجحفة بحق النساء، ولا بد من وقف للعنف في بيوتنا جميعا وان تقطع اليد الممتدة للمرأة بتعنيفها جسديا ونفسيا وتطيح بكبريائها.
مطالبات المرأة الاردنية في يوم المرأة خط احمر لا بد ان ينظر اليه بعين القبول والعمل الجاد لاحقاق العدل النسوي وترتيب اوراق النساء الاردنيات للوصول الى تمثيل اكبر في كافة المؤسسات بالسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعيه والقضائية.
في يوم المرأة العالمي تحدثت ممثلات الحركات النسائية وكيف صغن الانجازات ورسمن خطوط الطموح المستقبلي من اجل امراة اردنية اكثر طموحا وثباتا وحضورا في كافة المحافل.
الامينة العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسما خضر قالت ان المرأة الاردنية حققت انجازات ملموسة على كافة المستويات والتي دعمتها الإرادة السياسية، مؤكدة انه تم تحقيق بصمات مهمة تعكس التأكيد على وجود الإرادة السياسية وأهمية مواصلة العمل رغم الإنتكاسات والصعوبات، حيث تم أقرار الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، وحصدت النساء 12% من مقاعد البرلمان السابع عشر وهي نسبة التمثيل النسائي الأعلى على الإطلاق وبواقع 18 مقعداً من أصل 150 .
وبينت خضر إن مطالبات النساء الأردنيات بمزيد من الإنجازات ما زالت قائمة على الرغم من المكانة المتقدمة التي وصلن اليها في مجال الصحة والتعليم، خاصة أن العديد من القضايا بقيت عالقة كالمشاركة الإقتصادية المتدنية للنساء والبطالة المرتفعة خاصة بين الفتيات والتفاوت وعدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين، وضعف التمثيل النسائي في الحكومة . 
كما أن الكثير من الممارسات والتقاليد المسيئة مستمرة، والعديد من النصوص القانونية التمييزية بحاجة الى إلغاء أو تعديل كنص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة وبالتالي توقف العقوبة أو الملاحقة القضائية، وموضوع جنسية أولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي ما زال يراوح مكانه، وجرائم الشرف مستمرة رغم انخفاض عددها السنوي، والعنف بكافة أشكالة ما زال يمارس ضد النساء والفتيات، إضافة الى ما تعانيه النساء الريفيات والفقيرات والمهمشات وذوات الاحتياجات الخاصة من انتهاكات لحقوقهن.
من جهتها اكدت امينة سر تجمع لجان المرأة الاردنية مي ابو السمن ان المرأة عربيا تراجعت مؤشرات التقدم تجاهها لا سيما بوجود صراعات في العديد من الدول العربية، مؤكدة انه ما زال على المنظمات الاردنيه العمل بديناميكية عالية لراب الصدع في الحالة العربية التي تمر بها المرأة وضرورة تطوير مساهتمها بالمجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وبينت انه ان الآوان كأردنيين واردنيات ان نعمل معا للوقوف الى جانب نساء المحافظات اللاتي تأثرن باية ازمات مجاورة،مبينة ان هنالك في الاردن تغييرات ايجابية تم حصدها لصالح المرأة ومن اهمها استحداث لجنة معنيه بشؤون المرأة بمجلس الاعيان، اضافة الى تعديل قوانين الاحوال الشخصيه وقانون الانتخاب.
واوضحت انه لا بد ان تكتمل الانجازات بحق المرأة الاردنية من خلال رفع مستوى مشاركتها بسوق العمل ودعمها بقطاعات التوظيف،داعية الى ضرورة دعم المرأة من خلال تمكينها بشتى المجالات، سيما وان جلالة الملك والملكة يدعمان الدور الريادي والمتميز للاردنيات اينما كن.
واعتبرت ابو السمن ان المرأة الاردنية ناضلت وعملت وحققت العديد من المكتسبات والانجازات وتركت بصمات واضحة في ملف عملها وعلى كافة المستويات، لكن ما زالت بعض الامور قاصرة عن تحقيق العدالة الكامله لها وما زالت هنالك قوانين تجحف بحق النساء، ولا بد من التركيز الكبير والتام على المرأة بالريف والقرى لتمكينها اقتصاديا وان تتمتع النساء في تلك الاماكن بالدعم المختلف بكل الاشكال.
واشارت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة بهذا السياق لعضوية المرأة بالمجالس البلدية بناء على اقرارالكوتا النسائية في قانون البلديات بحيث تكون نسبة العضوات بمجالس البلدية لا تقل عن 25%، وهذه النسبة تقترب من النسبة الاممية التي حددتها الامم المتحدة والتي مفادها بان لا تقل مشاركة المرأة بالحياة السياسية والحياة العامة عن 30%، وقد تمت مشاركة المرأة بمجالس امناء الجامعات الاردنية، اضافة لذلك فقد ازدادت مشاركة المرأة بالسلطة القضائية حيث تم تعيين اكثر من 150 سيدة بالسلك القضائي، ومما يذكر ان نسبة تعليم الاناث بالجامعات الاردنية تعادل 52% بالعام الماضي، وهذا مؤشر مهم على اهتمام المرأة الاردنية بالتعليم.
وفيما يتعلق بالحياة الاجتماعية قالت المعايطة انه تم تعديل بعض الموضوعات التي كانت تثير جدلا ببعض القوانين كقانون الاحوال الشخصية وقانون الضمان الاجتماعي. فإقرار صندوق تسليف النفقة بقانون الاحوال الشخصية واقرار صندوق تأمين الامومة بقانون الضمان الاجتماعي - الذي يشجع اصحاب العمل على تشغيل المرأة - يعتبران من اهم الانجازات التي تم تحقيقها لصالح المرأة الاردنية.
الا انه بالرغم مما أنجز إلا أن هناك بعض التشريعات التي ما زالت تحتاج الى تعديل كقانون التقاعد المدني وذلك لضمان حقوق المرأة، كما اننا بحاجة لوضع تشريعات جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، موضحة ان ما تحقق للمرأة الاردنية من انجازات كان نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئات والمنظمات النسائية اضافة للقرار السياسي الذي يسعى دائما لدعم مسيرة المرأة الاردنية.
ووفقا لوجهة نظر اتحاد المرأة الاردنية وكما اكدت رئيسة الاتحاد امنة الزعبي فإن واقع المرأة ورغم انجازات كثيرة يشار لها بالبنان الا ان هنالك ظاهرة تدهور المساواة وغياب العدالة وإعادة إنتاج واقع التمييز السلبي الذي لا يليق بمرحلة التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمساواة. 
كما انه ما زالت القوانين الناظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات ايضا تنطوي على مواد تمييزية تجاه المرأة، أو انها تغضّ الطرف عن استحداث نصوص تؤكد على الحقوق المتساوية للمرأة: قانون الأحوال الشخصية، قانون الجمعيات، العمل، والمالكين والمستأجرين، وفوق هذا كله فإنّ التعديلات الأخيرة التي وقعت في الدستور الأردني، تجاهلت  تعديل المادة السادسة وضرورة إضافة نص صريح على المساواة بين الجنسين. 
وتحدث اتحاد المرأة ووفقا للزعبي عن تجاهل الجهات الرسمية ايضاً للمطالب الملحة التي تقدمت بها معظم المؤسسات النسائية والحقوقية من اجل منح المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي حقوق المواطنة لأبنائها وبدلاً من التقدم خطوة الى الأمام، فقد خضع القرار الرسمي بهذا الخصوص، الى القوى المضادة للإصلاح ولم تتعد الحقوق التي أقرت مؤخراً ما سمي « بمزايا خدماتية» بدلاً من حقوق المواطنة تماما مثلما وقع حول تعطيل المادة السادسة في الدستور الأردني، حيث أدى تأثير هذه القوى نفسها للحيلولة دون تعديل هذه المادة. وطالب الاتحاد وعبر حديث الزعبي ومن موقع المشاركة في المصير والهدف بضرورة ان تتقدم جميع منظمات المجتمع المدني بتحيه للمرأة الفلسطينية في جميع مواقعها، والتي لم تتوقف عن النضال في سبيل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعت جميع الجهات الرسمية للاستماع الى صوت الشعب وطموحات شبابه ونسائه في التغيير الديمقراطي، من اجل توفير بيئة أمنة، وصديقة لمطالب المرأة الأردنية وحقوقها في حياة كريمة وعادلة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش