الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير التخطيط إحلال العمالة الأردنية في الزراعة بنسبة 25 % عام 2018

تم نشره في الثلاثاء 30 آب / أغسطس 2016. 08:00 صباحاً

عمان – الدستور-انس الخصاونة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الحكومة ستعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في قطاع الزراعة برفع نسبتها الى 25%  على الأقل في عام 2018.

واضاف الوزير فاخوري خلال ورشة وحملة التوعية الحكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في محافظة العاصمة عمان والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات، انه في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص العمل للاردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة بالتركيز على هذه القطاعات بهدف المكننة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 % على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018.

 وأضاف ان قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي هي احد المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، منوها الى الوعي التام بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الوطن.



 واشار الى ان الحكومة وضمن اطار استراتيجي تعمل على مكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص كل حسب اختصاصه، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل وذلك من خلال التنفيذ الامثل لاستراتيجية العمل.

وأوضح الفاخوري ان الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كل ما أمكن ذلك، وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما.

  واشار الى ان الحكومة وبهدف تعزيز انتاجية جميع المحافظات ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة والتي جاءت عبر اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان.

 كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.

وقال انه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، اضافة الى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.

 وبهذا الخصوص قال ان  الحكومة اطلقت برنامجا جديدا  بحوالي 25 مليون دينار اردني للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لاي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لانشاء مشاريع تشغيل ذاتي.

 وبين وزير التخطيط ان الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لأنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، اضافة الى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي ، واصدار مزيد من الصكوك وتطوير شبكة الامان الاجتماعي والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة.

 وقال ان الحكومة حددت المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.

  ولفت الى ان الوزارة قامت وبعد مرحلة العمل الميداني والالتقاء مع مختلف الفعاليات الشعبية في 12 محافظة برفع تقرير الى مجلس الوزراء بنتائج تلك الزيارات الميدانية «حيث تم نقل هموم وتطلعات المواطنين حول الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب».

 وقال ان الاجتماع يأتي انطلاقاً من كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة والذي يعتبر المرتكز الأساسي لعمل الحكومة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات.

 كما يأتي الاجتماع ترجمة للبرنامج التنفيذي للحكومة في كتاب التكليف السامي كفريق عمل يمثل وزارت ومؤسسات مختلفة وايضا لتسهيل نهج الحكومة في التعاون الوثيق بين الوزرات والدوائر المختلفة وادراكا للطبيعة المتداخلة للقضايا المطلوب انجازها والتحديات التي يجري العمل على معالجتها.

  من جانبه أكد محافظ العاصمة خالد ابوزيد ان النشاط الميداني الذي تنفذه وزارة التخطيط يأتي تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لعرض إنجازات وطنية وبحث مواضيع ذات أهمية.

 وأضاف ان السنوات السابقة تميزت بعدة متغيرات اقتصادية كان ابرزها زيادة حدة المنافسة وحدة التضخم والتدخل الحكومي المباشر في النشاط الاقتصادي الامر الذي اسهم في ظهور العنصر التمويلي كعنصر أساسي لمواجهة هذه التحديات، وأصبح يشكل إحدى أهم حلقات التنمية الاقتصادية، خاصة وان مشكلة التمويل تشكل أهم عائق يعترض إقامة أي نشاط بشكل عام.

 وقال ابوزيد امام هذا الواقع كان لجلالة الملك الريادة في هذا المجال، بطلبه من الحكومات المتعاقبة وضع برامج عاجلة لحل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال إعادة النظر في برامج التعليم والتدريب وإيجاد مصادر التمويل الإضافية.

 وأضاف ان هذه التوجيهات تأتي من باب دفع الحكومة لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة وغير تقليدية لمواجهة تداعيات هاتين المشكلتين، حيث استشعر جلالته ان إيجاد فرص عمل يعني توظيف طاقات معطلة، وان الاستثمار في هذه الطاقات سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

 وقال في الوقت نفسه تضمنت الدعوة الملكية للحكومة إعداد تصور شامل للاقتصاد الأردني مع ضرورة الاخذ بالاعتبار دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المحافظ أهمية المشاريع الموجهة لقطاع الشباب بتدريبهم ورفع قدراتهم وزيادة خبراتهم، في المساعدة على الابداع والابتكار والاستمرار في المنافسة مشيرا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت محور أهتمام الحكومة بسبب قدرتها الواضحة على الانتاج بما يتناسب مع السوق الأردني وتوفير فرص العمل ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال استراتيجية واضحة في هذا المجال ووضع السياسات الكفيلة بتنفيذها، وتهيئة البرامج التمويلية اللازمة لذلك.

وعرض مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة ، البرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، وتتضمن الفئة المستهدفة وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.   

 وحضر الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد وممثلو مؤسسات مجتمع  مدني ومتقاعدون عسكريون وممثلون عن الشباب العاطلين عن العمل وهيئة شباب كلنا الاردن وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، والقطاع الخاص

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش