الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطباع : التناغم بين القطاعين العام والخاص مــازال شكليـــا

تم نشره في الجمعة 9 أيار / مايو 2014. 02:00 مـساءً

اربد – الدستور - صهيب التل
قال رئيس جمعية رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين  حمدي الطباع ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأردني صعبة جدا نتيجة لتداعيات الظروف السياسية غير المستقرة التي تجتاح دول الإقليم .
لافتا الى ان العديد من الملفات تحتاج الى معالجتها من قبل الخبراء والمختصين الاقتصاديين ورجال الأعمال للخروج من المأزق والبحث عن بدائل للحلول المطروحة التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها .
 وبين الطباع خلال ندوة الشراكة بين القطاع العام والخاص، التي نظمتها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة اربد الأهلية ورعاها رئيسها الدكتور محمد الصباريني مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص أنها تجربة أردنية رائدة في هذا المجال ولها فوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني ودورة رأس المال في مختلف القطاعات الاقتصادية الأردنية  .
وقال ان الشراكة مابين القطاع العام والخاص ليس بالملف الجديد ، لكنه مازال ضمن الإطار النظري ، حيث ان التناغم بين القطاعين العام والخاص مازال شكليا ، وانه يجب على الحكومات انتشال هذا الملف من البعد النظري ، ووضعه في جانب التطبيق العملي ، حيث ان الشراكة يجب ان تؤخذ بجدية من جانب الحكومة ، بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة انسحاب للنشاط الحكومي في الساحة الاقتصادية.
مؤكدا ان تحسن هذه الشراكة تحتم على كلا الجانبين معرفة كل منهما لدوره جيدا وان هذه الشراكة لا تتم بالشكل المطلوب إلا من خلال وضع خطة عمل متفق عليها بين الجانبين ومن ثم تجري عملية المناقشات بينهما للأفكار والأعمال والنتائج بعدها يتم طرح إستراتيجية طويلة المدى للاقتصاد الأردني ، خصوصا في ملفي الطاقة والمياه والذي سيتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر منه ، نتيجة ان الدور الحكومي بدأ يتراجع مع انخفاض المنح والمساعدات الخارجية.
وأكد الطباع على ان سياسة الحكومة الاقتصادية يجب ان توضع بالتعاون مع القطاع الخاص مشددا على ان دور القطاع الخاص يجب ان يأخذ دورا مركزيا.
لافتا الى الأساليب العلمية التي يتوجب على كل من القطاع العام والخاص انتهاجها، داعياً إلى تكاتف جهود جميع الجهات المعنية وذات العلاقة لإنجاح هذا النهج مستعرضا تجارب العديد من الدول التي حققت نجاحات في تطبيق هذه الشراكة بين القطاعين .
مؤكدا على ضرورة تأطير الأسس الناظمة لإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين من خلال تشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين .
وكان عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة الدكتور سالم الرحيمي    قد بين أن فكرة موضوع الندوة جاءت إيماناً من الكلية بتجسيد دور الجامعة للقيام بما يفرضه عليها الواجب الأكاديمي والعلمي في خدمة البيئة المحيطة والمجتمع المحلي، وتحملاً لمسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية نحو الارتقاء بالاقتصاد الأردني وتنميته. 
وأضاف الدكتور الرحيمي أن هذه الندوة ما هي إلا ترجمة للرسالة الملكية للحكومة التي طالب فيها جلالته الحكومة بوضع إستراتيجية عشرية للنهوض بالاقتصاد الأردني، وتحديد برنامج عمل الحكومة للأعوام (2013- 2016)  ووضع تصور مستقبلي واضح يستند على مبدأ التشاور والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحديد المبادرات والرؤى المستقبلية لما فيه خير الأردن.

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة