الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يقترح تشكيل هيئة مستقلة لمتابعة شؤون الأحزاب

تم نشره في الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور
 وجه ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية مذكرة الى مجلس الامة حول تعديل قانون الاحزاب السياسية جاء فيها ، انه مع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون الاحزاب المعدل في الدورة البرلمانية الاستثنائية فان ائتلاف الاحزاب السياسية يتقدم بالملاحظات الرئيسية التالية: 
- المرجعية الرسمية للاحزاب: 
تنص المادة ( 2 ) في مشروع القانون على ان وزارة العدل هي الوزارة المقترحة في المشروع ،  واقتراحنا هو ان تتشكل هيئة مستقلة لمتابعة شؤون الاحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات.
- ورد في مشروع القانون حول تعريف الحزب ما يلي:
يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
والتعديل المقترح: انه  يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
-المادة ( 13 ) ب  / تنص على ما يلي:
« على الحزب ان يزود اللجنة بقائمة اعضائه في بداية كل عام «.
واننا لا نرى اي فائدة مرجوة من هذا النص،  سوى مزيد من تشديد الرقابة على عضوية الاحزاب، و لذلك نقترح شطب هذه المادة.
-المادة ( 19 ) تنص على ما يلي:
« لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك «.
وتقترح الاحزاب الاستعاضة عن هذا النص بالنص التالي:
«تجريم من يعرض حزبيين او اقاربهم لمضايقات امنية او معيشية بسبب انتمائهم الحزبي او لصلة القرابة مع احد الاعضاء الحزبيين» .
-المادة ( 30 )  أ ـ تنص على ما يلي: 
 « للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب اخر بموافقة مسبقة من اللجنة الوزارية «.
ان ائتلاف الاحزاب يرى ضرورة الغاء شرط الموافقة المسبقة للجنة الاحزاب على تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر، والاستعاضة عنه بالنص التالي :
«ان اي تعديل للنظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر ينبغي ان لا يتعارض مع احكام الدستور مع وجوب اعلام لجنة الاحزاب بذلك «.
-شطب المادة ( 33 ) ببنودها جميعاً والمتعلقة بالعقوبات،اذ ترى الاحزاب في الائتلاف اهمية خاصة لعدم وضع النصوص الخاصة بالعقوبات في قانون الاحزاب وإحالتها الى قانون العقوبات.
- اضافة مادة حول طلبة الجامعات والكليات المتوسطه تضمن حقهم في الانتساب للاحزاب والترويج لافكار وبرامج احزابهم.
-اضافة مادة حول حق الاحزاب السياسية في الطعن بدستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
-يذهب القانون باتجاه التشديد في قضايا تفصيلية قابلة للتغيير دائما ولا يستطيع ان يقررها الحزب بدقة في مشروع الموازنة على سبيل المثال المواصلات التي ترتبط بعدد المقار + عدد الموظفين + اعداد النشاطات التي يجري القيام بها وطبيعتها.
- يقدم القانون مبلغا متساويا والذي يمكن ان يعتبر كاساس يجري البناء عليه وهو لا يشكل تغطية كافية لاي حزب ولكن يجب اعتماد اشكال تعويضية وتشجيعية مختلفة للاحزاب وفق حيثيات محددة : عدد مكاتب الحزب وانتشارها في المحافظات، حجم العضوية، اعداد النساء والشباب، وجود صحيفة تصدر دوريا.
-نقترح اعفاء الاحزاب من الضرائب على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ومشترياتها لانها احتياجات للعمل العام وليس للمنفعة الشخصية.
-النظر في تقديم اعفاءات اضافية للاحزاب مما يجري تقديمه للمؤسسات العامة والرسمية وبما يمكن تامين الاحتياجات الضرورية للحزب وكودره.
-النص في بند منفصل في القانون على عدم مساءلة اي مواطن حول مساهماته المالية وتبرعاته لاي حزب كان.
  هذا وترى احزاب الائتلاف ضرورة مناقشة هذا القانون مع جميع الاحزاب السياسية في اللجنة المشتركة التي قررها مجلس النواب من لجنتي الحريات والقانونية.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل