الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يبحث اليوم في جلسة خاصة التطورات السياسية في المنطقة

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
يعقد مجلس النواب اليوم اجتماعا تشاوريا غير رسمي « جلسة خاصة « في قاعة المرحوم عاكف الفايز يبحث فيها بحضور الحكومة التطورات السياسية الراهنة في المنطقة خاصة ما يجري على حدود الاردن الشرقية مع العراق، بالاضافة الى القضايا الراهنة على الساحة المحلية.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ان عقد الاجتماع يأتي بناء على طلب ثلاث كتل برلمانية هي : ائتلاف مبادرة النيابية وكتلة حزب الوسط الاسلامي وكتلة وطن النيابية.
ويحظر الدستور على النواب مناقشة أي موضوعات في الدورة الاستثنائية الا تلك التي حددتها الارادة الملكية السامية التي دعت المجلس للاجتماع في دورة استثنائية. وتضمنت الارادة الملكية السامية 13 بندا منها 12 مشروع قانون اضافة الى مدونة السلوك النيابي.
وطلب نواب من رئيس المجلس خلال جلسة أمس الاحد الحديث خلال الجلسة حول التطورات السياسية الراهنة في العراق.
وقال النائب بسام المناصير ان امن البلد يتقدم على أي موضوع مشيرا الى وجود استقطاب على حدودنا الشرقية والى وجود تهديدات لاجتياح الاردن من اللاجئين العراقيين. وقال: هناك قلق في الشارع الاردني والاردن ما زال يئن من أعباء اللجوء السوري، والمجتمع الدولي لا عين ترى ولا أذن تسمع.
من جهة اخرى واصل مجلس النواب امس مناقشاته لمشروع قانون الاستثمار حيث قرر المجلس ان يؤلف مجلسا يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من « وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس هيئة الاستثمار، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس غرفة صناعه الاردن، ورئيس غرفة تجارة الاردن، واربعة ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها «.
ويتولى المجلس التوصية لمجلس الوزراء بالتشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار، واقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد اتعابه، وكذلك اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
و يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويسمى رئيس المجلس من بين اعضائه نائبا له ويكون امين عام الهيئة امين سر للمجلس.
وتنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية. ويكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب داخل المملكة وخارجها ترتبط الهيئة برئيس الوزراء على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
وقرر المجلس شطب المادة 6 في مشروع القانون التي تنص : -أ - تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار وتحل محلهما حلولا قانونياً وواقعياً في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ب - تنتقل ملكية العقارات والاموال غير المنقولة المخصصة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة او لمؤسسة تشجيع الاستثمار وأي موجودات واموال عائدة لهما الى الهيئة حكماً دون ان يترتب على نقل الملكية اي رسوم او ضرائب.
ج -1 - ينقل الى الهيئة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بكامل حقوقهم والتزاماتهم.
2 - ينقل الى الهيئة موظفو المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية العاملون في مجال تنمية الصادرات والمراكز التجارية والمعارض بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء.
وتهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
وقرر المجلس ان تكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، والمساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني، أي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وتكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع اعمالها لرقابة ديوان المحاسبة ورفض المجلس ان تكون من الموارد المالية للهيئة النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وتحصيلها وفقاً لاحكام هذا القانون.
وقرر المجلس ان تعتبر اموال الهيئة وحقوقها اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري او للجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
كما قرر ان تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
واقر المجلس الجداول المتعلقة بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ضمن قانون الاستثمار.
 كما اقر المجلس المادة المتعلقة بالإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، ووافق على اقتراح من النائب المهندس عبدالهادي المجالي بأن يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاءات في المحافظات بحسب المناطق وبشكل متدرج.
وبناء على المقترح الذي قدمه النائب خليل عطية اصبح بموجب القانون من الجائز ان يترأس هيئة الاستثمار وزير متفرغ.
كما وافق المجلس على المقترح الذي تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى والذي يعطي الشركات والمؤسسات مزية اضافية تتمثل بإعفاء ضريبي مقداره واحد بالمئة شريطة ان تقوم بتعيين ما نسبته ثلاثين بالمئة او اكثر من الاناث لديها.
 واوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابو صعيليك اهمية المادة المتعلقة بالاعفاءات من اجل تشجيع الاستثمار في المناطق التي تحتاج الى استثمار.
 وسيواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاستثمار في جلسته المقبلة التي يعقدها مساء غد الثلاثاء.
من جهة اخرى طالب 20 نائبا رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس الوزراء من اجل منح موظفي الدرجة العليا اعفاءات جمركية لسياراتهم الخاصة ولمرة واحدة.
وقال النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية ان الأسباب تظهر جلية لهذا الاعفاء من خلال سحب السيارات الحكومية والتي يتم استخدامها من قبل هذه الفئة الأمر الذي سيخفف عن كاهل الدولة مصروفات الصيانة واستهلاك الوقود حيث سيتم تسخير هذه السيارات لخدمة الدولة والاستعمال الشخصي.
كما طالب (42) نائباً رئيس الحكومة عبدالله النسور توفير الخدمات والأجهزة اللازمة في مستشفى الأمير زيد العسكري في محافظة الطفيلة.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب محمد القطاطشة إن هنالك معاناة لدى أهالي المحافظة في القطاع الصحي، وأشاروا إلى أنه توجد نواقص في الطوارئ وبحاجة الى صيانة شاملة، وكذلك هنالك نقص في العديد من الاجهزة أهمها (جهاز تخطيط قلب) و(جهاز فحص تنفس (PFT).
واكدوا أن هناك نقصاً في الاختصاصات التالية: (طبيب قلب للبالغين وطبيب قلب للأطفال وطبيب جراحة ومسالك وطبيب جراحة أعصاب).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش