الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقرُّ «القضاء الإداري» وحصـر طعون نتائج الانتخابات بالمحكمة الإدارية

تم نشره في الأربعاء 25 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات وحمزة العكايلة
أصرَّ مجلس النواب على قراره السابق في مشروع قانون التقاعد المدني المتضمن مساواة الوزير بعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي عند التقاعد.
ورفض النواب قرارات مجلس الاعيان على بعض مواد مشروع القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والأعيان والنواب حيث تمسك النواب باحتساب خدمة العلم كخدمة عسكرية مقبولة للتقاعد.
واقرَّ المجلس مشروع قانون التقاعد المدني المعاد الى النواب من مجلس الأعيان، حيث وافق على بعض مواد القانون كما وردت من الاعيان وخالفه في بعض المواد،وسيصار الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتصويت على مواد القانون واقراره بشكل نهائي.

 وبموجب مشروع القانون فإنه «يحق لعضو مجلس الأمة الجمع بين راتبه التقاعدي السابق ومخصصاته التي يتقاضاها عن عضويته في مجلس الأمة».
من جهة أخرى أقرَّ مجلس النواب في الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدتا امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء، مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2014، الذي بموجبه اصبح التقاضي الاداري على درجتين.
ووفق القانون ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء الاداري ويتكون من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الادارية، على أن تحدد اختصاصات المحكمة في الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية بما في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعه والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي الطعون الانتخابية ما لم ترد في قانون خاص.
ووافق المجلس خلال مناقشتهم مشروع القانون على انشاء قضاء يسمى «القضاء الاداري» ويتكون من المحكمة الادارية العليا، والمحكمة الادارية.
وصوَّت النواب على توكيل مهمة عقد جلسات المحكمة الإدارية بأي مكان في المملكة الى رئيس المحكمة، بدلا من رئيس المجلس القضائي وان يكون مقر المحكمة عمان. ووافق النواب على ان تشكل المحكمة الادارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية، بدلا من الدرجة الثالثة.
وتنعقد المحكمة الادارية من هيئة أو اكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وعضوين على الاقل، واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى درجة او الاقدم في الدرجة.
كما تم إقرار اعتبار القانون سارياً بعد ستين يوماً وليس ثلاثين يوما، لمنح السلطة القضائية الوقت لإنشاء المحكمة.
وقرر المجلس ان تختص المحكمة الإدارية «دون غيرها» بالنظر في الطعون بنتائج انتخابات مجلس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة المعمول بها، ما لم ينص اي قانون خاص غير ذلك.
وتنظر المحكمة في طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.
كما تختص المحكمة بالطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.
وتساءل النواب حول ما أتى به المشرع حول الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين، في إشارة منهم الى الطعون في الانتخابات البرلمانية اصبحت محصورة في المحكمة الادارية، بدلا من محاكم الاختصاص الأخرى التي ورد فيها قانون.
وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، فسَّر نص المادة من مشروع القانون ان الحكومة جاءت بهذا النص من «باب التحوط»، موضحا، ان الانتخابات البرلمانية ضمن المادة 71 من الدستور اشارت الى ان الطعون في الانتخابات البرلمانية تنظر فيها محاكم الاستئناف. وجرى نقاش نيابي مطوَّل حول نص المادة القاضي في ان تختص المحكمة الادارية دون غيرها، في طعون نتائج الانتخابات.
وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن الانتخابات النيابية تنظر فيها محاكم الاستئناف، والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او النقل او الانتداب او الاعارة او التكليف
وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن السلطة التنفيذية تتخذ نوعين من القرارات، قرارات سيادية وقرارات ادارية، موضحا ان القرارات السيادية كابرام المعاهدات واعلان الحرب وهي غير قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية لكن للسلطة التشريعية حق الرقابة عليها.
وفي الجلسة الصباحية تناول النائب عوض كريشان مجريات الأحداث في مدينة معان، وما تشهده من توترات أمنية، مطالباً بضرورة التعامل مع المدينة كما يتم التعامل مع باقي مدن ومحافظات المملكة. وطالب النائب عساف الشوبكي بعقد اجتماع تشاوري لمجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية والمستجدات التي طرأت في المنطقة.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة نعى النائب السابق حمود الخلايلة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى وقرأ المجلس الفاتحة على روحه.
من جهة اخرى طالب 63 نائباً في مذكرتين منفصلتين بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام.
وفي المذكرة الاولى التي تبناها النائب عساف الشوبكي طالب 39 نائباً من رئاسة مجلس النواب بمخاطبة جلالة الملك عبد الله الثاني لتفعيل عقوبة الإعدام.
وفي المذكرة الثانية الموجهة للحكومة طالب 24 نائباً بمخاطبة الحكومة للعودة الى تطبيق عقوبة الإعدام بعد تعليق تنفيذ العقوبة منذ سنوات.
واعتبر الموقعون على المذكرة التي تبنَّاها النائب أمجد المسلماني أن عدم تطبيق عقوبة الإعدام اصبح حافزا لضعاف النفوس ومن لديهم ميل إجرامي لارتكاب جرائم يرفضها المجتمع وتتعارض مع الشريعة الاسلامية والتي اول مقاصدها حفظ النفس
واشاروا الى أن الآونة الأخيرة باتت تشهد ازديادا ملحوظا في عدد الجرائم المرتكبة التي تمس المجتمع والوحدة الوطنية والتي يتوجب على الدولة معها تنفيذ عقوبة الإعدام.
كما طالب 33 نائبا في مذكرة نيابية رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بتقديم مقترحٍ إلى الحكومة لإحلال العمالة الاردنية بدلاً من العمالة الوافدة في الملكية الأردنية.
وقال النواب في المذكرة التي تبنَّاها النائب مفلح الرحيمي ان الرواتب التي يتقاضاها العاملون الوافدون أضعاف الرواتب الأردنية. واوضح النواب مطالبتهم بالقول انه « نظرا لوجود اعداد كبيرة من ابناء الاردن المتعطِّلين عن العمل والمؤهلين ونظرا لوجود اعداد من الموظفين غير الاردنيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية،نرجو تقديم هذا الاقتراح الى الحكومة والأخذ به».
وفي سياق متصل قدم 32 نائباً الثلاثاء اقتراحا بقانون يطالب بتشديد العقوبة على التعذيب.
وتضمن مشروع مقترح القانون المعدل لقانون العقوبات /المادة 208 الذي تبنته النائب رولى الحروب « عملا باحكام المادة 95 من الدستور الاردني والمادة 77 / أ من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى عرض هذا الاقتراح بقانون (مشروع قانون معدل لقانون العقوبات الاردني) والذي يتناول تعديلا على احكام المادة 208 من قانون العقوبات يعرف التعذيب بالصيغة التي اقرتها امم العالم في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، ويحدد عقوبة من يمارس جريمة التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية واللانسانية بسبع سنوات من السجن كحد ادنى».
ودعت المذكرة الى اعتبار هذا الفعل والشروع في الفعل بذات الدرجة من الجريمة، كما يعتبر الفاعل والمتدخل والشريك والمحرض مستحقين لنفس العقوبة القانونية ويؤكد عدم سقوط الجريمة بالتقادم الزمني وذلك انسجاما مع المادة 8 / 2 من الدستور الاردني، واستجابة لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة التي وقع عليها الاردن وصادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 6 /2006 والتي تستوجب احكامها مواءمة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية».
وجاء في الاسباب الموجبة العمل على اعادة تعريف جريمة التعذيب بالصيغة التي اقرتها اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب واضافة جريمة المعاملة والعقوبة واللاانسانية والمهينة الى الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون، وتحديد عقوبة من يمارس جريمة التعذيب بسبع سنوات من السجن كحد ادنى، ومن يمارس المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة بثلاث سنوات من السجن كحد ادنى، واعتبار الفعل والشروع فيه بذات الدرجة من الجريمة واعتبار الفاعل والمتدخل والشريك والمحرض مستحقين لنفس العقوبة القانونية.
واكد الاقتراح بقانون القول في اسبابه الموجبة على عدم سقوط الجريمة بالتقادم الزمني انسجاما مع المادة 8 من الدستور الآردني، واستجابة لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا إنسانية أو المهينة التي وقع الاردن عليها وصادق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 / 6/ 2006 والتي تستوجب احكامها مواءمة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية.
النواب المتغيِّبون عن
الجلستين الصباحية والمسائية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين غابوا عن الجلستين الصباحية والمسائية بعذر وهم :هيثم ابو خديجة ومحمد عشا الدوايمة وعاطف قعوار وتامر بينو وسليم البطاينة وقاسم بني هاني ومحمد العلاقمة واعطيوي المجالي ويوسف ابو هويدي ومحمد الحجوج ووصفي الزيود ومصطفى الحمارنة ورضا حداد وحديثة الخريشة وانصاف الخوالدة ومحمد الحاج ورائد الخلايلة وفيصل الاعور وعبدالهادي المحارمة وفاطمة أبوعبطة.
أمَّا النواب الذين غابوا دون عذر فهم: سمير العرابي واحمد الرقيبات وشادي العدوان.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش