الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رؤساء مجالس بلدية يرفضون مشـروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية

تم نشره في الأحد 29 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور - منذر الحميدي
رفض رؤساء واعضاء مجالس بلدية شاركوا بورشة عمل «نحو ادارة محلية ممثلة وفاعلة» مشروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية بصيغتهما الحالية، واكدوا ضرورة ادخال التعديلات اللازمة عليهما لتتواءم فعليا مع الطموح الفعلي للامركزية وتحقيق استقلالية البلديات لتعمل كوحدات تنموية شاملة.
واقروا خلال الجلسة الختامية للورشة التي عقدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» التوصيات الاولية ليرفعوها الى اصحاب القرار، ان تعدد المجالس التي نص عليها مشروع قانون البلديات (مجلس المحافظة ،المجلس التنفيذي،المجلس البلدي،والمجلس المحلي) ستسبب تعقيدات واعاقة للعمل واعتبروا تعددها مخالف لمبادىء اللامركزية التي تهدف الى تفويض الصلاحيات وتبسيط الاجراءات.
واكدوا ان تفعيل الشراكه مع القطاع الخاص لا تخدمه مادة قانونية وردت بمشروع القانون ، وانما يحتاج لاطر تشريعيه عمليه تشجع الشراكه وتسهلها وليس بعموميات كما ورد بنص المادة،مبينين ان القوانين والانظمه في البلديات لا زالت تعيق الشراكه مما يتطلب وضع تشريع مستقل لتنظيم عملية الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
وفي اشارة الى استثناء بعض المناطق كمنطقة العقبة والبترا والمناطق التنموية ،اشاروا الى ان الاستثناءات في القانون كانت منتقدة ومرفوضة ،مطالبين بالغائها الى جانب وضع قانون خاص بامانة عمان الكبرى وانتخاب امينها اسوة بباقي البلديات.
واعتبروا ان بقاء حق تأجيل وحل المجالس البلدية بمجلس الوزراء خطر يهدد مستقبل عمل البلديات ،وادارة يمكن استخدامها باي وقت بشكل متسلط ، اضافة الى مطالبتهم بالغاء مادة احتساب فترة التأجيل من عمر المجلس المنتخب.
وبينوا ان استمرار احقية الحكومة باعفاء اي عضو او رئيس من منصبة يعد تسلطا ، وطالبوا بمنح السلطة للقضاء فقط.
وشددوا على ان صلاحية الوزير بالموافقة على اقامة التحالفات بين البلديات يعتبر تعسفا بحقوق طبيعية للبلديات ، الى جانب تأكيدهم على ان استمرارية احقية مجلس الوزراء باصدار الانظمة تنظم اعمال البلديات بموجب القانون يمنحها حق اصدار ذلك دون الرجوع لممثلي الامة (النواب) او للمجالس البلدية .
 وفيما يتعلق بملاحظاتهم على نظام اللامركزية ، قالوا ان النظام منح سلطات واسعة لموظفي الحكومة والمحافظة خصوصا للسيطرة على مجلس المحافظة ،معتبرين ان ذلك مخالفا لاسس الاستقلالية ومبادىء اللامركزية المنشودة.
ورفضوا صلاحية الحاكم الاداري بالتنسيب بتعيين احد ابناء المنطقة بحال شغور اي مقعد ، مبينين ان الاصل ان يحل بالمقعد الشاغر من ينوب عن ذات القطاع الممثل له العضو الاصلي.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل