الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس السياسات الاقتصادية تجسيد حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الأحد 11 أيلول / سبتمبر 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - الدستور - أنس الخصاونة واسلام العمري

قال خبراء اقتصاديون ان قرار مجلس الوزراء بتبني الحزمة الأولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني، يعد مؤشرا ايجابيا على جدية الحكومة في الخروج بحلول عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

وشددوا  على اهمية رؤية جلالة الملك في استشسراف المستقبل وان على الحكومة ان تعمل على تحويل تلك التوجهات الى خطط وبرامج وان لا تبقى التوصيات قيد الادراج فقط، مشيرين الى اهمية التشاركية وتقاسم المسوؤلية وان يكون لكل جهة دورا ايجابيا في ذلك.

واضافوا لـ «الدستور» ان هذا المجلس يعتبر  مثالا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي كان ينادي بها جلالة الملك على الدوام، حيث تعتبر من أهم المرتكزات اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مجابهة مختلف التحديات وخصوصا الأعباء المتزايدة لأزمة اللجوء السوري، وتوفير الظروف المناسبة لتحسين فرص الاستثمار ومعالجة العقبات التي تواجه جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة والارتقاء بمستويات المعيشة للمواطنين.

واكدوا اهمية رصد مخصصات مالية ضمن موازنة السنوات المقبلة بحيث تكون مناسبة وان يكون الصرف من تلك المخصصات لتحقيق الاهداف ولترجمة النتائج على ارض الواقع، مشيرين الى اهمية وضع جدول اولويات وبما ينعكس على مستوى معيشة المواطن والاقتصاد الوطني.



 حمدي الطباع :

    

ومن جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ان جلالة الملك عبد الله الثاني الأقرب دائماً للمواطن، وقد أبدى جلالته توجيهاته المستمره للحكومة من خلال مجلس السياسات الاقتصادية بحزمة من الإجراءات التي من شأنها تنمية عجلة الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل لأبناء الوطن، والعمل على تخفيض الضرائب لينعكس ذلك على المواطن ويحفظ الاستثمارات القائمة وخلق بيئة لجذب مزيد  من المشاريع الاستثمارية.

وبين الطباع ان الهم الأول دائماً في فكر ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في أن الاستثمار هو الأولوية لحل كافة المشاكل بهدف الوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة تخلق فرصة عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا في مشاريع مستدامة.

وتثمن جمعية رجال الأعمال الأردنيين الخطوات العملية في هذا المجال من خلال الحكومة التي بدأت بدراسة تنفيذ مقترح تخفيض الضريبة العامة على المبيعات والتعرفة الجمركية في ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه جلالة الملك.

واضاف الطباع ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين كانت الأقرب لفكر جلالة الملك بتقديم عدة توصيات إلى الحكومات المتعاقبة بضرورة إعادة النظر في الهيكل الضريبي في المملكة والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار وآلية الحفاظ على الاستثمارات، حيث قامت بدراسة آلية توحيد الهيكل الضريبي جغرافياً في كافة أنحاء المملكة بما يسهل على المستثمرين والمواطنين، ويرمي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.

وقد عملت الجمعية على عقد عدد من ورش العمل مع أصحاب القرار وأعضائها لإيجاد الآلية المناسبة لتطبيق ذلك، وكانت أخر تلك الدراسات قد رفعتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال شهر رمضان المبارك الماضي عند لقائها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الاقتصادي، التي هي اليوم الأقرب إلى القطاع الخاص بما نشعر بتوجهها العملي بإعادة الحياة إلى الاقتصاد الأردني في كافة المحافظات.  



 العين زياد الحمصي :



وفي هذا الشان أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان قرار مجلس الوزراء بتبني الحزمة الأولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني، يعد مؤشرا ايجابيا على جدية الحكومة في الخروج بحلول عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة.

واشاد العين الحمصي بتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية الذي يضم ممثلين للقطاعين العام والخاص وخبراء مختصين بالشؤون الاقتصادية، باشراف جلالة الملك عبدالله الثاني، موضحا ان هذا المجلس يعتيرا مثالا حقيقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي كان ينادي بها جلالة الملك على الدوام، والتي تعتبر من أهم المرتكزات اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مجابهة مختلف التحديات وخصوصا الأعباء المتزايدة لأزمة اللجوء السوري، وتوفير الظروف المناسبة لتحسين فرص الاستثمار ومعالجة العقبات التي تواجه جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة والارتقاء بمستويات المعيشة.

وبين العين الحمصي أن من اهم التوصيات التي خرج بها المجلس، هي توفير تمويل اضافي للمشاريع الصغيرة والمشاريع الريادية وبرامج ضمان القروض، وبما يساهم في تخطي مشاكل الحصول على التمويل التي تواجه هذه المشاريع وتوفير مخصصات اضافية لدعم برنامج ضمان ائتمان الصادرات وتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة تملكه البنوك، وكذلك رفع سقف ضمانات برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألف دينار ليصبح مليون دينار من خلال زيادة مخصصات البرنامج من 5 الى 10 ملايين دينار، والطلب من وزارة التخطيط والتعاون الدولي توفير هذا المبلغ من الدول المانحة.

واضاف ان جلالة الملك اكد في كتاب التكليف الملكي السامي كذلك على أهمية تطوير الإدارة العامة وآليات الرقابة وتأهيل وتدريب القوى البشرية، مشددا جلالته على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة أفضل وتوسيع دائرتها لتشمل مختلف الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وعلى رأسها غرف الصناعة والتجارة، آملا أن تكون هذه الشراكة حقيقية وليست مجرد اجتماعات شكلية.

ودعا العين الحمصي الحكومة الى أن تضع في صدارة أولوياتها العمل على تنفيذ هذه التوصيات التي تعتبر قابلة للتطبيق، وفق آلية تنفيذ واضحة المعالم ومحددة الفترة الزمنية.



 د.اكرم كرمول:



الخبير الاقتصادي د.اكرم كرمول اكد على اهمية التوصيات التي انبثقت مؤخرا عن مجلس السياسات الاقتصادية، لافتا ان ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل ايجابي، خاصة في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة والتي اثرت سلبا على الاردن خلال السنوات الماضية.

ولفت الى ان هنالك خبراء ومختصين اشرفوا على وضع هذه التوصيات والتي جاءت من خلال نظرة ملكية شمولية عامة لتحفيز الاقتصاد بحيث يلمس المواطن اثرا مباشرا وفوريا وبما يحسن مستويات معيشة المواطنين ويقلل من معدلات الفقر والبطالة، لافتا ان هنالك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بموضوع تشجيع المشاريع وتقديم كافة اشكال وسبل الدعم المادي والمعنوي واجراء الدراسات لبيان جدوى المشاريع، مشيرا ان ذلك من شانه ان يعزز من نمو المحافظات ويشجع على اللامركزية والهجرة العكسية من العاصمة عمان الى المحافظات.

وقال :  يبقى التحدي الاكبر والاهم في ذلك هو في مدى جدية الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات والالتزام بها وترجمتها الى خطط وبرامج تنفذ على ارض الواقع، بحيث يكون هنالك برنامج محدد واوقات للتنفيذ وألا تبقى هذه التوصيات محفوظة في الادراج فقط.

واكد ايضا ان على الحكومة في حال الالتزام بالتوصيات  ان لا تعمل على فرض ضرائب جديدة لتعويض الاعفاءات التي قدمت، مشيرا ان العمل بهذا الاتجاه لا يصب في مصلحة الدولة والمواطن بل ان ذلك يرتب على موازنة الدولة كلفا مادية اضافية فقط.



 د. مازن مرجي :

 

الخبير والمحلل الاقتصادي د. مازن مرجي اشار ان هذه التوصيات تضمنت مجموعة من المجالات التي تتعلق بالاستثمار وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتقديم بعض الاعفاءات كتخفيض الضرائب وغيرها، مشيرا اننا في الدولة الاردنية ومنذ اكثر من 60 عاما فقد  تم الخروج بكثير من التوصيات الا اننا لم نشعر بفائدتها المباشرة كمواطنين وايضا اثرها المباشر على الاقتصاد الوطني.

واشار ان معظم  الحكومات المتعاقبة لم تلتقط الاشارات الملكية فيما يتعلق بالشان الاقتصادي ومستوى معيشة المواطن، مشيرا ان على الحكومة الحالة التقاط الاشارات الملكية واستشراف رؤية جلالة الملك ونظرته الثاقبة للمستقبل، بحيث يتم الانتقال من مرحلة وضع التوصيات الى تحويل تلك التوصيات الى برامج وخطط مستقبيلة بحيث تكون محددة باوقات ومراحل للتنفيذ «اي ما يسمى برامج تنفيذية» وذلك للوصول الى نتائج متوقعة خلال مراحل العمل المختلفة بحيث يلمس المواطن اثرها الايجابي وان تكون هنالك مراجعة دورية لها وتعديلها ان لزم الامر.

واكد على اهمية رصد مخصصات مالية ضمن موازنة السنوات المقبلة بحيث تكون مناسبة وان يكون الصرف من تلك المخصصات لتحقيق الاهداف ولترجمة النتائج على ارض الواقع، مشيرا الى اهمية وضع جدول اولويات وبما ينعكس على مستوى معيشة المواطن والاقتصاد الوطني.

وشدد على اهمية رؤية جلالة الملك في استشراف المستقبل وان على الحكومة ان تعمل على تحويل تلك التوجهات الى خطط وبرامج وان لا تبقى التوصيات قيد الادراج فقط، مشيرا الى اهمية التشاركية وتقاسم المسوؤلية وان يكون لكل جهة دور ايجابي في ذلك.

ولفت د. مرجي الى ان الاقتصار على وضع التوصيات او المقترحات لن يكون له اثر  ما لم يتم ترجمة ذلك الى خطط وبرامج، لافتا ان ذلك من شانه ان يرتب على الدولة كلفا وموارد مالية اضافية تصرف على اعداد اللجان وهذا من شانه ان يعمق المشكلة ولا يؤدي الى نتائج ايجابية على ارض الواقع.



 حسام عايش:



من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان مجلس السياسات الاقتصادية تم انشاؤه كي يبحث في مواضيع اقتصادية واخرى عامة واخرى متخصصة وبالتالي فانه يناقش قضايا يمكن ان تتحول الى قرارات تنفذ على ارض الواقع.

وبين عايش ان المجلس بدأ يناقش بعمق واضح وعلى المستويين الافقي والعمودي، وبالتالي بدأت الصورة فيما يبدو اكثر وضوحا امام المشاركين في هذا المجلس او امام الحكومة التي تستطيع ان تعتمد على ما يتخذ من قرارات او توصيات في هذا المجلس لتحويلها الى انشطة وسياسات وان تأخذ طريقها الى التنفيذ العملي.

واشار ان الحكومة تتحمل الان مسؤولية البدء بخطوات عملية تنعكس على المواطنين او المستثمرين او رجال الاعمال او حتى مجمل الفاعلين في السوق، ويفترض ان تظهر نتائج بعض القرارات التي يفترض على الحكومة ان تتخذها بناءا على مخرجات او اجتماعات مجلس السياسات الاقتصادية، وبالتالي ان يشعر بها المواطنون بالشكل المباشر.

واضاف عايش ان هذه الارضية من القرارات او الاقتراحات التي تقدم للحكومة من قبل مجلس السياسات الاقتصادية يفترض ان تكون الارضية لهذا النمط من الانشطة او العمليات التي تقوم بها الحكومة من الان فصاعدا.

وقال ندخل مرحلة جديدة بعد الانتخابات النيابية ونامل ان يكون هناك شراكة حقيقية ايضا بين الحكومة ومجلس النواب الجديد، بحيث يمكن ان يلعب دورا اضافيا في تطوير العملية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب شكلا مماثلا لمجلس السياسات الاقتصادية بين الحكومة ومجلس النواب، بحيث يلعب هذا المجلس في مراجعة الانفاق في الوزارات وفي تطوير عمل الوزارات والهيئات المستقلة وضبط النفقات فيها، وتوجيه النفقات لكي تخدم العملية الانتاجية فيها، الامر الذي يساعد ان يكون لدينا موازنات يكون العجز فيها في اقل مستوياته وصولا الى موازنات خالية من العجز، الامر الذي سيساعد اما في وقف اللجوء للمديونية او التقليل منها ويسمح للحكومة بالوفاء بالتزامها ضمن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي التي تشترط تخفيض حجم المديونية من 93% من الناتج الاجمالي المحلي الى 77% كما هو متفق عليه.



 د.  ماهر المحروق :



ومن جانبه اكد مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان جملة التوصيات التي خرج بها مجلس السياسات الاقتصادية، والذي يشرف عليه جلالة الملك عبد الله الثاني تشكل، الحزمة الاولى من الاجراءات والتوصيات التي ستصدر عن  هذا المجلس ونتمنى ان تكون باكورة لأعمال تنعكس على النشاط الاقتصادي عموماً وحياة المواطن بشكل خاص.

و اشار المحروق الى ضرورة قراءة تركيبة وتقسيم اعمال مجلس السياسات الى لجان قبل قراءة التوصيات وما  لهذه التركيبة في توزيع اللجان من اثار ايجابية وأهمية بالغة ، فإذا ما نظرنا الى توزيع الأعمال والانشطة داخل المجلس  نجد ان هناك  سبع لجان وهي «إصلاح التشريعات الاقتصادية، إصلاح الضرائب والجمارك والتمويل، الموارد البشرية، التشغيل والمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، النقل والتجارة والخدمات، بيئة الاعمال» تنعكس في مضمونها على  كل ما يهم القطاع الخاص وعناصر نجاحه ومتطلباته في آن واحد وان كان لذلك دليل او فحوى فإنا يعكس وعي وإدراك القيادة الهاشمية الحكيمة لمتطلبات القطاع الخاص واحتياجاته من تمكينه وحتى يقوم بدوره.

هذا بالاضافة الى ان هذه التركيبة للجان تعكس حرص جلالة الملك على ضرورة ان تنعكس اعمال المجلس على المواطن في كافة مواقعه كصاحب عمل او عامل او مستهلك او منتج ، ومن هذا المنطلق يمكن قراءة حزمة التوصيات الاولى التي خرج بها المجلس على ان  عمل المجلس مستمر وسيكون لهذه الجملة من التوصيات تبعات آخرى لا تقل اهمية عن هذه التوصيات.

ولعل ابرز ما جاء من توصيات على الرغم من اهميتها جميعها وعلى مستوى القطاع الصناعي وهو رفع سقف ضمانات برنامج التمويل الصناعي مقدار الضعف ليصل حوالي المليون دينار ليلبي حاجة القطاع.

كما وتضمنت حزمة التوصيات الاولى عددا  لا يستهان به من التوصيات لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وان هذا المستوى من الاهتمام بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة ان هو الا دليل على اهمية تلك المنشأت والوعي بأهميتها من قبل أعلى المستويات نظراً لدورها الاقتصادي والاجتماعي ويرتب ذلك على الاجهزة التنفيذية ايلاء اهمية قصوى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فعلى الرغم من الاهتمام بها الا ان اجندة الحكومة ما زالت متأخرة عما عكسه مجلس السياسات الذي يشرف عليه جلالة الملك من اهتمام نحو تلك المنشأت التي تعتبر من ابرز محركات النمو وخلق فرص العمل في معظم اقتصادات العالم عموماً.

وقال المحروق اننا في الاردن في امس الحاجة الى مثل هذه المنشآت لخلق فرص عمل في محاولة للحد من آثار مشكلة البطالة المتفاقمة، هذا بالاضافة الى عدد من التوصيات التي سيكون لها اثر واضح على تفعيل وتنشيط سوق عمان المالي الذي يعتبر المرآة التي تعكس النشاط الاقتصادي في الاردن، وكما تضمنت التوصيات جملة توصيات سيكون لها، اذا ما طبقت تماماً أثر واضح ومباشر على بيئة الاعمال وستحسن من مستوى الاداء للمنشأت الاقتصادية في مختلف القطاعات وتسهل من عملها ونفاذها للأسواق.

و اكد المحروق على ضرورة مراعاة مصلحة المنشآت الاقتصادية الاردنية كأولويه عند تطبيق بعض من هذه التوصيات خصوصاً فيها بتخفيض التعرفة الجمركية او اية تعديلات ضريبية مستقبلاً وذلك من خلال دراسة الاثار المتوقعة سلفاً حفاظاً على الصناعة الوطنية الاردنية وما يوفره القطاع الصناعي من فرص عمل ونمو ومساهمته على النهوض في مستوى الاقتصاد الوطني.

وعموماً اذا ما أحسن ادارة نتائج الحزمة الأولى من التوصيات فإن آثارها المباشرة ستنعكس على تعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص وتحسن من فرصة وتزيد من تنافسيته وتقلل كلفه  كل ذلك بالتأكيد سينعكس ايجابا على المواطن  في جميع  مواقعه.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش