الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يربط عقود شراكة القطاعين العام والخاص بموافقة مجلس الأمة

تم نشره في الأربعاء 9 تموز / يوليو 2014. 02:00 مـساءً

عمان- الدستور- حمزة العكايلة
 أقرَّ مجلس النواب أمس عدم سريان عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا بعد اقرارها من قبل مجلس الأمَّة، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
 وقبل أن يقرَّ النواب هذه المادة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 بناءً على مقترح من النائب خليل عطية، أكد رئيس الوزارء  أن اقرار المقترح قد يكون مخالفا للدستور حيث حددت المادة 117 من الدستور طبيعة الاتفاقيات التي يجب أن يصادق عليها مجلس الأمّة وهي المتعلقة بالتعدين والمرافق العامة والمناجم .
 وقال  الدكتور النسور:»  تصوروا حجم الإنجاز الاقتصادي إذا تم عرض كل اتفاقية بين القطاعين العام والخاص على المجلس، مبينا أن الخلاف حول اقرار هذا المقترح ليس على رقابة مجلس الأمّة بل على مدى انسجامه مع الدستور.
 وأثنى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك على مداخلة النسور بقوله: إن اقرار المقترح فيه مخالفة دستورية، إلا أن ذلك لم يمنع من تصويت النواب على المقترح الذي حظي بالغالبية والتي استندت في موقفها أنه يأتي   للحفاظ على المال العام، مشيرين إلى اتفاقية خصخصة الفوسفات والبوتاس التي تمت دون الحصول على موافقة مجلس الأمّة.
 وسادت أجواء من الفوضى والجدل قبيل رفع الجلسة حيث رفض النائب الأول لرئيس المجلس النائب أحمد الصفدي التصويت على مقترح نيابي برد قانون الشراكة، تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي.
 وما أن أعلن الصفدي رفع الجلسة حتى علت أصوات الاحتجاج النيابية التي أصرت على البقاء تحت القبة لأكثر من 25 دقيقة رغم رفع الجلسة، وكان الدغمي تقدم بمقترح رد القانون وسط تأييد عدد من النواب أبرزهم: محمود الخرابشة ومحمد شديفات ونضال الحياري ومحمد القطاطشة، ومحمد شديفات.
وأقرَّ النواب المادة التي تتضمن آليات تشكيل وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، كما اقرَّ مهام اللجنة والتي حددها بـ24 مهمة، أبرزها القيام بتحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على أن تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستمرار، وأن يتم تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة، واستقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها، وأن تقوم الوحدة بدراسة طلبات المشاريع المقدمة، وفقاً للنموذج المعد من الوحدة، ومراجعة دراسة الجدوى للمشروع، ومراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها، والموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الإجراءات، وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع، والمشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع، وتوثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد.
 بيان لجنة فلسطين والنواب
 وكان المجلس تبنى في بداية جلسته بيانا أصدرته لجنة فلسطين تلاه رئيسها النائب يحيى السعود عبر فيه عن الإدانة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.
وأضاف السعود إن الاحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة تحتم علينا في مجلس النواب أن يكون لمجلسنا رأي في هذا الموضوع، مؤكداً إدانته لجريمة اغتيال الطفل الشهيد محمد ابو خضير، والتصعيد الذي تقوم به إسرائيل في كل مكان، مطالبا بأن يتبنى مجلس النواب بيان لجنته وهو ما حصل بالفعل، حيث صوت المجلس على قرار تضمن تبني بيان لجنة فلسطين.
وعقبها أصدر مجلس النواب بياناً  استنكر فيه اغتيال الشهيد ابو خضير والذي اختطف واغتيل على ايدي متطرفين إسرائيليين، واصفاً في بيانه هذه الجريمة بالنكراء التي تضاف الى سلسلة الجرائم الاسرائيلية والمتطرفين اليهود بحق فلسطين ارضا وشعبا ،  ويعبر المجلس  عن عظيم حزنه وبالغ مواساته الى اسرة الشهيد خاصة والى الشعب الفلسطيني عامة.
وأكد المجلس ادانته ورفضه لإجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلية خاصة إغلاق بوابات القدس القديمة ومنع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الاولى من رمضان، معتبرا أن هذا الاغلاق في الشهر الفضيل سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لحرمة رمضان المبارك، مثلما انها تؤدي الى اثارة وتاجيج مشاعر الغضب والسخط لدى الشعب الفلسطيني والامة العربية والإسلامية جمعاء .
وطالب المجلس الاسرة الدولية بكل مؤسساتها وهيئاتها التنفيذية والبرلمانية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عملية وحقيقية وخطوات واضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين والشعب الفلسطيني بخاصة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وحماية الفلسطينيين العزل في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.
وثمن المجلس -بكل اعتزاز وتقدير- جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين إلى أن ينالوا حقوقهم الشرعية وإقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وعودة وتعويض اللاجئين والدول المستضيفة لهم.
 وخلال الجلسة طالب 42 نائبا من الحكومة التحرك سريعا لدى المجتمع الدولي والأممي باعتبار الأردن رئيسا لمجلس الأمن لتعرية الانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس بحق الشعلب الفلسطيني.
وعبر النواب في مذكرتهم التي تبناها النائب خليل عطية عن إدانتهم لخطف وقتل الحدث الفلسطيني محمد ابو خضير على يد مستوطنين حاقدين، وأدانوا عمليات التقتيل التي تقوم بها اسرائيل والتي  راح ضحيتها عشرات الشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرين من استمرار التصعيد الصهيوني.
كما تم الإعلان عن اسماء اعضاء اللجنة النيابية المكلفة بالنظر في احداث معان وحلها والتي يراسها رئيس المجلس عاطف الطراونة.
وتشكلت اللجنة من النواب: ثامر الفايز، سعد الزوايدة، علي الخلايلة، خير الدين هاكوز، محمد الزبون، عدنان الفرجات، ابراهيم الشحادة، محمد السعودي،  مصطفى شنيكات، خليل عطية ومحمود الخرابشة.
وكان النائب محمود الخرابشة صاحب مقترح تشكيل اللجنة قد قال خلال لقاء وزيري الداخلية والخارجية بالنواب قبل عشرة أيام: إن الحكومة تحدثت عبر الوزيرين عن ابتعاد الخطر عن البلاد لأكثر من 240 كلم داخل الأراضي العراقية.
وفي الجلسة إيضاً طالب 51 نائبا في مذكرة تبناها رئيس لجنة السياحة النائب امجد مسلماني بإعادة النظر بقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988  داعيا رئيس مجلس النواب للطلب من الحكومة التقدم بقانون سياحة جديد.
وبرر النواب الموقعون على المذكرة طلبهم هذا بالتطورات التي يشهدها القطاع السياحي باعتباره جزءا من الاقتصاد الوطني  ورافدا مهما من روافد الخزينة.
 المتغيِّبون عن الجلسة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب  الذين غابوا عن جلسة امس  بعذر وهم:  عساف الشوبكي وميسر السردية واعطيوي المجالي ومحمد الزبون وباسل ملكاوي وحمزة اخو رشيدة وضيف الله الخالدي وحديثا الخريشا ومفلح الخزاعلة واكريم العوضات وعبد المجيد الأقطش وحابس الشبيب وبسام المناصير وعدنان السواعير ومصطفى حمارنة وعبد الهادي المجالي ومحمد الخشمان ومحمد العلاقمة ومحمود مهيدات .
أمَّا الذين غابوا دون عذر، فهم:  حسني الشياب وعبدالكريم الدرايسة وشادي العدوان وطه الشرفاء وطارق خوري ومحمد هديب وفلك الجمعاني ومصطفى العماوي وأحمد الرقيبات وعلي العزازمة وحسن عبيدات.

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل