الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقرّ «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»

تم نشره في الخميس 10 تموز / يوليو 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - حمزة العكايلة
أقرَّ مجلس النواب أمس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014، وذلك في آخر جلسة عقدها بدورته الاستثنائية، برئاسة المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
وقبيل تصويت النواب على مجمل القانون الذي تأجل التصويت عليه في جلسة الثلاثاء الماضي، نفى رئيس الوزراء أن يكون قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدخلا للخصخصة أو الفساد.
ويأتي حديث النسور ردا على عدد من المداخلات النيابية التي شهدتها جلسة الثلاثاء والتي طالب فيها نواب برد القانون باعتباره مدخلا للفساد والخصخصة،، إذ اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي إن إقرار القانون يذكرنا بإقرار قانون التخاصية الذي تم بموجبه عمليات خصخصة مثيرة للجدل، مؤكداً أن هذا القانون سيعيد الخصخصة من الشباك بعد أن خرجت من الأبواب.
كما أكد رئيس الوزراء أن مجلس الشراكة الذي سينشأ بموجب القانون هو برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ولا سيطرة للقطاع الخاص عليه، وبالتالي لا وجود للتخوفات التي أثارها النواب بشأن سيطرة القطاع الخاص على القرار الحكومي في مجلس الشراكة مبينا ان هذا القانون هو جزء من منظومة قوانين الاصلاح الاقتصادي.
وبموجب القانون تتشكل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من مهامها القيام بتحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على أن تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستمرار، وأن يتم تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة، واستقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها، وأن تقوم الوحدة بدراسة طلبات المشاريع المقدمة، وفقاً للنموذج المعد من الوحدة، ومراجعة دراسة الجدوى للمشروع، ومراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها، والموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الإجراءات، وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع، والمشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع، وتوثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد.
فلسطين النيابية
وعقب الجلسة عقدت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود اجتماعاً لمناقشة تداعيات الإعتداء الصهيوني على قطاع غزة.
وصوت النواب على ذهاب 20 نائبا إلى قطاع غزة ليلة أمس، حيث اعلن السعود عن حجز طائرة للذهاب الى القاهرة، والذهاب الى غزة، فيما اقترح النائب مصطفى ياغي أن يتوجه 20 نائبا اردنيا إلى غزة، عبر القاهرة ثم رفح ثم غزة، للوقوف مع أهل غزة، ودعم صمودهم.
كما عبر النائب السعود عن شديد عتبه على النواب بسبب عدم حضورهم اللقاء الذي دعت اليه اللجنة، للتباحث في الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة، لافتا الى أن الشارع يتطلع الى قرار مجلس النواب حول الاعتداء الصهيوني الآثم على غزة.
وخلال الاجتماع اقترح النائب يوسف القرنة على مجلس النواب الطلب من الحكومة، تسليم السفير الإسرائيلي في عمان مذكرة احتجاج على الممارسات الإسرائيلية.
ومن بين النواب الذين سيتجهون إلى قطاع غزة: يحيى السعود، زكريا الشيخ، محمد السعودي، عبدالمجيد الاقطش، خميس عطية، مصطفى ياغي، عدنان السواعير، هند الفايز، في حين قامت اللجنة بشطب اسم النائب محمد عشا الدوايمة من القائمة بعد اعتراضات قدمها عدد من النواب.
لجنة بحث أحداث معان
كما عقدت اللجنة النيابية المشكلة لبحث انهاء ازمة معان اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ناقشت خلاله تداعيات الأزمة.
واكد الطراونة ضرورة وضع تصورات وافكار من شانها ايجاد حلول ناجعة لحل هذه الازمة نهائيا، مشددا على أهمية تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة وبنفس الوقت المحافظة على كرامة المواطن وحفظ الامن.
وتقرر تكليف لجنة مصغرة مؤلفة من النواب: خليل عطية ومحمود الخرابشة ومصطفى شنيكات ومحمد كريم الزبون لوضع الية عمل للجنة من اجل اتباعها للتعامل مع هذه القضية.
وكانت اللجنة تشكلت من النواب: تامر الفايز، سعد الزوايدة، علي الخلايلة، خير الدين هاكوز، محمد الزبون، عدنان الفرجات، ابراهيم الشحادة، محمد السعودي، مصطفى شنيكات، وهؤلاء ممثلين لثمانية كتل نيابية، والنواب خليل عطية ومحمود الخرابشة، ممثلين للنواب المستقلين.
سؤال نيابي
وجَّه النائب معتز أبو رمان مقرر لجنة النزاهة والشفافية سؤالا رقابيا الى أمين عمان الكبرى ،وذلك للاستيضاح عن حجم الديون العالقة للأمانة عن رخص الإعلانات التجارية والإجرءات التي تتخذها الأمانة لتحصيل هذه الديون ،واستفسر عن الأرباح الفائتة على الأمانة بسبب ارتفاع طول أمد التقاضي وطالب بتقارير مفصلة عن الجهات المستفيدة والآلية التي يتم التعامل معها .
النواب المتغيِّبون عن الجلسة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين غابوا عن جلسة أمس بعذر، وهم: عساف الشوبكي واعطيوي المجالي وبسام المناصير وحابس الشبيب ومصطفى الحمارنة ومحمود مهيدات ومحمد الردايدة وحسن عبيدات وزيد الشوابكة ومحمد الخصاونة وعامر البشير ووفاء بني مصطفى وسليم البطاينة وانصاف الخوالدة وخلود الخطاطبة ومدالله الطراونة وعبدالله الخوالده وكمال الزغول.
أما النواب الذين غابوا دون عذر، فهم :- رائد الكوز وعبدالجليل زيود وحسني الشياب وعبدالكريم الدرايسة وخالد البكار وميرزا بولاد وعلي الخلايلة ومحمد هديب ورضا حداد ونعايم العجارمة وتمام الرياطي واحمد الرقيبات وعلي العزازمة.

رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل - المدير العام: د. حسين أحمد الطراونة