الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون الافتاء لسنة 2014

تم نشره في الأربعاء 20 آب / أغسطس 2014. 02:00 مـساءً

 
عمان - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسنة 2014.
 ويأتي المشروع بهدف ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع وان لا تصدر الا عمن كان مؤهلا لها وان لا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين
ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين.
وبموجب التعديل على قانون الافتاء ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الاساءة والتجريح بعقوبة حدها الاعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على الاجراءات التي اوصت بها لجنة التنمية الاقتصادية لتفعيل التعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ابو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن.
فقد وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة على تكليف لجنة لدراسة وتقييم العروض المباشرة لتطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة المشكلة بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء للقيام بالتباحث والتفاوض مع شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وهي شركة حكومية للتوصل الى الاتفاق المناسب للطرفين على ان يتم عرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الوزراء قبل توقيع اي اتفاق ليصار الى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وكان مجلس الوزراء ناقش في نهاية نيسان الماضي مجالات التعاون مع الشركة ووجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإعلام الشركة باستعداد الحكومة لتخصيص مشاريع للطاقة المتجددة (رياح وشمس) باستطاعة قصوى حسب المتاح في الشبكة الكهربائية حوالي الف ميجا واط ليتم تطويرها من قبل الشركة وبكلفة تصل حوالي 300 مليون دولار.
ويأتي ذلك ضمن توجه الحكومة المتنامي بزيادة المشروعات التي تستثمر بالطاقة المتجددة حتى تزداد حصتها من خليط الطاقة الكلي في المملكة.
على صعيد اخر وجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية باتفاقية المنحة الاوروبية لبرنامج دعم تسهيل التجارة والنقل بقيمة 33 مليون يورو لتسريع وتيرة العمل لتحقيق المؤشرات والانشطة المتبقية من منحة البرنامج وذلك لضمان تحويل المبلغ المتبقي من المنحة الى وزارة المالية وهو 4 ملايين و 725 الف يورو من اصل مكون دعم الموازنة البالغ 27 مليون يورو.
فقد وجه مجلس الوزراء وزارة النقل باستكمال تحقيق مؤشر تنفيذ برامج التدريب واجراء تقييم للموظفين فيها من خلال تطوير نظام فعال لتقييم الموظفين والمتدربين وتحقيق مؤشر الانفاق متوسط المدى والموازنة الموجهة بالنتائج من خلال التنسيق بين دائرة الموازنة العامة ووزارة النقل لتحديد مؤشرات اداء لمشاريع وزارة النقل قابلة للقياس ومراقبة التنفيذ وتكليف وزيرة النقل باطلاع مجلس الوزراء على ما تحقق في هذا المؤشر.
كما كلف المجلس كلا من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بالعمل على تحديث وتطوير معايير الانتقائية للبيانات الجمركية الخاصة بالبضائع المستوردة لديها بناء على مخرجات نظام الانتقائية بشكل مستمر وتفعيل اخذ العينات بشكل متزامن مع المعاينة الجمركية اذا كان المسرب الاحمر مشتركا بين الجمارك وهذه الجهات ووزارتي الزراعة والبيئة اضافة الى ضرورة قيام وزارة البيئة بالعمل على استكمال متطلبات الانضمام الى برنامج النافذة الواحدة.
ولغايات تخفيض زمن الترانزيت للحاويات في ميناء العقبة اكد مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ قرار عاجل باستكمال اجراءات تعيين عدد من الموظفين من قبل دائرة الجمارك لتشغيل اجهزة الفحص بالأشعة للحاويات في ميناء العقبة بحيث تتضمن اجهزة الفحص واحدا متحركا واخرين ثابتين .
كما اكد المجلس بهذا الصدد ضرورة الاسراع بنقل مركز جمرك العقبة من الميناء الرئيسي ومركز الحاويات الى الساحة رقم 4 على بعد 13 كيلومترا من الميناء الرئيسي.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون في مجال السياحة المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ارمينيا خلال الزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية ارمينيا الى المملكة خلال شهر تشرين الاول المقبل.
وتهدف الاتفاقية الى ترسيخ وتوسيع التعاون بين رجال الاعمال والمؤسسات العامة وغير التجارية العاملة في صناعة السياحة من الدول الاطراف وجذب الاستثمارات وتبادل المعلومات في مجال السياحة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المياه والري على اعادة تشكيل اللجنة العليا لنوعية المياه برئاسة الدكتور عاصم الشهابي من الجامعة الاردنية وعضوية أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة ونائب رئيس الجامعة الالمانية الاردنية الدكتور منار فياض والدكتورة سلوى البدور من الجامعة الاردنية والمهندسة سوزان الكيلاني المساعد لشؤون المختبرات والنوعية في سلطة المياه والدكتور بشير القصير مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة.
كما تضم اللجنة في عضويتها المهندس صلاح الحياري مدير مديرية صحة البيئة وزارة الصحة، والمهندس محمد العبادي رئيس قسم مصادر المياه والشبكات ووزارة الصحة، والمهندس عدنان الزواهرة مدير التفتيش والرقابة والبيئة وزارة البيئة، والدكتور عثمان المشاقبة الجمعية العلمية الملكية، والمهندس راتب العدوان مدير مديرية التحلية والمعالجة في سلطة المياه، والمهندسة رنده تفاحة مدير مديرية المختبرات سلطة المياه، والمهندس ماهر هريشات مدير مديرية النوعية سلطة المياه مقررا للجنة.
كما وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2014 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع نظام صندوق القضاة العسكريين لسنة 2014 اسوة بما هو معمول به لدى القضاء النظامي والقضاء الشرعي ولغايات تحقيق التكامل والتعاون وتحسين مستوى معيشة القضاة العسكريين وبما يعزز مخرجات العمل القضائي ويرفع من سويته.
يشار الى انه قد تم تعديل قانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2006 بموجب القانون المعدل رقم 20 لسنة 2014 وبما يضمن انشاء صندوق للقضاة العسكريين والذي يهدف بصورة رئيسة الى دعم المشتركين فيه وتقديم منافع وخدمات لهم وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية اشتراك دائرة الارصاد الجوية في الشبكة التي تديرها شركة (انتر اوت) البريطانية في مجال تبادل معلومات الارصاد الجوية.
يشار الى ان دائرة الارصاد الجوية تقوم بتبادل معلومات الأرصاد الجوية بموجب التزام دولي مع المركز الاوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى مع مركز تجميع المعلومات الاقليمي في اوفنباخ المانيا، حيث كانت من خلال شركة تديرها ايكوانت البريطانية الا ان المركز الاوروبي قام بتغيير الشركة الى شركة انتر اوت ما يتطلب الاشتراك في خدمات الشبكة الجديدة لكونها التزاما دوليا لتبادل المعلومات.
وفوض مجلس الوزراء مدير عام دائرة الارصاد الجوية بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية.
--(بترا)  

 

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل