الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقرير أممي يطالب الحكومات بمنع تحول المؤسسات التعليمية إلى ربحية

تم نشره في الخميس 30 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 03:00 مـساءً

 عمان-الدستور-عمر محارمة
قال تقرير لمفوض التعليم في الأمم المتحدة إن التعليم الخاص ينتقص من حق الانسان في التعليم وإن على الدولة والمؤسسات القضائية انصاف المواطنين في هذا المجال.
ولفت التقرير الى تنامي الجهات المقدمة للتعليم في ضوء تقصير الدول القيام بواجباتها لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم بحيث اصبح التعليم الخاص المدرسي والجامعي يتخذ أبعادا تدعو الى الجزع في ظل ضعف رقابة الدولة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على التعليم بوصفه منفعة عامة وان الحكومات مطالبة بمواجهة تعدد الجهات التي تقدم التعليم لضمان العدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومنع تحول المؤسسات التعليمية الى مؤسسات ربحية. وقال التقرير ان خصخصة التعليم تتناقض ومسؤوليات الدول والتزاماتها بموجب العهود الدولية لحقوق الإنسان حيث أدى ضعف الرقابة في مختلف دول العالم الى بروز ظاهرة التعليم غير المتكافئ بين أبناء المجتمع الواحد وتزايد حالات الاستغلال من مؤسسات التعليم الخاص. ولفت التقرير الى أن قيمة سوق التعليم في بلدان آسيا والمحيط الهادي تجاوزت 1600 مليار دولار في إشارة الى أهمية هذا القطاع للباحثين عن الأرباح المادية مشددا على أن هذه القيمة تدفع لتعزيز منظومة الرقابة الحكومية لمنع تحول التعليم الى سلعة تجارية.
وعبر التقرير عن تخوف الأمم المتحدة من استخدام رأس المال لنفوذه القوي لدفع الدول نحو انسحاب الحكومات من التعليم لمصلحة التعليم الخاص ووضع تصورات للتعليم قائمة على السوق وتبرير ذلك بسياسات الخروج من دولة الرفاه وانهاء مبدأ الرعوية.
وأوصى التقرير الذي رفع الى الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيعرضه بدوره على الجمعية العامة للامم المتحدة في دورته المقبلة بوضع ضوابط وانظمة لمؤسسات التعليم الخاص تنظم عملها وتمنع قيامها باستغلال المواطنين.
كما طالب التقرير بانشاء هيئة لرقابة التعليم الخاص ورصد الانتهاكات الواقعة فيه وتنشيط التعليم في المؤسسات العامة باعتباره خدمة اساسية وتوفير البدائل المناسبة امام المواطنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال وجعل قيام مؤسسات التعليم الخاص مرتبطا بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. وشجع التقرير مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المعنية بحقوق الانسان على ممارسة دور رقابي يرصد التزام الدولة بمسؤلياتها في مجال التعليم ويراقب آداء مؤسسات التعليم الخاص واليات تعامل الحكومات معها.
ودعا التقرير اصحاب المصلحة من المواطنين الى اللجوء نحو القضاء لرفع دعاوى المصلحة العامة لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الحق في التعليم والممارسات المسيئة التي قد يرتكبها مقدمو التعليم الخاص.
وشدد التقرير على اهمية قيام القضاء بدور فاعل واساسي في انصاف المواطنين وأصدار القرارات التي تضمن حقهم في تعليم مناسب تتوفر فيه فرص العدالة والمساواة ومنع تغول القطاع الخاص في هذا القطاع.
كما طالب التقرير البرلمانيين بوضع هذا الحق في مقدمة الحقوق التي يقومون بمراقبة اداء الدولة حيالها ووضع الاطر التشريعية والقانونية التي تضمن حصول كل مواطن على حقه في هذا المجال دون اي انتقاص او انتهاك.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش