الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأولوية للملفات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة.

خالد الزبيدي

الخميس 29 أيلول / سبتمبر 2016.
عدد المقالات: 1571



هناك اضافية نوعية في تركيبة الفريق الوزاري الاقتصادي للحكومة الجديدة فهم من اصحاب الخبرة في فهم معاناة الاقتصاد الاردني في قطاعات رئيسة، فالتشخيص لايعوز الوزراء الجدد، والحاجة تستدعي اطلاق مشاريع تسهم في اقالة عثرة الاقتصاد الاردني التي طالت بدون مبررات حقيقية، والبداية في تسريع وتائر التنمية والتركيز على انشطة الاقتصاد الحقيقي في مقدمتها قطاعات النقل والصناعة والزراعة والعقار والتشغيل، والاهتمام بحل المعوقات التي تعترض استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، فالاستثمار هو اقصر الطرق لتخفيف البطالة التي ارتفعت الى مستويات مقلقة، ومعالجة الفقر الذي اتسع نطاقة خلال السنوات القليلة الماضية.

ان تحسين واقع نقل الركاب والنقل العام بقطاعاته الجزئية من اهم الاولويات بعد اختنقت العاصمة بالازدحامات المرورية واختلاط الحابل بالنابل، وتدنى مستويات خدمات النقل، اما الصناعة هي الاخرى التي تعتبر اكبر مشغل لقوة العمل المحلية بحاجة الى نظرة جديدة مبدعة لاعادة الاعتبار لها وتوفير متطلبات النهوض في ظل التراجع الذي شهدته خلال الاعوام الماضية جراء ارتفاع الكلف الانتاجية من جهة واغلاق الحدود الشرقية والشمالة امام المنتجات الاردنية من جهة اخرى، وكان من نتائج ذلك انخفاض الصادرات الاردنية بنسب مؤثرة ادت الى ارتفاع العجز التجاري.

اما قطاعا العمل والزراعة فقد باشرت وزارة العمل خطة مهمة لتنظيم سوق العمل الا ان السوق مازالت تكتظ بالعمال الوافدين المخالفين للقوانين ووصل الامر حد ظهور بطالة في صفوف العمالة الوافدة وادى الى تفشي ظواهر ومخالفات وجرائم جديدة، وبحسب احدث دراسة رسمية فقد اسهم العمال الوافدون بنسبة 14% من الجرائم المسجلة لدى الجهات المعنية، فالحاجة تستدعي مواصلة تنفيذ خطط تنظيم سوق العمل والتخلص من العمالة الوافدة غير الموفقة لاوضاعها، ويقدر عدد المخالفين بأكثر من نصف مليون عامل وافد جلهم من العمال المصرية الوافدة.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي فأن هذا القطاع وان كانت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي متدنية، الا انها توفر معظم احتياجات الاردنيين والوافدين، فالاهتمام بالقطاع والعمل على تغير النمط الزراعي في البلاد لجهة تحسين القيمة المضافة للزراعة والثروة الحيوانية في الاقتصاد امر حيوي، وزيادة المخصصات اللازمة لدعم المزارعين وتقديم الدراسات ونتائجها للمزارعين بحيث تعود بالمنفعة عليهم والاقتصاد والمجتمع.

ومن الملفات الاقتصادية العالقة والخلافية حل الخلاف المستعصي بين المستثمرين في الاسكان وامانة عمان، ومواصلة مشاريع الطاقة لتنويع خليط الكهرباء بشكل خاص، والابتعاد عن مغامرات منها صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني..ووضع سياسات مالية اكثر مرونة توفر بيئة مناسبة لتحسين مستويات الاداء الاستثماري في المملكة، فالضرائب والرسوم والمبالغة في استيفاء الاموال تعد كوابح للنهوض الاقتصادي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش