الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفع أسعار الكهرباء سيدفع 75% من الصناعيين للهجرة

تم نشره في الأربعاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - عمر القضاة.
حذَّر نائب رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير من استمرار النهج الحكومي الحالي في التعامل مع القطاع الصناعي لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وأكد الجغبير خلال حفل تعريف بالصندوق الوطني لدعم المؤسسات «نافس» الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة  ان سياسة الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص ستؤدي الى هجرة العديد من الصناعيين الى البلاد المجاورة.
واشار الى أن الإصرار الحكومي على رفع اسعار الكهرباء بحسب قرار الحكومة السابق على الرغم من انخفاض اسعار النفط عالميا سيدفع اكثر من 75% من القطاع الصناعي الى الهجرة الى الدول المجاورة التي لا تشكل تكلفة الطاقة اي تحدي للصناعين هناك. وشدد على ان القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون  القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تخفف من نسبتي الفقر والبطالة. وقال الجغبير ان الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية، ما سيؤدي في حال رفعها - في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع -الى تكاليف إضافية تفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية.
وعرض القائم بأعمال مدير صندوق «نافس» محمد الديري اهداف الصندوق  المتمثلة في مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الأردن تطوير قدراتها ونظمها الإدارية بهدف رفع كفاءتها وزيادة قدراتها التنافسية محلياً وعالمياً إضافة إلى مساعدة المشاريع الريادية والمشاريع التي تحمل أفكاراً جديدة والمشاريع حديثة التأسيس التي تعمل في مجال الصناعة أو الخدمات.
 واشارالى طرق تحقيق اهداف  المشروع من خلال توفير الدعم المادي لمشاريع التطوير الإداري والمالي وبرامج التدريب المنفذة بواسطة جهات استشارية محلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى أدائها او من خلال  قيام   الشركات الراغبة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق بالتقدم بطلب خطي عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو الفاكس ثم يقوم كادر الصندوق بزيارة المؤسسة وإعداد الدراسة التشخيصية المتعلقة بها.
واوضح ان الصندوق يقوم باعتماد الشركات الاستشارية المؤهلة لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب لمؤسسات القطاع الخاص  وبعدها تقوم الجهات الاستشارية بتقديم عروض الخدمات للجهة المستفيدة وللصندوق لتتم دراستها وتقييمها مبينا انه  في حال الموافقة على العرض المقدم من الجهة الاستشارية من قبل إدارة الصندوق واللجنة الإشرافية للصندوق، يتم توقيع عقود الخدمات الاستشارية من قبل الصندوق والجهة المستفيدة والجهة الاستشارية ويبدأ المستشارون بتنفيذ الخدمات الاستشارية المتفق عليها.  وقال ان  الصندوق  يقوم بمتابعة تنفيذ العمل الاستشاري كما يقوم الصندوق بقياس الأثر الخدمة بعد مرور مدة زمنية كافية على انتهاء المشروع، مبينا ان عمل الصندوق في جميع المجالات التي لها أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني من حيث القيمة المضافة فيما يتعلق بأنظمة التطوير الإداري.
وبين ان الصندوق يعطى الأولوية  القطاعات الصناعية والخدمية  والمؤسسات التي لها مقدرة مثبتة على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الموجودة خارج منطقة عمان الكبرى، اضافة الى المشاريع المملوكة والمدارة من قبل سيدات والمشاريع التي تشغل عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واوضح ان متطلبات تأهيل الشركات الاستشارية  تتطلب توافر الخبرات المؤهلة علميا وعمليا على مستوى المؤسسة والأفراد وتوافر قاعدة مؤسسية مثبتة و استراتيجية تطوير مثبتة  اضافة الى توافر سجل إنجازات مثبت بمرجعية واضحة  والالتزام بكلفة الأعمال الاستشارية المعمول بها لدى الصندوق.
يشار الى ان  الصندوق  بدأ عمله بشكل رسمي مع مطلع عام 2002 حيث تم استقبال 117 طلبا للدعم والموافقة على 44 طلب خلال هذا العام .

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل