الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حملة مداهمات في الضفة وتسليم أراض فلسطينية لمزارعي المستوطنات

تم نشره في الجمعة 14 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 08:00 صباحاً

 فلسطين المحتلة - احال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضابطا فلسطينيا برتبة مقدم الى التقاعد بعد ان اصدرت محكمة عسكرية قرارا بحبسه سنة لادانته «بعدم الانصياع للاوامر» وعدم مسح تعليق انتقد فيه مشاركة عباس في تشييع شيمون بيريز، وفق مصادر امنية وحقوقية فلسطينية.

 واعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية الضابط اسامة منصور ( 49 عاما) قبل عشرة ايام، اثر انتقاده من خلال منشور على حسابه الخاص على فيسبوك مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز.

وادانت محكمة عسكرية الضابط منصور، الذي يعمل مديرا للعلاقات العامة في الارتباط العسكري الفلسطيني، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام.

 واكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أمس، انها تأكدت من الاجراءات القانونية المتبعة بحق الضابط، دون مزيد من التفاصيل لان القضية امام المحكمة العسكرية.



 واكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك اطلاق سراح الضابط منصور واحالته الى التقاعد.

 وكتب الضابط  في تعليقه موجها حديثه للرئيس  محمود عباس « اذا قررت المشاركة بالجنازة لقاتل ابنائنا وحدك فقد اخطأت، واذا قررت بناء على استشارات فقد ضللوك».

 وتناقل نشطاء منشور الضابط، وتضمن تعليقات مسيئة وهو الامر الذي دفع لاعتقاله.

 ولم تكن التهمة التي وجهت الى الضابط نشر تعليق على فيسبوك، وفق ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانما عصيان امر ضابط اعلى ورفضه مسح ما ما نشره من على صفحته.

 غير ان عباس، وبصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية اصدر مرسوما، يعفي الضابط من السجن ويحيله الى التقاعد.

 وتعرض عباس لانتقادات واسعة من الشارع الفلسطيني في حين اعتبرت مشاركته في جنازة بيريز في 30 ايلول، للمفارقة، خطوة مهمة لامكانية اعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

يأتي ذلك في وقت واصلت قوات الاحتلال حملة مداهماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، فاعتقلت، 14 فلسطينيا، خلال مداهمتها مدن رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل وسط اطلاق كثيف للنيران واعتقلتهم.

كما  أغلقت قوات الاحتلال، مداخل قرية تقع غربي مدينة جنين، بالحواجز العسكرية بحجة أن الشبان يرشقون الدوريات العسكرية بالحجارة.

وذكر المجلس القروي في بيان له، أن قوات الاحتلال اغلقت مداخل القرية بالحواجز العسكرية، ومنعت المواطنين من الدخول اليها أو الخروج منها، ما اضطر العديد منهم إلى سلوك طرق ترابية.

وفي قطاع غزة أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عن توزيع ما يزيد على 6ر1 مليون دولار أميركي لإعادة الإعمار وإصلاح المساكن المتضررة اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وأوضحت الوكالة في بيان صحفي أن الأموال «ستصل إلى ما مجموعه 205 عائلات من مختلف أنحاء قطاع غزة عبر البنوك المحلية خلال الأسبوع القادم».

وفي القطاع أيضاً اوصى نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الخميس بعودة حكومة اسماعيل هنية السابقة لاداء مهامها في قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني بـ «التنصل» من واجباتها تجاه القطاع.

 وقالت كتلة «التغيير والاصلاح» التابعة لحماس في بيان بعد جلسة خاصة عقدت في غزة «انه وبعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها في قطاع غزة فان المجلس التشريعي (كتلة التغيير) يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بان تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد اسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهامها». وهنية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

 وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يراسها النائب القيادي في حماس محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها.

 وعقد نواب حماس هذه الجلسة لمناقشة «قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بالغاء اجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية» الذي اصدرته المحكمة الاسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لاربعة اشهر.

 وتعليقا على التوصية، اعتبر فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح ان عودة حكومة هنية «مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية».

 وفي بيان قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس ان «استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح، وستزيد الاوضاع تعقيدا».

 وتنحت حكومة هنية في 2014 عن ادارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهامها بتكليف من الرئيس عباس على اثر اتفاق مصالحة بين حماس وفتح.

 ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة اداء مهامها «بشكل طبيعي» في القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة باجهزة الامن ودفع رواتب موظفي حماس الحكوميين في القطاع.

 وكان الرئيس محمود عباس اقال الحكومة الفلسطينية التي ترأسها هنية بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع في صيف 2007، لكن هنية لم يلتزم بقرار عباس وواصلت حكومته ادارة شؤون القطاع.

وفي القطاع أيضااعادت سلطات الاحتلال أمس  فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة التجاري الوحيد مع القطاع بعد إغلاقه لمدة يومين بسبب الأعياد اليهودية.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح  في تصريحات صحفية إن سلطات الاحتلال أعادت صباح اليوم فتح المعبر، وسيتم إدخال 820 شاحنة محملة بالمساعدات، بالإضافة إلى البضائع للقطاعين التجاري والزراعي، وقطاع المواصلات كما سيتم ضخ كميات من المحروقات إلى غزة، لافتًا إلى أن المعبر سيفتح يوم الأحد المقبل لإدخال المحروقات فقط، فيما سيتم إغلاقه يوم الاثنين بشكل كامل.

وكانت سلطات الاحتلال فرضت منذ مساء الاثنين الماضي إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب حلول عيد «الغفران» العبري.

من جهة ثانية شرعت جرافات الاحتلال، بتدمير الطريق المؤدية إلى خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاغوار بمحافظة طوباس والاغوار الشمالية معتز بشارات إن جرافة تابعة لجيش الاحتلال يرافقها 4 جيبات عسكرية، شرعت بتجريف الطريق التي يبلغ طولها 2 كم، وتوصل إلى الخربة التي يقطنها اكثر من 120 مواطنا، مؤكدا أن قوات الاحتلال تجرف الطريق للمرة الثانية.

وفي جديد إرهاب دولة الاحتلال يستخدم مزارعون إسرائيليون من قرى زراعية في منطقة اللطرون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بشمال القدس أراض بملكية فلسطينية خاصة، لزراعتها بعد أن سلمتها «سلطة أراضي إسرائيل» لهم، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس»  العبرية.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس، أن مساحة هذه الأراضي تبلغ 1500 دونم وأنها بملكية سكان ثلاث قرى فلسطينية مهجرة، إحداها قرية عمواس، كانت السلطات الإسرائيلية قد هدمتها في أعقاب احتلال الضفة في حرب العام 1967.

وأبلغت موظفة سابقة في «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الصحيفة بأنها علمت بأمر تسليم هذه الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى المزارعين الإسرائيليين قبل أن تنهي عملها في مطلع العقد الحالي، لكن «الإدارة المدنية» زعمت في ردها على استجواب «هآرتس» بأنها ستفحص الموضوع. وتبين أن سلطة أراضي إسرائيل سلمت هذه الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى المزارعين منذ بداية سنوات الثمانين، وأن هذه السلطة لا تملك صلاحية بتسليم أراض تقع في الضفة الغربية لمزارعين «إسرائيليين».

وأكد أصحاب هذه الأراضي الفلسطينيون أن بحوزتهم وثائق وصور تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي وأنها مسجلة باسمهم في الطابو.

وقال الباحث الإسرائيلي درور أتكيس، إنه «لا يوجد شك في أن ملكية هذه الاراضي هي فلسطينية، وتظهر صور التقطت من الجو أن سكان القرى الفلسطينية (المهجرة) كانوا يزرعونها قبل هدمها، وليس واضحا كيف وضعت سلطة أراضي «إسرائيل» يدها على هذه الأراضي، لكن من الواضح أنها لا تملك صلاحية ولا تفويضا للقيام بذلك».(وكالات).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش