الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اتفاقية قرض ميسّر مع البنك الدولي بقيمـة 50 مليـون دولار

تم نشره في الأحد 19 نيسان / أبريل 2015. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - انس الخصاونة
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري -في واشنطن- اتفاقية تأسيس مقر البعثة الإقليمية الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية في عمان، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة مؤسسة التمويل الدولية في توسيع نشاطاتها في الأردن والمنطقة وإنشاء مكتب إقليمي لها لخدمة أغراض هذا التوسع.
واكد فاخوري  في بيان صحفي امس  أهمية استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة إذ يبلغ حجم استثمارات المؤسسة حالياً في الأردن 1.35 مليار دولار أميركي، والذي يمثل ثاني أكبر برنامج في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأكبر نسبةً لعدد السكان.  
كما وقع وزير التخطيط ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم على اتفاقية قرض التمويل الإضافي «لمشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، ويأتي هذا القرض بهدف تقديم تمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أميركي) «مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وكان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي وافق بتاريخ 10/4/2015 على تقديم هذا القرض الإضافي للأردن.
ويهدف هذا المشروع المنفذ مباشرة من قبل البنك المركزي الأردني على شكل حساب دوار إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنك المركزي الأردني بإعادة الإقراض لهذا القطاع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الميكروي العاملة في المملكة والراغبة في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، لتقوم بدورها بإعادة الإقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبهدف تعزيز الوصول المالي لهذه المؤسسات بما يساعدها على توسيع قدراتها وتطوير أعمالها؛ ما سيكون له أثر إيجابي في خلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 1500 من رواد الأعمال استفادة مباشرة من التمويل الإضافي لهذا المشروع.
وقد اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي زيارة عمل رسمية قام بها للمشاركة باجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي، والتي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة 15-18/4/2015.
واجرى فاخوري خلال هذه الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة الأمريكية والكونغرس، وخاصة مع لجان المخصصات في مجلسي الشيوخ والنواب، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تحدي الألفية.
واشاد  بالجانب الأمريكي وبالدعم المتواصل المقدم للأردن، وتجديد مذكرة التفاهم للأعوام 2015-2017، كما بحث مع الجانب الأميركي منحة القمح الجديدة بقيمة 100 ألف طن، وملف المساعدات الاقتصادية للعام المقبل، كما وضع الجانب الأميركي بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني بكافة قطاعاته والضغوط المتزايدة على المملكة جراء تلك الأزمة.
كما قدم فاخوري عرضا عن خطة الاستجابة للعام 2015 والنداء الذي أطلق في الكويت، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة، ومستجدات الرؤية العشرية (الأردن 2025)، وعملية الإعداد للبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاث المقبلة (2016-2018)، والتي ستمثل المرحلة الأولى أيضاً لتنفيذ الرؤية العشرية، مشيرا إلى ضرورة تعظيم المنح والمساعدات الفنية المقدمة للأردن وتوفير التمويل الأكثر يسراً للمملكة.
والتقى  وزير التخطيط خلال الزيارة بالإدارة العليا للبنك الدولي وتم بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وتفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، كما تم بحث التشخيص الذي يجريه البنك الدولي حالياً والذي يعتبر المرحلة التحضيرية للبدء بإعداد إطار الشراكة القطرية ما بين الأردن والبنك للسنوات الأربعة القادمة.
وتطرق إلى استمرار الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين وتزويدهم بكافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية، مشددا على ضرورة إيجاد تمويل ميسر ونوافذ تمويلية جديدة للوصول الى كافة نوافذ التمويل الدولي المتاح نتيجة الآثار المتراكمة لهذه الأزمة، مطالباً مجموعة البنك الدولي بكافة مؤسساته بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول متوسطة الدخل المتأثرة بالنزاعات والأزمات.
وكان وزير التخطيط وقع في وقت سابق وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في الكويت موخرا على اتفاقية قرض ميسر بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة (100) مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تنوي الحكومة خلال العام الحالي 2015 توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم اجندة التنمية بالأردن.
وعقد خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع نائبي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم خلالها الشكر للبنك على التمويل المقدم للأردن في القطاعات المختلفة والتباحث حول أوجه التعاون المستقبلي في قطاعات ذات أولوية وعلى ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، مؤكداً أهمية الاستراتيجية التي تم تطويرها لمساعدة الأردن وكذلك التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروعات مع القطاع الخاص الأردني من خلال توفير التمويل في قطاعات تسهيل التجارة والطاقة والتمويل الميكروي والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه، موضحاً أن تركيز البنك في عملياته في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات في المياه والنقل والبلديات وتمكين القطاع الخاص من قيادة دفة النمو وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبما يصب في الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي يعمل الأردن على تنفيذها.
كما جرى استعراض مجالات وأوجه التعاون المستقبلي مع البنك وخاصة في قطاعي المياه والكهرباء مبيناً أهمية التمويل الذي قدمه البنك من خلال القروض الميسرة والمساعدات الفنية لقطاعات حيوية مثل: التعليم والبنية التحتية من نقل وطاقة ومياه وتعدين، إلى جانب دعم القطاع الخاص، موكدا على مواصلة التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة واهتمام الأردن بالاستفادة من التمويل المتاح لدعم عمليات في دول الشراكة والجوار الأوروبي للفترة 2014-2020 والذي يبلغ 14.4 مليار يورو منها 9.6 مليار يورو لدول جنوب المتوسط.
وبحث مع وزير التنمية الدولية الكندي سبل التعاون المختلفة، مشيرا إلى ان اختيار الأردن من ضمن خمس وعشرين دولة في العالم لتكون بلداً ذا أولوية لتقديم المساعدات الكندية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجةً للأوضاع الإقليمية، غذ سيتم في ضوء ذلك تقديم مساعدات تنموية للمملكة خلال المدى المتوسط، كما واستعرض الوزيران المشاريع التنموية ذات الأولوية للتعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين، إذ من المتوقع ان تبلغ مساعدات كندا للأردن 185 مليون دولار كندي خلال الفترة 2014-2019.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل