الصفحات
الكاملة
فضائية
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفايز : إنشاء قضاء إداري على درجتين يزيد في تحقيق العدالة

تم نشره في الأربعاء 22 نيسان / أبريل 2015. 02:00 مـساءً

اربد - الدستور - صهيب التل
قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز أن هذه الندوة التي تعقد في جامعة اليرموك تأتي استجابة للتطورات الجوهرية الأخيرة في ميدان القضاء الإداري والتي تمخضت عن إنشاء قضاء إداري على درجتين وهو ما من شأنه أن يزيد في تحقيق العدالة بين المتقاضين .
وأضاف خلال رعايته افتتاح  أعمال ندوة بعنوان «القضاء الإداري في الأردن بين النظرية والتطبيق» ، نظمتها كلية القانون في الجامعة انه ورغم إنشاء المحكمة الإدارية العليا تمركز في العاصمة عمان إلا أن هذه الخطوة تعد خطوة رائدة لان المحكمة الإدارية يمكن أن تجتمع في أي مكان في المملكة وان وجود درجتين للتقاضي الإداري هو أمر يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية وهي خطوة متقدمة على وجود محكمة العدل العليا سابقا والتي كان التقاضي الإداري فيها على درجة واحدة حيث كانت أحكامها باتة ونهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .
ولفت إلى أن محاور هذه الندوة تغطي ستة موضوعات ذات صلة بالقضاء الإداري في الأردن كما أن مشاركة أساتذة القانون الإداري المختصين في هذه المواضيع من شأنه أن يضيف بعدا نظريا وربما عمليا للموضوع لينسجم موضوع القضاء الإداري في النهاية مع جهود التطوير القانوني المنسجم مع التطورات الدستورية التي جاءت بها التعديلات الدستورية لعام (2011) .

وقال الفايز أن هذه الجهود مجتمعة من شأنها أن تدعم المسيرة الخيرة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي بدورها تساهم في التقدم نحو العدالة والقانون وهذا بدون شك سيساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلدنا الحبيب المملكة الأردنية الهاشمية .
وألقى رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الموسى كلمة أشار فيها إلى أن جامعة اليرموك تدرك أهمية البحث العلمي وتحرص على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذه الندوة لمواكبة التطور التشريعي.
وقال أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني شهد قفزة نوعية في تعزيز وتطوير الأداء التشريعي لرفع مستوى الأداء القانوني بما ينعكس إيجابا على حقوق المواطنين، حيث يعتبر الأردن مثالاً يُحتذى في المنطقة من حيث الأداء الحكومي والخدمات الإدارية رغم شح الموارد وذلك بفضل السياسات المتطورة التي تم اعتمادها لجسر الفجوة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
وأكد أن هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على التطورات القانونية في مجال القضاء الإداري وما خطاه الأردن في هذا المضمار ليتكلل بإنشاء قضاء إداري على درجتين يسند إليه الفصل في المنازعات الإدارية استجابة للتعديلات الدستورية لعام( 2011) .
من جانبه أشار عميد الكلية الدكتور عقل مقابلة إلى أن القضاء الإداري في الأردن انتقل إلى نظام القضاء المزدوج منذ عدة عقود وقد جرت عليه العديد من التعديلات.
لافتا إلى أن عقد هذه الندوة جاء لتسليط الضوء على ما تضمنه قانون القضاء الإداري الأردني من ايجابيات وما شابه من ضعف ووضعها أمام أصحاب القرار من اجل الوصول إلى قانون قضائي يواكب التطور التشريعي في الدول المتقدمة.
وتضمن برنامج الندوة التي حضرها وقائد أمن إقليم الشمال العميد عبد الوالي الشخانبة ومدير شرطة اربد العميد عبيد اله المعايطة  مساعد محافظ اربد لشؤون التنمية بسام فريحات وعمداء الكليات في الجامعة وحشد من أبناء محافظة اربد والطلبة  وأعضاء الهيئة التدريسية .
 وعقدت جلستي عمل الأولى بعنوان «تنظيم القضاء الإداري في الأردن من الناحية الموضوعية» ترأسها الدكتور كريم كشاكش، تناولت موضوعات حول «أثر التعديلات الدستورية على تنظيم القضاء الإداري» للدكتور احمد الضلاعين، و»دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد» للدكتور سليمان بطارسة، و»نظرة تقويمية لقانون 2014» للدكتور عبد الرؤوف الكساسبة.وتضمنت الجلسة الثانية عدد من المحاور بعنوان «تنظيم القضاء الإداري في الأردن من ناحية الإجراءات والاختصاص» والتي ترأسها الدكتور سليمان بطارسة، حيث تناولت موضوعات حول «مدى الحاجة إلى قانون إجراءات إدارية» للدكتور خالد الزبيدي، و»القرار الإداري النهائي كشرط لقبول دعوى الإلغاء» للدكتور بسام أبو رميلة، و»موقف المشرع والقضاء من منازعات العقود الإدارية الالكترونية» للدكتورة صفاء سويلمين.

رئيس مجلس الادارة: محمد داودية - رئيس التحرير المسؤول: محمد حسن التل