الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قرارات تفتقر للسند الدستوري.

خالد الزبيدي

الأربعاء 19 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
عدد المقالات: 1617



قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد الماضي الاعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتأخرات الضريبية على المكلفين، وستكون مدة تطبيق القرار 90 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الالية اللازمة لتنفيذه، وفوض مجلس الوزراء, مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع الالية اللازمة لتنفيذ القرار والنظر والفصل في اي خلافات قد تنشأ عن التطبيق، ويتضمن القرار قبول اقساط  شهرية لا تتجاوز 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.

المعروف للمصرفيين وللمسؤولين والماليين بان الشيك اداة امر صرف فوري لا اداة ائتمان وتقسيط، لذلك نعتقد جازمين ان قبول المؤسسات الرسمية استنادا لقرار مجلس شيكات مؤجلة يفتقد الى السند القانوني والدستوري، وان على الحكومة ومؤسساتها المالية ان تكافح تداول الشيكات المؤجلة، لاسيما وان ازدياد الشيكات المعادة ظاهرة تقلق الجميع من تجار وبنوك وتفضي الى منازعات تجارية لاحصر لها، يمكن القول بثقة ان نحو 85% من القضايا التي تنظر امام القضاء هي شيكات معادة وقليل منها كمبيالات ومنازعات حقوقية اخرى.

الشيك امر دفع فوري، وفي كثير من المعاملات يتم اضافة بند في اي معاملة تجارية او مالية ينص على في حال اعادة شيك لعدم كفاية الرصيد تستحق كافة الشيكات المؤجلة، وان البنوك لاتملك عدم تقديم العميل ( المستفيد ) لشيك مؤجل الدفع لصرفه، فالاساس الطبيعي للشيك هو الدفع في حال اكتمال عناصره، والتأجيل لايعتد به، والتزام المستفيد امام ساحب الشيك ادبي بالدرجة الاولى.

المستفيدون من القرار الحكومي الاخير باشروا خلال اليومين الماضيين بإجراء تسويات لمتأخراتهم الضريبية والغرامات المترتبة عليها، ذلك بدفع الربع النقدي، وتقسيط المبلغ المتبقي بإصدار شيكات مؤجلة الدفع خلال مدة اقصاها 12 شيكا / قسطا، وهذه الشيكات يرتبط صرفها وفق التدفقات النقدية المتوقعة من قبل ساحبيها، وفي واقع الامر هناك نسبة لايستهان بها لاتتوافق التدفقات النقدية لساحبي الشيكات مع ( تواريخ ) اجال تسديد تلك الشيكات، وخلال السنوات الفائتة وجدنا ارتفاع اعداد وقيم الشيكات المعادة بدون رصيد بالرغم من الاجراءات الحثيثة التي اتخذها البنك المركزي والبنوك والمصارف المرخصة، واعتماد نظام المعلومات الائتمانية للعملاء ..وغير ذلك من الاجراءات للحد من ظاهرة الشيكات المعادة لاسباب عدة في مقدمتها عدم كفاية الرصيد..القرار الاخير بقبول مؤسسات حكومية شيكات مؤجلة يجب ان يعاد النظر بشأنه حتى لا نخرج من مشكلة الى اخرى بدون داع علما بأن القرار غير دستوري.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش